حسن بابایی، در گفت و گو با ایسنا در تشریح دستاوردهای سفر خود به استان خراسان جنوبی اظهار کرد: در این سفر، چهار پروژه عمرانی با مجموع اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه‌ها شامل ساختمان اداره کل با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع و پروژه‌هایی با زیربنای ۵۰۰ مترمربع بود. همچنین دو پروژه در قائن و درمیان نیز در دستور کار قرار دارد که ان‌شاءالله ظرف سه ماه آینده افتتاح خواهند شد.

وی افزود: مصوب شد که در خوسف نیز اداره ثبت اسناد دایر شود. امروز تمامی شهرستان‌های استان خراسان جنوبی دارای ساختمان ملکی هستند و ساختمان استیجاری ندارند. با افتتاح پروژه‌های جدید، وضعیت ساختمانی و اداری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان به شرایط مطلوبی رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در جریان این سفر، ۲۲۰۰ سند مربوط به شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ سند مربوط به موقوفات اهدا شد. همچنین سه معضل ثبتی مربوط به روستای چرمی شهرستان سرایان، روستای مهران‌کوشک شهرستان فردوس و سلم‌آباد حل شده و اسناد مربوط به این مناطق آماده شده است که تقدیم خواهد شد.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: با توجه به وسعت استان و حجم اراضی روستایی، برنامه‌ها و رویکردهای جدیدی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بنیاد مسکن باید نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پرونده‌ها را برای صدور سند به ادارات ثبت تحویل دهد.

وی افزود: تاکنون حدود ۸۰ درصد بافت‌های روستایی استان سنددار شده‌اند و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز با برنامه‌ریزی انجام‌شده با بنیاد مسکن، ان‌شاءالله ظرف دو سال آینده سنددار خواهند شد. هیئت‌های ساماندهی نیز آمادگی دارند اقدامات لازم را برای صدور اسناد مالکیت بافت‌های روستایی انجام دهند.

ضرورت توجه به سوابق کشاورزی در رفع تداخل اراضی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مردم در جریان دیدار عمومی در مسجد امام حسین(ع) گفت: یکی از موضوعات مهم، مسئله رفع تداخل اراضی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی انجام می‌شود. متأسفانه در برخی موارد، اقدامات مربوط به رفع تداخل به حقوق مکتسبه مردم آسیب می‌زند.

بابایی افزود: افرادی وجود دارند که سالیان سال در اراضی مشخصی زراعت و کشاورزی کرده‌اند و حتی سند مالکیت دارند، اما امروز اعلام می‌شود که زمین آن‌ها در پهنه منابع طبیعی قرار گرفته است. از وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی درخواست دارم هنگام رفع تداخل، دقت لازم را داشته باشند و سوابق گذشته، به‌ویژه سوابق زراعت و احیای اراضی، را مورد توجه قرار دهند.

وی تأکید کرد: ممکن است فردی از دهه ۴۰ یا ۵۰ در زمینی کشاورزی کرده و بیش از چهار دهه از آن بهره‌برداری کرده باشد؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا این زمین واقعاً جزو منابع طبیعی بوده است یا خیر. نمی‌توان بدون توجه به سوابق، حقوق مکتسبه مردم را نادیده گرفت و برای آن‌ها مشکل ایجاد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح موضوع رفع تداخل اراضی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هفته آینده موضوع رفع تداخل اراضی در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح خواهد شد. این موضوع به دلیل نارضایتی‌هایی که در برخی مناطق ایجاد شده و اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته، در دستور کار قرار دارد.

بابایی ادامه داد: برای مثال در برخی استان‌های شمالی، موارد متعددی وجود دارد که اراضی در محدوده جنگل یا منابع طبیعی قرار داده شده‌اند، در حالی که مردم سالیان سال در این زمین‌ها دامداری، زراعت و کشاورزی کرده‌اند. انتظار داریم متولیان رفع تداخل، صرفاً به نقشه‌ها و پهنه‌بندی‌های قبلی اکتفا نکنند و وضعیت موجود و سوابق بهره‌برداری را نیز بررسی کنند.

وی افزود: در برخی موارد، مجوزهایی صادر شده که به صدور سند مالکیت منجر شده است و اکنون لازم است در فرایند رفع تداخل، سوابق موجود و گذشته مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید به سوابق احیا و نظریه شورای نگهبان توجه شود تا خدای‌نکرده تصمیمات اتخاذشده موجب ایجاد نارضایتی در میان مردم نشود.

بابایی با بیان اینکه این مسئله در برخی مناطق استان خراسان جنوبی نیز مطرح شده است، گفت: انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که با بررسی دقیق سوابق و وضعیت اراضی، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

درخواست برای رفع موانع صدور سند واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به اراضی مشاعی و درخواست‌های مردم برای افراز و صدور سند اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، مشکل صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر است؛ واحدهایی که مردم سالیان سال در آن‌ها سکونت دارند، اما همچنان سند مالکیت دریافت نکرده‌اند.

