حسن بابایی،معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چهارشنبه ۲۹ مهر در نشست شورای قضایی خراسان‌جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های استان در اجرای طرح‌های فناورانه قضایی و ثبتی، توسعه خدمات هوشمند را زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مردم، تسریع فرایندهای قضایی و تسهیل دسترسی به خدمات دانست.
وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی سریع، کم‌هزینه و همراه با حفظ کرامت مردم از اهداف مهم دستگاه قضایی است، اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی و برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت برخط، از جمله ظرفیت‌هایی است که رفت‌وآمدهای غیرضروری را کاهش می‌دهد و دسترسی مردم به خدمات قضایی را آسان‌تر می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش فناوری در تسهیل تأمین وثیقه افزود: دسترسی الکترونیک به اطلاعات املاک و ارزش معاملاتی آن‌ها می‌تواند بررسی وثایق را تسریع کند و از تحمیل هزینه‌های سنگین کارشناسی و رفت‌وآمدهای غیرضروری به خانواده‌ها بکاهد.
بابایی همچنین تعیین تکلیف واحدهای مسکونی فاقد سند رسمی را از موضوعات مهم حوزه ثبت دانست و بر ضرورت همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دستگاه‌هایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری‌ها برای رفع موانع صدور سند تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساماندهی معاملات ملکی بیان کرد: توسعه ثبت رسمی و استفاده از سازوکارهایی مانند شناسه یکتا در معاملات، از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر و کاهش پرونده‌های قضایی است.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین بهره‌گیری از نقشه‌های کاداستری سه‌بعدی را در بررسی دقیق‌تر اختلافات ملکی مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌های ثبتی و توسعه دسترسی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سامانه‌های مرتبط تأکید کرد.
کاهش ۵۰ درصدی معرفی افراد به زندان با تسهیل تأمین وثیقه
محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی نیز در این نشست از کاهش ۵۰ درصدی معرفی افراد به زندان به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه پس از راه‌اندازی سامانه مرتبط با خدمات ثبتی خبر داد و گفت: توسعه خدمات هوشمند، گام مؤثری در رفع موانع پیش روی مردم و تسریع فرایندهای قضایی است.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار بررسی‌شده، از ابتدای ماه تا پانزدهم آن، ۴۱ نفر در خراسان‌جنوبی به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه به زندان معرفی شدند، اما پس از راه‌اندازی سامانه، میزان معرفی افراد با این علت ۵۰ درصد کاهش یافت.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به نتایج اجرای این خدمت در مناطق مرزی استان افزود: در شهرستان زیرکوه نیز ۱۷ مورد تودیع وثیقه انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی می‌تواند دسترسی مردم شهرستان‌های دور از مرکز را نیز به خدمات ثبتی تسهیل کند.
عبداللهی با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فراهم‌کردن زیرساخت‌های این خدمت بیان کرد: حدود ۳۰ میلیون داده برای ایجاد امکان دسترسی به این خدمت وارد سامانه شده است و بدون فراهم‌بودن این حجم از اطلاعات و همکاری سازمان ثبت، ارائه چنین خدمتی امکان‌پذیر نبود.
وی توسعه خدمات الکترونیکی را در کاهش مشکلات افرادی که برای تأمین وثیقه با محدودیت مواجه‌اند، مؤثر دانست و بر تداوم همکاری مجموعه‌های مرتبط برای تسهیل امور مردم تأکید کرد.
حدنگاری ۷۳ درصدی اراضی کشاورزی خراسان‌جنوبی
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی نیز در این نشست از تعیین تکلیف بیش از ۳۱ هزار پرونده در حوزه اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: حدنگاری اراضی کشاورزی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده است.
