با این حال، چالش‌هایی همچون تنش آبی، غیرفعال ماندن بخشی از واحدهای دامداری، نیاز به تقویت زیرساخت‌های روستایی و محدودیت‌های پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی، همچنان از مسائل مهم توسعه کلات به شمار می‌روند.
در چنین شرایطی، استفاده مؤثر از منابع موجود و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های اقتصادی، نیازمند نگاه جامع به نیازهای منطقه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
دیریت اصولی منابع آب، تعیین تکلیف طرح‌های مطالعاتی، حمایت از کشاورزان و دامداران و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تقویت اقتصاد محلی و افزایش پایداری فعالیت‌های روستایی نقش داشته باشد.
در این راستا معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کلات بر ضرورت تأمین آب در مناطق مرزی، احیای واحدهای راکد دامداری و تقویت زیرساخت‌های روستایی این شهرستان تاکید کرد و گفت: حل مشکلات آبی این منطقه و استفاده از ظرفیت منابع آب موجود، نیازمند بررسی‌های کارشناسی، تأمین اعتبار و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شرایط آبی شهرستان کلات و مشکلاتی که سال‌هاست روستاهای این منطقه با آن مواجه هستند، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در خصوص کلات مورد توجه قرار دارد، تنش آبی در مناطق روستایی و مرزی است. این مسئله در شرایط کنونی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده و لازم است برای رفع آن، برنامه‌ای دقیق، عملیاتی و مبتنی بر مطالعات کارشناسی تدوین شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور افزود: مشکلات حوزه آب در شهرستان‌های مرزی را نمی‌توان صرفاً به کمبود آب برای مصارف روزمره یا کشاورزی محدود کرد. آب در این مناطق با معیشت مردم، استمرار فعالیت‌های اقتصادی، حفظ جمعیت روستایی و عشایری و امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و تولیدی ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین، حل مسئله آب باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای این مناطق قرار گیرد.
مردم برخی روستاهای حاشیه رودخانه‌ها سال‌هاست پیگیر تعیین تکلیف و تخصیص آب موردنیاز خود هستند، وقتی مردم یک منطقه با وجود قرار گرفتن در مجاورت منابع آبی، همچنان برای تأمین آب کشاورزی و توسعه فعالیت‌های تولیدی با مشکل مواجه‌اند، ضروری است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق وضعیت موجود، راهکارهای اجرایی را مشخص کنند و اجازه ندهند طرح‌های مطالعاتی و مطالبات مردم برای مدت طولانی بدون نتیجه باقی بماند.
حسین‌زاده تأکید کرد: در موضوع تنش آبی کلات، باید هم‌زمان به نیازهای شرب، کشاورزی، دامداری، آبزی‌پروری و توسعه روستاها توجه شود. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس وضعیت واقعی منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی، حقوق قانونی ذی‌نفعان و امکان تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌ها انجام گیرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی کلات و هم‌جواری این شهرستان با کشور ترکمنستان، مدیریت منابع آب در مناطق مرزی را از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی توسعه روستایی دانست.
حسین‌زاده افزود: در مناطق مرزی، هر مترمکعب آب می‌تواند در حفظ یک مزرعه، استمرار فعالیت یک واحد دامداری، ایجاد اشتغال برای یک خانوار یا جلوگیری از مهاجرت یک خانواده روستایی نقش داشته باشد. به همین دلیل، مدیریت آب باید با نگاه اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی دنبال شود و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی برای آینده این مناطق مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شهرستان کلات نیز باید با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت مرزی و نیازهای واقعی روستاهای خود، طرح‌های دارای اولویت را مشخص کند تا روند بررسی و پیگیری تأمین منابع مالی با انسجام بیشتری انجام شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دامپروری شهرستان کلات گفت: وجود واحدهای دامداری راکد در شهرستان کلات بسیار حائز اهمیت است؛ بر اساس اطلاعات ارائه شده، ۷۴ واحد دامپروری صنعتی دام سبک و سنگین در کلات وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از توقف فعالیت آنها می‌گذرد.
حسین‌زاده اظهار کرد: این واحدها بخشی از ظرفیت تولیدی شهرستان هستند و لازم است وضعیت آنها به صورت دقیق بررسی شود. اگر یک واحد دامداری از نظر زیرساخت، تجهیزات، دسترسی به نهاده‌ها، وضعیت بهداشتی و امکان تأمین آب شرایط لازم برای فعالیت مجدد را داشته باشد، نباید اجازه داد صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش یا برخی موانع اجرایی، ظرفیت آن برای مدت طولانی بلااستفاده باقی بماند.
