مهدی صادقی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: موضوع پرونده، اعتراض به ملی بودن ۱۰ هزار و ۸۴۴ مترمربع از اراضی پلاک خاوه بود که ارزش اراضی مورد اختلاف، با توجه به موقعیت آن‌ها و نزدیکی به روستا و محدوده گردشگری، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: در مرحله نخست رسیدگی، خواهان با طرح دعوا، مدعی وجود سابقه احیا در اراضی مورد اختلاف شد، دادگاه بدوی نیز با اتکا به نظر کارشناسی، بخشی از اراضی را از مستثنیات تشخیص داد و حکم به ابطال بخشی از سند مالکیت دولت صادر کرد.
صادقی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اعتراض به رأی صادرشده و پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر سوابق و مستندات مربوط به وضعیت اراضی تأکید کرد و در جریان پیگیری پرونده، موضوع با هماهنگی مراجع نظارتی و دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب سازوکارهای قانونی حفاظت از حقوق عمومی و اراضی ملی دنبال شد.
وی با اشاره به روند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر گفت: در این مرحله، پرونده برای بررسی دقیق‌تر به هیئت کارشناسی سه‌نفره ارجاع شد و بر اساس نظریه کارشناسی منعکس‌شده در دادنامه، قطعات در تاریخ تشخیص اراضی ملی، یعنی ۲۷ مهر ۱۳۴۱، مرتع بوده و سابقه احیا در آن‌ها احراز نشده است؛ ازاین‌رو، ملی بودن این قطعات تأیید شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در روز چهارشنبه ۲۹ مهر، صادقی تصریح کرد: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از بررسی مستندات پرونده و نظریه کارشناسی، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرد.
انتهای پیام
