مریم کرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه گزارش اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات افراد دارای معلولیت و نابینایان، اجرای کامل این قانون است و به همین دلیل تأکید ویژه‌ای بر مناسب‌سازی فضاهای عمومی و اداری داریم؛ زیرا هرچه مناسب‌سازی بیشتر انجام شود، امکان تردد، دسترسی به خدمات و مشارکت اجتماعی این افراد نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه جلسات کمیته مناسب‌سازی به‌صورت فصلی در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود، افزود: گزارش عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود، اما هنوز تا اجرای کامل قانون فاصله داریم و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند استانداردهای لازم را در طراحی درگاه‌ها و وبگاه‌های الکترونیکی رعایت کنند و افراد دارای معلولیت نیز باید بتوانند از مراکز و خدمات ورزشی به‌صورت رایگان استفاده کنند.
او با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه اشتغال، افزود: طبق قانون، سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد که این موضوع در حال اجراست و با پیگیری‌های انجام‌شده، دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت نیز امسال برگزار شده است.
کرمی ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد از پست‌های تلفنچی برای افراد نابینا، کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی نیز برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه از دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد دریافت شده است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های واصله، تاکنون ۳۸ نفر از سهمیه پست‌های تلفنچی و متصدی دفتری، ۶۶ نفر از سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، ۲۸ نفر از کارمندان دارای همسر یا فرزند معلول از کاهش ساعت کار و ۲۸ نفر نیز از معافیت مالیاتی والدین افراد دارای معلولیت بهره‌مند شده‌اند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: همچنین از میان ۴۲ کارمند دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، ۱۰ نفر از کاهش ۱۰ درصدی ساعت کار هفتگی استفاده کرده‌اند.
او با اشاره به سایر تکالیف دستگاه‌ها، اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت مکلف به ارائه پوشش بیمه سلامت و خدمات توانبخشی جسمی و روانی به افراد دارای معلولیت است که بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۸ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.
کرمی ادامه داد: شهرداری‌ها نیز موظف به معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی و آماده‌سازی زمین هستند که سال گذشته ۴۴ متقاضی از این مزیت استفاده کردند و شرکت گاز نیز برای ۱۹۴ نفر معافیت هزینه انشعاب اعمال کرده است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها هنوز گزارشی از اجرای وظایف قانونی خود ارائه نکرده‌اند، گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و صداوسیما طبق ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت وظایفی در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی دارند که تاکنون گزارشی از عملکرد آن‌ها دریافت نشده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین خواستار به رسمیت شناختن کارت افراد دارای معلولیت در همه دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: زمانی که فرد در کمیسیون تخصصی تعیین شدت و نوع معلولیت تأیید و کارت دریافت می‌کند، نباید برای دریافت خدمات دوباره ملزم به ارائه تأییدیه از بهزیستی باشد، زیرا این روند دریافت خدمات را طولانی می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی معابر عمومی، ساختمان‌های اداری و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌ها افزود: شهرداری‌ها در زمینه مناسب‌سازی معابر و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسئولیت ویژه‌ای دارند و انتظار می‌رود اقدامات لازم را با سرعت بیشتری انجام دهند.
کرمی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش اقدامات خود را به‌صورت سالانه به دبیرخانه قانون ارسال کنند و بر اساس ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی نیز می‌توانند یکی از دوره‌های آموزشی خود را به آموزش قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و نحوه تعامل با این افراد اختصاص دهند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به نظارت بر اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: در کمیته مناسب‌سازی، سازمان بازرسی نیز حضور دارد و بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند؛ بنابراین اجرای قانون صرفاً یک توصیه نیست و ترک فعل دستگاه‌ها نیز قابل پیگیری است.
انتهای پیام