وی ادامه داد: برنامه این است که کارشناسان ظرف دو هفته آینده از این مجموعه‌ها بازدید کنند و وضعیت هر واحد را از نظر امکان احیا و بازگشت به چرخه تولید مورد بررسی قرار دهند. پس از صحت‌سنجی اطلاعات و مشخص شدن شرایط فعالیت مجدد، واحدهایی که قابلیت تولید دارند برای دریافت تسهیلات لازم معرفی خواهند شد.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه احیای واحدهای دامداری باید بر اساس ارزیابی واقعی ظرفیت‌ها انجام شود، افزود: هدف این نیست که تنها تعداد مشخصی از واحدها برای دریافت تسهیلات معرفی شوند؛ بلکه باید مطمئن شویم منابع مالی در اختیار مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که امکان بازگشت به فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده را دارند.
البته در این بررسی‌ها باید مشخص شود هر واحد برای شروع مجدد به چه میزان سرمایه در گردش نیاز دارد، چه مشکلاتی مانع فعالیت آن شده و برای تأمین آب، تهیه نهاده‌های دامی، تعمیر تجهیزات و دسترسی به بازار فروش چه اقداماتی لازم است. چنین ارزیابی‌ای کمک می‌کند تسهیلات در مسیر درست هزینه شود و احتمال توقف دوباره فعالیت واحدها کاهش یابد.
حسین‌زاده با اشاره به اهمیت دامداری در اقتصاد مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: دامپروری در شهرستانی مانند کلات فقط یک فعالیت اقتصادی مستقل نیست، بلکه با اشتغال خانوارها، تأمین درآمد روستاییان، تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات دامی و استفاده از ظرفیت‌های محلی ارتباط دارد. هر واحدی که دوباره فعال می‌شود، می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و به گردش اقتصادی منطقه کمک برساند.
وی افزود: احیای واحدهای راکد همچنین می‌تواند از بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌های قبلی جلوگیری کند. در بسیاری از موارد، برای ایجاد یک واحد دامداری هزینه‌هایی صرف ساخت‌وساز، تهیه تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها شده است. اگر این ظرفیت‌ها با رفع موانع و تأمین سرمایه مورد نیاز دوباره فعال شوند، امکان استفاده مؤثرتر از سرمایه‌های موجود فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته فعال شدن دامداری‌ها بدون توجه به محدودیت منابع آب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، برنامه احیای این واحدها باید با مدیریت منابع آبی و بررسی امکان تأمین پایدار آب موردنیاز دام‌ها همراه باشد. توسعه تولید زمانی ماندگار خواهد بود که میان ظرفیت اقتصادی واحدها و توان محیطی منطقه تعادل برقرار شود.
حسین‌زاده با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی دامداران به خصوص شهر چنار گفت: ممکن است یک واحد دامداری از نظر فیزیکی آماده فعالیت باشد، اما به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای خرید نهاده‌ها و تأمین هزینه‌های اولیه نتواند تولید را از سر بگیرد. در مقابل، تأمین تسهیلات نیز زمانی اثربخش خواهد بود که واحد موردنظر به آب، راه دسترسی مناسب و امکان انتقال محصولات به بازار دسترسی داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: به همین دلیل، بررسی واحدهای راکد باید با شناسایی موانع زیرساختی همراه شود. هر جا مشکل اصلی کمبود سرمایه در گردش است، باید مسیر تأمین تسهیلات پیگیری شود و در مواردی که راه دسترسی، آب یا دیگر زیرساخت‌ها مانع فعالیت هستند، دستگاه‌های مربوط برای رفع مشکل وارد عمل شوند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم پیوند میان مطالعات و اقدامات اجرایی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی روستاها باید بر اساس مزیت‌های واقعی هر منطقه شناسایی شوند.
وی بیان کرد: در مناطق مرزی، شرایط زندگی مردم و فعالیت اقتصادی آنها با موقعیت جغرافیایی منطقه ارتباط مستقیم دارد. هرچه امکان اشتغال و کسب درآمد در روستاها بیشتر باشد، زمینه ماندگاری جمعیت و تقویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی با منطقه نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، توسعه این مناطق باید در کنار توجه به زیرساخت‌ها، با حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران و عشایر دنبال شود.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سابقه بازارچه مرزی در سنگ‌دیوار و نبود بازارچه فعال در شرایط کنونی گفت: موقعیت مرزی کلات ظرفیت‌هایی برای توسعه مبادلات اقتصادی دارد که لازم است به صورت کارشناسی بررسی شود. احیای بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مرزی، در صورت فراهم بودن الزامات قانونی و زیرساختی، می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت ارتباط تولیدکنندگان محلی با بازارهای هدف کمک کند.
حسین‌زاده همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه عشایری اظهار کرد: مطالبات عشایر باید بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت‌های اقتصادی آنان بررسی شود. تأمین آب، دسترسی به زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت‌های تولیدی از جمله مسائلی است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این جامعه کمک کند.
