تداوم گلایه‌های شهروندان یزدی از گرانی میوه و تره‌بار در مقایسه با سایر استان‌ها و حتی پایتخت، چندی پیش محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در سلسله نشست‌های نظارتی خود، شیوه‌های نرخ‌گذاری، ساماندهی بازارچه‌ها و فعالیت وانت‌بارها را در حضور اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار استان به بررسی بگذارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان با انتقاد شدید از چرخه معیوب خرید و فروش نسیه، این عامل را موتور محرک گرانی در بازار یزد خواند و از انتظار مردم مبنی بر پایین‌تر بودن قیمت میوه نسبت به تهران سخن به میان آورد.
تاکید قاطع بر ضرورت کاهش فوری قیمت‌ها، اعلام آمادگی کامل برای رفع موانع، حمایت همه‌جانبه از اتحادیه در صورت اجرای راهکارهای خلاقانه و همچنین پیشنهاد الگوبرداری از تجربیات موفق کلان‌شهرهایی نظیر تهران در ثبات‌بخشی به قیمت اقلام اساسی، از مهم‌ترین محورهای نشست نماینده یزد بود تا چشم‌انداز تازه‌ای را برای ساماندهی بازار میوه استان ترسیم شود.
البته در تداوم این رویکرد و در جریان برگزاری نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در یزد نیز عزیزالله سیفی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر این که یزد در تأمین برخی اقلام از جمله میوه با چالش و گلایه‌مندی شهروندان روبه‌روست، خواستار همکاری و کمک شهرداری تهران برای ایجاد مراکز فروش با قیمت ثابت و تورم صفر درصد شده بود.
قیمت تنها ۳۰ درصد از اقلام میوه در استان بالاتر از میانگین کشوری است اما در ۷۰ درصد اقلام دیگر، قیمت‌ها یا با میانگین کشور هم‌تراز بوده یا پایین‌تر است. در همین راستا، سید علیرضا آسایش رئیس اتاق اصناف استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر ویژگی‌های فرهنگی خرید در میان شهروندان یزدی، اظهار کرد: فرهنگ خرید و نسبت مصرف در یزد با سایر شهرهای کشور متفاوت است و این موضوع نیز ارتباطی با توان مالی خانوارها ندارد؛ به عنوان مثال، شهروندان یزدی ترجیح می‌دهند که حجم کمتر اما با مرغوبیت بالاتری از کالای مصرفی خود را تهیه کنند یا تمایل به خرید میوه به صورت «دست‌چین» دارند، در حالی که در اکثریت شهرها چنین رویه‌ای حاکم نیست.
وی با اشاره به آمارها و ارزیابی‌های دفتر اقتصادی استانداری یزد و آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، تصریح کرد: بر اساس مقایسه نرخ میوه‌ها میان استان‌های اصفهان، شیراز و یزد، قیمت تنها ۳۰ درصد از اقلام میوه در استان بالاتر از میانگین کشوری است اما در ۷۰ درصد اقلام دیگر، قیمت‌ها یا با میانگین کشور هم‌تراز بوده یا پایین‌تر است.
این مسئول با بیان این که متاسفانه این آمارهای رسمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به اقلامی مانند موز، سیب و هندوانه اشاره کرد و گفت: این میوه‌ها به دلیل سرانه مصرف بالایی که در میان یزدی‌ها دارند، نسبت به دیگر نقاط کشور گران‌تر هستند.
آسایش با تاکید بر این که باوجود همه این شرایط تردیدی نیست که اوضاع کنونی بازار نیازمند ساماندهی است، متذکر شد: در این مسیر نیز استانداری، جهادکشاورزی و اتاق اصناف، هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند راه به جایی ببرند و حل این معضل نیازمند همکاری و هم‌افزایی همگانی است.
رئیس اتاق اصناف یزد یکی از مشکلات ساختاری و اساسی بازار را ورود اتباع خارجی به حوزه تصدی‌گری دانست و افزود: در گذشته، میوه‌فروشان ساعت ۴ صبح شخصاً به میدان میوه و تره‌بار مراجعه کرده و اقلام مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند اما امروز، این کار توسط اتباع انجام شده و همین دست‌به‌دست شدن کالا، قیمت نهایی میوه را در بازار یزد افزایش داده است.
وی از آغاز برخوردها با این تخلفات توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی خبر داد و گفت: برای کنترل این روند، در میدان اصلی چند مغازه که به این کار مبادرت می‌ورزیدند، اخیراً پلمب شدند و این تصمیم برای میدان میوه و تره بار شاهدیه نیز اجرا خواهد شد.
آسایش عدم صدور فاکتور الکترونیک را یکی دیگر از چالش‌های اساسی بازار میوه دانست و با تاکید بر لزوم گذر از روش‌های سنتی، تصریح کرد: پیشنهاد شده تا نرخ مصوب تمامی اقلام میوه روی تابلوهای اعلانات واحدهای صنفی به صورت رسمی نصب شود و با واحدهایی که از این قانون سرپیچی کنند، برخورد قاطعانه شامل جرایم سنگین و پلمب صورت گیرد.
این مسئول در ادامه تعداد بالای میوه‌فروشی‌های یزد نسبت به سرانه جمعیتی و فعالیت همزمان دو میدان میوه و تره بار را از دیگر مشکلات ریشه‌ای بازار میوه استان برشمرد و گفت: در حالی که کلان‌شهرهای کشور تنها یک میدان میوه و تره‌بار دارند اما وجود دو میدان میوه و تره بار در یزد، بر آشفتگی بازار و افزایش ضایعات میوه در استان افزوده است.
سکوهای تنظیم بازار تنها با رعایت شروط خاصی می‌توانند مثمرثمر باشند؛ اهلیت عاملان فروش، نظارت کامل روی عملکرد سکوها، نصب تابلوی قیمت‌ها و ...رئیس اتاق اصناف یزد در واکنش به این سوال که آیا راه‌اندازی سکوهای تنظیم بازار می‌تواند در سروسامان دادن به این اوضاع موثر باشد، خاطرنشان کرد: این سکوها تنها با رعایت شروط خاصی می‌توانند مثمرثمر باشند؛ اگر هدف شهرداری از ایجاد آن‌ها صرفاً درآمدزایی باشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ این سکوها باید رایگان یا با حداقل قیمت در اختیار عاملان اصلی قرار گیرند.
وی با تاکید بر این که سنجیده شدن اهلیت عاملان اصلی و اعمال نظارت ۱۰۰ درصدی روی عملکرد آن‌ها از ضروریات فعالیت این سکوهاست، ادامه داد: نصب تابلوی اعلانات آنلاین در سکوهای تنظیم بازار باید الزامی شود تا به مرور شاهد بهبود اوضاع بازار باشیم.
آسایش در پایان با اشاره به انجام فرآیند کارشناسی کشف قیمت میوه از سوی دفتر اقتصادی استانداری و با رصد استان‌های مجاور طی بیش از یک سال گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود این تلاش‌های کارشناسی، فعالیت برخی واسطه‌ها و عوامل سودجو، بازار میوه را با چالش مواجه کرده است و رفع ریشه‌ای آن، عزم جدی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
انتهای پیام