بابایی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند، اظهار کرد: متأسفانه ساکنان این واحدها نتوانسته‌اند اسناد مالکیت خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه نقل‌وانتقال مالکیت برخی از این اراضی و واحدها با قولنامه انجام شده، در مواردی افرادی چندین واحد مسکن مهر در اختیار دارند، اما مالکیت آن‌ها در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده است. در عین حال، ممکن است این افراد جزو دهک‌های پایین درآمدی باشند و یارانه نیز دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دولت و متولیان مربوطه خواست موانع صدور سند را برطرف کنند و گفت: از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخواست دارم برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند. نباید جرایم و عوارض به مانعی برای صدور سند تبدیل شوند؛ بلکه می‌توان سند مالکیت را صادر کرد و مبالغ مربوط به جرایم و عوارض را در آن قید کرد تا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی دریافت شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، همین موضوع جرایم و عوارض موجب شده است که بسیاری از مردم پس از گذشت سالیان طولانی همچنان سند مالکیت دریافت نکنند. پرونده‌های مربوط به این واحدها در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مطرح است و در نتیجه، شمار زیادی از خانوارها از دریافت سند محروم مانده‌اند.


وی تصریح کرد: نباید به بهانه جرایم و عوارض، از صدور سند مالکیت خودداری شود. می‌توان جرایم و عوارض را در سند درج کرد تا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی دریافت شوند. نمی‌توان پذیرفت که فردی ۲۰ یا ۳۰ سال در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد و نقل‌وانتقال‌های متعدد آن نیز به‌صورت عادی و با قولنامه انجام شود، اما هیچ‌گونه ثبت رسمی و شفافیتی درباره مالکیت آن وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در برخی موارد، واحدهای مسکن مهر ۲۰ تا ۳۰ بار دست‌به‌دست شده‌اند، اما مشخص نیست چه میزان از حقوق دولتی در این نقل‌وانتقال‌ها پرداخت شده است. در حالی که اگر این حقوق دولتی در مراحل اولیه نقل‌وانتقال دریافت می‌شد، امکان حل بسیاری از مشکلات وجود داشت.

بابایی با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره مسئولیت پرداخت جرایم و عوارض گفت: در برخی موارد مشخص نیست که مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده سازنده است یا خریدار؛ با این حال، به دلیل همین مسائل، سند صادر نمی‌شود و واحدها پس از چندین بار نقل‌وانتقال همچنان فاقد سند رسمی باقی می‌مانند. در چنین شرایطی، دولت نیز از دریافت حقوق قانونی خود محروم می‌شود.

وی از دولت خواست در این زمینه بازنگری کند و کارگروه‌های لازم را برای رفع موانع تشکیل دهد و گفت: صدور سند در حوزه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و ما آمادگی داریم اسناد را صادر کنیم؛ اما زمانی که از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور یا شهرداری استعلام می‌کنیم و پاسخ منفی دریافت می‌شود، امکان صدور سند با مشکل مواجه خواهد شد. نتیجه این وضعیت، باقی ماندن یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بدون سند است.

فقدان سند رسمی، زمینه‌ساز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی

بابایی با اشاره به پیامدهای فقدان سند رسمی برای ساکنان این واحدها اظهار کرد: پیمانکاران نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌اند و مردم نمی‌توانند از ارزش افزوده و ظرفیت‌های قانونی املاک خود به‌درستی استفاده کنند. همچنین برای دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: مشابه این وضعیت را در موضوع اراضی و اختلافات میان دستگاه‌های مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی نیز شاهد هستیم. دو دستگاه وابسته به یک وزارتخانه در برخی موارد اختلاف‌نظر دارند و فرایند رفع تداخل یا انجام نشده یا به شکلی انجام شده است که نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات مردم را حل کنند تا سازمان ثبت نیز بتواند فرایند تثبیت مالکیت را به‌طور کامل انجام دهد و اسناد مالکیت را صادر کند. با این اقدام، شفافیت در مالکیت ایجاد می‌شود و نقل‌وانتقال‌ها در بستری قانونی و رسمی صورت می‌گیرد.

بابایی ادامه داد: در حال حاضر، افرادی هستند که چندین واحد مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن در اختیار دارند، اما مالکیت این واحدها در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده است. نقل‌وانتقال‌های عادی و غیررسمی نیز متأسفانه زمینه‌ساز فساد، اختلافات و دعاوی شده و به تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها منجر شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود دولت برای حل این مشکلات گفت: مشخص نیست دولت چه برنامه و تصمیمی برای پایان دادن به این وضعیت دارد، اما لازم است هرچه سریع‌تر برای رفع این معضلات اقدام شود. انتظار داریم رئیس‌جمهور شخصاً برای حل این مشکلات ورود کند تا موانع صدور اسناد مالکیت برطرف شود، حقوق مردم تثبیت شود و امکان ثبت رسمی و شفاف نقل‌وانتقال املاک فراهم آید.

انتهای پیام