وی افزود: برای حمایت مؤثر از عشایر، لازم است طرح‌های دارای قابلیت اجرا شناسایی و اولویت‌بندی شوند و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی یکدیگر، روند تأمین اعتبار و اجرای آنها را دنبال کنند. منابع محدود باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر اشتغال، درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم دارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات مطرح شده درباره راه‌های روستایی و سایر زیرساخت‌های شهرستان کلات گفت: توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که همه مناطق به سطح قابل قبولی از امکانات و خدمات دسترسی داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت روستاها در حوزه تولید و اشتغال پیشرفت کنند، اما زیرساخت‌های اولیه موردنیاز آنها همچنان با مشکل مواجه باشد.
اگر بخواهیم در حوزه کاهش محرومیت و ارتقای شاخص‌های برخورداری موفق باشیم، تخصیص اعتبار برای زیرساخت‌ها باید با توجه به نیازهای واقعی مناطق انجام شود. لازم است پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که سال‌ها در کلات به دلیل کمبود منابع یا موانع اجرایی باقی مانده‌اند، شناسایی و برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی شود.
حسین‌زاده افزود: در شهرستان کلات، موضوع آب، راه‌های روستایی، زیرساخت‌های تولید و امکانات موردنیاز برای فعالیت‌های کشاورزی و دامداری باید در کنار یکدیگر دیده شوند. اجرای جداگانه طرح‌ها بدون توجه به ارتباط میان آنها ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند، اما برای ایجاد توسعه پایدار کافی نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: اختلاف‌نظرهای اداری نباید مانع رسیدگی به مسائل مردم شود. در شرایطی که منابع و امکانات محدود است، هم‌افزایی دستگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و هر مجموعه باید در چارچوب مسئولیت خود برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار همکاری کند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان، توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی را نیز از موضوعات قابل بررسی دانست و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای استفاده از توان بومی منطقه و حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی تأکید کرد.
حسین‌زاده خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی مناطق روستایی و مرزی باید بر پایه ظرفیت‌های واقعی همان مناطق شکل بگیرد. کلات از ظرفیت‌هایی در حوزه کشاورزی، دامپروری، آبزی‌پروری، منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی مرزی برخوردار است؛ اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع، تأمین زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعی منطقه است.
سرمایه‌گذاری متناسب با هویت و توانمندی‌های کلات
شهرستان کلات با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های کشاورزی، تولیدات بومی، کسب‌وکارهای محلی و منابع طبیعی، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن به شناسایی مزیت‌های منطقه، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی وابسته است.
توجه به توانمندی‌های بومی و هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های متناسب با شرایط شهرستان می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.
فرماندار کلات، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه باید بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی‌های هر منطقه انجام شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی منجر شوند.
ابوالفتح لشگری افزود: کلات از ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و شناسایی دقیق این قابلیت‌ها، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را فراهم کند.
فرماندار کلات با اشاره به اهمیت تقویت تولیدات محلی اظهار کرد: حمایت از محصولاتی که بر پایه ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و امکانات بومی شهرستان تولید می‌شوند، یکی از راه‌های افزایش درآمد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: توسعه فرآوری محصولات، بهبود بسته‌بندی، ارتقای کیفیت و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار مصرف می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و تقویت جایگاه محصولات کلات در بازارهای منطقه‌ای کمک کند.
لشکری با تأکید بر نقش کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی در اقتصاد شهرستان بیان کرد: این واحدها با سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌توانند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و ماندگاری درآمد در منطقه را فراهم کنند.
فرماندار کلات با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری هدفمند گفت: طرح‌های اقتصادی باید با توجه به ظرفیت‌های واقعی شهرستان، نیازهای بازار، شرایط محیطی و امکانات موجود بررسی شوند تا سرمایه‌ها در مسیر فعالیت‌های پایدار و اثربخش قرار گیرند.
وی افزود: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل روند بررسی طرح‌ها و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و فعالان محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان کمک کند.
برای تقویت اقتصاد کلات، نباید صرفاً بر اجرای طرح‌های بزرگ تمرکز کرد، چراکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز در صورت برخورداری از حمایت مناسب، توان ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای اقتصادی منطقه را دارند.
لشکری در ادامه با اشاره به اهمیت بازاریابی و عرضه مناسب محصولات اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت تولید به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نیست و تولیدکنندگان باید بتوانند محصولات خود را با کیفیت مناسب و شرایط رقابتی به بازار عرضه کنند.
فرماندار کلات افزود: معرفی توانمندی‌های شهرستان، حمایت از ابتکارهای کارآفرینان و فراهم کردن زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای فروش و نمایشگاه‌ها می‌تواند به افزایش شناخت محصولات محلی و گسترش فرصت‌های اقتصادی منجر شود.
به گزارش ایسنا، توسعه اقتصادی کلات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، مشارکت مردم، حمایت از تولیدکنندگان و هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های واقعی شهرستان است. توجه هم‌زمان به تولید، ایجاد ارزش افزوده، بهبود زیرساخت‌ها و گسترش بازار فروش می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به ویژه برای جوانان را فراهم کند.
انتهای پیام
