ارسلان زارع دوشنبه ۴ آبان در نشست کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به نقش بنادر استان در اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم اظهار کرد: بوشهر در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد واردات تجارت مرزی و ملوانی کشور را از نظر وزنی و ارزشی به خود اختصاص داده است و انتظار میرود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها اقدام مناسبی انجام شود.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر تجارت مرزی و اشتغال استان افزود: بوشهر از جمله استانهایی است که از نظر آسیبهای واردشده به تجارت و اشتغال، تأثیر زیادی از این شرایط پذیرفته است.
استاندار بوشهر با اشاره به محدودیت ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، خواستار تعیین بندر بوشهر بهعنوان پایانه کالای ملوانی کشور شد و گفت: این تصمیم میتواند در تقویت تجارت سنتی و افزایش تابآوری مرزنشینان در شرایط جنگی مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، این پیشنهاد پس از بحث و بررسی در کارگروه ماده ۴ به تصویب رسید.
زارع همچنین با قدردانی از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید، درخواست کرد وضعیت لنجهایی که پیش از اجرای قانون دچار حریق یا غرقشدگی شدهاند و همچنین موارد مربوط به ابطال قول در موعد مقرر، در دستورالعمل ساماندهی شناورها لحاظ شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری اعضای کارگروه برای تسهیل تجارت مرزی، بر ضرورت حمایت از اقتصاد و اشتغال مناطق مرزی در شرایط جنگی و تحریمی تأکید کرد.
انتهای پیام