محمدحسین واثق کارگرنیا یکشنبه سوم آبان در جلسه شورای شهر رشت، با اشاره به وضعیت شغلی و حقوقی نیروهای شرکتی شهرداری، اظهار کرد: این موضوع در روزهای اخیر موجب دغدغه و نگرانی کارگران خدوم شهرداری شده و نیازمند مداخله و پیگیری قاطعانه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر است.
وی با بیان اینکه نیروهای فعال در بخش‌هایی همچون رفت‌وروب، نگهبانی، سد معبر و شهربان، تحت عنوان نیروهای حجمی با شهرداری قرارداد دارند، افزود: این در حالی است که از نظر حقوقی و ماهیت کار، میان عنوان قرارداد و واقعیت فعالیت آنان تناقض آشکاری وجود دارد.
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه قرارداد حجمی بر این مبناست که یک شرکت با استفاده از تجهیزات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و امکانات خود، پروژه‌ای را اجرا کند، تصریح کرد: در این حالت، پس از پایان کار شرکت از مجموعه خارج می شود، اما فعالیت نیروی شهربان، نگهبان یا سد معبر، ماهیتی ثابت، مستمر و جاری دارد و نمی‌توان آن را حجمی تلقی کرد.
وی با تأکید به اینکه این نیروها سال‌هاست در پیکره شهرداری رشت فعالیت می‌کنند گفت: این نیروها با وجود انتقال از شرکتی به شرکت دیگر، خود را عضوی از خانواده بزرگ شهرداری می‌دانند و کاملاً در خدمت شهرداری هستند.
کارگرنیا با اشاره به نیروهای بخش رفت‌وروب افزود: با توجه به ابلاغیه‌ها و نامه‌های وزارت کشور، در این بخش نیز چارچوب‌های مشخصی وجود دارد و نباید عنوان قرارداد بهانه‌ای برای تضییع حقوق نیروهای زحمتکش شود.
رئیس شورای رشت با بیان اینکه به بهانه عنوان صوری «حجمی»، شهرداری رشت تاکنون فهرست این نیروها و مبالغ قراردادها را به وزارت کشور ارسال نکرده است، تصریح کرد: این رویه موجب نادیده گرفته شدن حقوق قانونی افرادی شده است که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و اجرایی در خدمت شهروندان هستند.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرداری‌های کشور بیان کرد: شهرداری بابل بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای رفت‌وروب خود را در سامانه مربوط ثبت و ارسال کرده و این فرآیند با تدبیر مدیران به سرانجام رسیده است و بنابراین شهرداری رشت نیز باید بدون فوت وقت و با نگاهی حمایتی از این رویه الگوبرداری کند.
کارگرنیا از شهردار و معاونت‌های مربوطه خواست در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح نگاه مدیریتی به ماهیت واقعی فعالیت این نیروها اقدام کنند.
وی بر تهیه فهرست کامل و دقیق نیروهای شرکتی و ثبت آن در سامانه مربوط برای برخورداری آنان از مزایای قانونی تأکید کرد و گفت: شهردار رشت نباید اجازه دهد حقوق مادی و معنوی کارگران و نیروهای زحمتکش شهرداری که بار اصلی نظافت، انضباط شهری و امنیت اماکن شهرداری را بر دوش دارند، قربانی تفسیرهای نادرست اداری شود.
رئیس شورای رشت اضافه کرد: اعضای شورا تا احقاق کامل حقوق این نیروها و بهبود وضعیت عمرانی شهر، موضوع را با دقت و به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.
انتهای پیام
