مجتبی بیرانوند روز یکشنبه ۳ مهر در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تنظیم بازار از موضوعات مهم و حساس در حوزه خدمترسانی به مردم است و تصمیمات این ستاد باید با رویکرد کارشناسی، دقیق و با هدف تأمین بهموقع نیازهای اساسی مردم اتخاذ و اجرایی شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و حضور مؤثر مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات ستاد تنظیم بازار، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند و موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه پیگیری کنند؛ چرا که تصمیمات این جلسات ارتباط مستقیمی با معیشت و رفاه مردم دارد.
بیرانوند در ادامه با اشاره به اهمیت طرح کالابرگ الکترونیکی در تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارها، بر ساماندهی، بهروزرسانی و اطلاعرسانی دقیق فهرست واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات کالابرگ تأکید کرد.
فرماندار نهاوند ادامه داد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن بهروزرسانی مستمر فهرست اصناف و فروشگاههایی که امکان ارائه کالا از طریق طرح کالابرگ را دارند، پرداختیهای انجام شده به واحدهای صنفی را نیز به صورت دقیق رصد و بررسی کند و در مواردی که نیاز به پیگیری در سطح استان وجود دارد، فهرست موارد و مطالبات را برای پیگیری به ادارهکل استان منعکس کند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه شبکه عرضه کالابرگ در شهرستان تأکید کرد و افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیریهای لازم برای اضافه شدن واحدهای صنفی جدید به شبکه ارائه کالا از طریق کالابرگ را انجام دهد و پس از نهایی شدن، فهرست بهروز اصناف و فروشگاههای جدید از طریق رسانهها به اطلاع مردم برسد تا شهروندان از محلهای عرضه کالا و ظرفیتهای جدید ایجادشده مطلع شوند.
فرماندار نهاوند در ادامه بر ضرورت استمرار عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای ایجاد شده برای عرضه مستقیم کالا باید فعال و تقویت شود تا اقلامی که با افزایش قیمت مواجه میشوند، در چارچوب ضوابط و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
بیرانوند با اشاره به ضرورت تشدید بازرسی از واحدهای صنفی، تاکید کرد: علاوه بر وظایف ذاتی دستگاههای تخصصی، مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید در چارچوب برنامههای نظارتی و قرارگاه نظارت بر بازار، همکاری لازم را برای تقویت بازرسیها داشته باشند.
بیرانوند یادآور شد: گزارش دقیق عملکرد دستگاهها در حوزه بازرسی و نظارت باید بهصورت مستمر ارائه شود تا ضمن ارزیابی روند اقدامات، نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت جدیتر بر واحدهای عرضهکننده کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: هدف افزایش پروندههای تعزیراتی نیست؛ بلکه باید با نظارت پیشگیرانه و حضور مستمر در بازار شرایطی فراهم شود که واحدهای صنفی قانون و مقررات را رعایت کنند و مردم در زمینه قیمت، کیفیت، کمفروشی و نحوه عرضه کالا با مشکل مواجه نشوند.
فرماندار نهاوند همچنین بر گسترش دامنه بازرسیها در سراسر شهرستان تأکید کرد و گفت: نظارتها نباید صرفاً به شهر نهاوند محدود شود و باید شهرهای دیگر، بخشها، مراکز دهستانها و مناطق مختلف شهرستان نیز بهصورت مستمر تحت پوشش بازرسی و نظارت قرار گیرند.
بیرانوند پاسخگویی سریع به شکایات و مطالبات مردم را از دیگر اولویتهای حوزه تنظیم بازار دانست و افزود: تماسها، پیامها، انتقادات و شکایات مردم باید در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود؛ چرا که پاسخگویی بهموقع نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
فرماندار نهاوند در خاتمه ضمن قدردانی از کسبه و فعالان صنفی که در شرایط موجود همراه مردم هستند، تاکید کرد: همراهی اصناف در تأمین نیازهای مردم ارزشمند است و انتظار میرود با استمرار همکاری دستگاههای اجرایی، اصناف و مردم بازار شهرستان در مسیر ثبات، تعادل و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم حرکت کند.
انتهای پیام