به گزارش ایسنا، دادگاه عالی کیفری یازدهم استانبول محاکمه ۳۵ تن از مسئولان ارشد سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را به‌دلیل تجاوز نظامی به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه برای نوار غزه آعاز کرد.
این نخستین پرونده قضایی است که حملات نیروهای اشغالگر به ناوگان امدادرسان در سال ۲۰۲۵ را بررسی می‌کند و قرار است حملات متوالی در سال ۲۰۲۶ نیز در قالب پرونده‌ای مجزا پیگیری شود.
در همین چارچوب، «حسین دشلی» عضو هیئت‌مدیره ناوگان جهانی پایداری و از وکلای ارشد این پرونده، آغاز این محاکمه را نقطه‌عطفی در پایان‌دادن به مصونیت جنایتکاران جنگی دانست و تصریح کرد که پس از ماجرای کشتی «ماوی مرمره»، این دومین بار است که ناوگان‌های آزادی، رژیم صهیونیستی را در ترکیه به جایگاه متهم می‌کشانند.
او با اشاره به اینکه دایره تحقیقات فراتر از مسدودسازی کمک‌های بشردوستانه رفته و رسماً مقوله نسل‌کشی را در بر گرفته است، تأکید کرد که کاربرد گرسنگی دادن به عنوان سلاح، جنایت جنگی محرز است و جلوگیری از اقدامات امدادرسانان بخشی از پروژه سازمان‌یافته نسل‌کشی به شمار می‌رود.
دشلی همچنین تصریح کرد پرونده‌های دیگری در سطح دیوان کیفری بین‌المللی و نزدیک به ۲۰ کشور جهان در حال پیگیری است و دربرگیری متهمان از نخست‌وزیر تا وزرا و رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی، اثبات می‌کند که این جنایات در چارچوب یک سلسله‌مراتب سیستماتیک از رأس تا قاعده هرم قدرت طراحی و اجرا شده است.
این حقوق‌دان با اشاره به اظهارات یکی از شرکت‌کنندگان در جریان بازجویی‌های نظامیان اشغالگر پس از توقیف ناوگان گفت: «یکی از امدادگران در دادگاه شهادت داد که نظامیان صهیونیست مکرراً سراغ شیرخشک‌ها را می‌گرفتند و پس از مشاهده محموله اعلام کردند هرگز اجازه نخواهند داد این قوطی‌ها به غزه برسد؛ چراکه به زعم آن‌ها این نوزادان در آینده بزرگ شده و به «تروریست» تبدیل می‌شوند؛ موضوعی که نیت قطعی و عامدانه اشغالگران برای امحا و نسل‌کشی فلسطینیان را برملا می‌کند.»
از سوی دیگر، «آیچین کنت‌اوغلو» از بانوان فعال حاضر در ناوگان و از شاکیان این پرونده نیز در تشریح تجربه اسارت خود گفت که نیروهای اشغالگر، کشتی‌ها را در آب‌های بین‌المللی با توسل به خشونت توقیف کرده و امدادگران را به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل ساختند.
او با بیان اینکه فعالان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند، افزود هرچند رنج بازداشت‌شدگان با مصائب قریب به یک قرن ملت فلسطین قابل مقایسه نیست، اما پیگیری این فرآیند طولانی قضایی تنها راه رساندن فریاد مردمی است که قربانی آشکارترین نسل‌کشی قرن حاضر شده‌اند و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان این ماشین کشتار سازمان‌یافته با جدیت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