وی با اشاره به ادامه پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته اظهار کرد: با وجود تغییرات قانونی در فرایند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رسیدگی به این پرونده‌ها متوقف نشده و اقدامات لازم برای تکمیل حدنگاری و صدور اسناد ادامه دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی افزود: بیش از ۳۱ هزار پرونده با همکاری شرکت‌های طرف قرارداد در سامانه بارگذاری و تعیین تکلیف شده و اسناد مالکیت بخش عمده‌ای از آن‌ها صادر شده است؛ بخشی از اسناد باقی‌مانده نیز در مرحله صدور قرار دارد.
ابراهیمی با اشاره به نزدیک‌شدن حدنگاری اراضی دولتی به مرحله تکمیل بیان کرد: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای و دستی اراضی دولتی به اسناد جدید تقریباً به‌طور کامل انجام شده است، اما بخشی از املاک فاقد حدنگاری، به‌ویژه املاک نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، همچنان در دست اقدام قرار دارد.
وی ساماندهی مالکیت در شهرک‌های صنعتی را از دیگر اقدامات این اداره‌کل برشمرد و گفت: تاکنون ۲۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی استان صادر شده است. شهرک صنعتی شهید رحمانی بیرجند و شهرک صنعتی قائنات نیز در زمینه حدنگاری به مرحله تکمیل رسیده‌اند و اقدامات مربوط به سایر شهرک‌ها ادامه دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی با اشاره به شناسایی ۹ معضل ثبتی در استان افزود: اقدامات لازم برای رفع مشکلات سه مورد به نتیجه رسیده و اسناد مالکیت مربوط به آن‌ها صادر شده است؛ سایر موارد نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دست پیگیری قرار دارند.
ابراهیمی همچنین از صدور اسناد مالکیت مربوط به حدود ۵۵ هکتار از اراضی در یکی از مناطق استان پس از رفع مشکلات ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی خبر داد و گفت: یکی دیگر از معضلات ثبتی باقی‌مانده از زلزله سال ۱۳۴۷ در یکی از شهرستان‌های استان نیز پس از سال‌ها پیگیری تعیین تکلیف شده و اسناد مالکیت مربوطه صادر شده است.
اعلام آمادگی مجلس برای حمایت از توسعه خدمات قضایی
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه دستگاه قضایی استان، بر ضرورت تقویت اعتبارات قوه قضائیه و توسعه زیرساخت‌های ثبتی در شهرستان‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی خراسان‌جنوبی در حوزه حقوق اظهار کرد: نیروهای متخصص و توانمند دستگاه قضایی استان، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد امور حقوقی و قضایی هستند و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات حوزه ثبت اسناد و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات بیان کرد: این اقدامات می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه نظام ثبتی کشور را فراهم کند و مجلس نیز برای تحقق این هدف، آمادگی همکاری دارد.
هاشمی با تأکید بر اهمیت اعتبار و اعتمادپذیری اسناد رسمی افزود: برخورداری از یک نظام ثبتی کارآمد و معتبر، در افزایش اطمینان مردم به معاملات و کاهش مشکلات حقوقی مؤثر است و باید از ظرفیت‌های کارشناسی و تجربه‌های بین‌المللی برای تقویت آن استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش سهم قوه قضائیه از بودجه عمومی تصریح کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌تواند امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و باکیفیت‌تر را فراهم کند و مجلس نیز در چارچوب وظایف خود از اقدامات مؤثر در این زمینه حمایت خواهد کرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وسعت خراسان‌جنوبی و فاصله زیاد برخی شهرستان‌ها، توسعه ساختمان‌های اداری ثبت اسناد و املاک را برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات ضروری دانست و بر ادامه این روند در مناطق مورد نیاز تأکید کرد.
توسعه خدمات هوشمند قضایی، تکمیل حدنگاری اراضی، رفع موانع صدور اسناد مالکیت و تقویت زیرساخت‌های ثبتی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست بود؛ اقداماتی که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و مجلس می‌تواند به تسهیل امور مردم و کاهش اختلافات حقوقی کمک کند.
انتهای پیام
