صنعت گردشگری یزد به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و اقتصاد این خطه کویری شناخته می‌شود؛ شهری که نامش با جهانی شدن در تارک تاریخ می‌درخشد اما پشت ظاهر فریبنده آمارها و عناوین ملی و جهانی، واقعیت تلخ دیگری در جریان است.
قطار گردشگری در این شهر جهانی، روی ریلِ تناقض‌ها حرکت می‌کند؛ جایی که مدیران ارشد برای این صنعت فرش قرمز پهن می‌کنند و آن را عزیز می‌شمارند اما رده‌های اجراییِ پایین‌تر با قوانین دست‌وپاگیر و وعده‌های روی زمین‌مانده، چوب لای چرخش می‌گذارند.
فعالان این صنعت معتقد هستند که بوروکراسی پیچیده اداری، نگاه‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها و شعارهای توخالی حمایتی، رمقی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است. از تأخیرهای فرساینده در واگذاری زمین و نبود زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب و برق در بافت تاریخی گرفته تا قوانین زمین‌گیرکننده، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت را به چالش‌ها بکشند.
سیدناصر طباطبایی رئیس جامعه هتلداران یزد در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، اظهار کرد: در برخی استان‌ها، به دلیل باور عمیق مدیریت ارشد به جایگاه گردشگری و با وجود حاکمیت قوانین یکسان، امور بسیار روان‌تر پیش می‌رود اما در شهر جهانی یزد باوجود اعتقاد راسخ مدیریت ارشد استان به جایگاه والای این صنعت، وقتی کار به رده‌های اجرایی پایین‌تر می‌رسد، کارشکنی‌ها آغاز شده و باعث دلسردی سرمایه‌گذاران این حوزه را به دنبال می‌شود.
وی به وجود تناقض میان آمارها و واقعیت‌های اجرایی اشاره کرد و با تاکید بر این که برخی طرح‌ها علی‌رغم معرفی به عنوان رزومه‌های موفق سرمایه‌گذاری، خیری برای بهره‌بردار خود نداشته‌اند، تصریح کرد: طرحی که روزی با یک میلیارد تومان آغاز شده، امروز یک همت ارزش دفتری دارد و مایه افتخار در آمارهاست اما همین طرح در عمل، سرمایه‌گذارش را بیچاره کرده است.
طباطبایی با بیان این که فرآیند صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری در دستگاه‌های مختلف با کندی پیش می‌رود، ابراز کرد: علی‌رغم تمامی چالش‌ها، وزارت میراث فرهنگی تنها نهادی است که مجوز ساخت تاسیسات گردشگری را با سرعت صادر می‌کند اما این فرآیند در سایر دستگاه‌ها به ویژه در بخش واگذاری زمین‌های دولتی یا خصوصی با مشکلات جدی مواجه است.
وی با تاکید بر این که کندی امور سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی محض قرار داده و از توان مالی آن‌ها می‌کاهد، متذکر شد: به عنوان نمونه می‌توان طرحی را در استان یزد نام برد که در سال ۱۳۹۶ با ۱۹ میلیارد تومان به اتمام می‌رسید اما به دلیل عدم انتقال سند زمین از سوی دولت به خریدار، حتی با وجود پرداخت هزینه، اکنون با ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به اتمام نمی‌رسد!
رئیس جامعه هتلداران یزد با اشاره به این که وقتی دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند، انتظار همکاری و همیاری از سایر دستگاه‌ها دور از منطق است، افزود: این مسیر طولانی و فرساینده، سرمایه‌گذار را دل‌زده می‌کند؛ به ویژه در بخشی که طی سال‌های اخیر مزیت رقابتی اقتصادی چشمگیری نداشته و فعالان آن با آگاهی از دیربازده بودن سرمایه، صرفا از روی عشق و علاقه وارد این عرصه شده‌اند.
طباطبایی با بیان این‌که اصرار بر تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این صنعت با چرخه‌ای عجیب‌وغریب از فرآیندهای دست‌وپاگیر همخوانی ندارد، تاکید کرد: هم‌افزایی چنین قوانین چالش‌زایی نه‌تنها مانع از سودآوری سرمایه‌گذار شده بلکه زمینه نابودی اصل سرمایه او را نیز فراهم کرده است.
این مسئول با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت‌ها در طرح‌ها، نبود زیرساخت کافی برای سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی را یکی دیگر از معضلات مهم برشمرد و گفت: تکلیف باید روشن شود؛ یا نباید اصرار بر جذب سرمایه‌گذار وجود داشته باشد یا اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در منطقه بافت تاریخی است، باید حمایت‌های لازم را نیز انجام داده و تامین آب، برق و گاز را به عهده خود متقاضی نگذارد.
وی همچنین به ضعف در اجرای برخی از قوانین اشاره کرد و «قانون حمایت از مالکین و بهره‌برداران بافت‌های فرهنگی» مصوب سال ۱۴۰۰ را یکی از مهمترین‌های آن برشمرد و افزود: با وجود تمام نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های وزارتخانه، تا امروز دستورالعمل اجرایی آن صادر نشده و این در حالیست که دستگاه‌ها در مواجهه با پرونده‌ها صرفا به وجود دستورالعمل اجرایی استناد کرده، در شرایطی که چنین دستورالعملی اصلا وجود خارجی ندارد.
رئیس جامعه هتلداران یزد در پایان با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و تسهیل‌گری، «سامانه مجوزها» را گام مثبتی برای تسهیل فرآیندها در کشور خواند و پیشنهاد داد: مناسب است سازوکاری مشابه و تخصصی از سوی وزارت میراث فرهنگی برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های بخش گردشگری در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
