داوود حیدری امروز سه‌شنبه ۵ آبان در نشست خبری که در سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان طارم برگزار شد، با اشاره به نقش مدیریت امور اراضی در تأمین امنیت غذایی و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده شهرها که مستلزم استفاده از اراضی کشاورزی باشد، نیازمند طی مراحل قانونی و اخذ مجوز تغییر کاربری از مراجع ذی‌صلاح است.
وی با بیان اینکه مدیریت امور اراضی در حوزه‌هایی از جمله واگذاری اراضی ملی و صدور مجوزهای تغییر کاربری فعالیت می‌کند، افزود: این مدیریت در ۱۱ دبیرخانه تخصصی، مأموریت‌های مختلفی را در چارچوب ضوابط قانونی دنبال می‌کند. در سال‌های اخیر حدود ۲۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه باغات شیب‌دار در روستاهای مختلف استان واگذار شده و به بهره‌برداری رسیده است.
مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به وسعت اراضی استان، بیان کرد: مجموع اراضی زنجان حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، حدود ۹۳۰ هزار هکتار را اراضی مستثنیات کشاورزی و متعلق به مردم تشکیل می‌دهد و بخش دیگر در زمره اراضی ملی قرار دارد.
او با تأکید بر ضرورت دریافت مجوزهای قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از طرح‌های اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری که در نقاط مختلف استان و حاشیه جاده‌ها اجرا می‌شوند، باید مجوزهای لازم را از مدیریت امور اراضی و مجموعه جهاد کشاورزی دریافت کنند.
حیدری با اشاره به اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی در استان، تصریح کرد: از دهه ۱۳۴۰ اختلافاتی میان مردم و دولت درباره مالکیت و نوع کاربری برخی زمین‌ها وجود داشت، به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق، مردم خود را مالک اراضی می‌دانستند، در حالی که این زمین‌ها در زمره اراضی ملی قرار گرفته بودند.
وی افزود: قانون رفع تداخلات با هدف تعیین تکلیف این اختلافات و تثبیت مالکیت اراضی اجرا شد و استان زنجان توانست این طرح را با سرعت و دقت بالا به پایان برساند و در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کند.
مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه یکی از نتایج مهم این طرح، تثبیت مالکیت حدود ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مردم بوده است، گفت: این اراضی پیش از اجرای طرح با اختلافات مالکیتی مواجه بودند که با اجرای آن، وضعیتشان تعیین تکلیف شد.
حیدری تأکید کرد: تعیین تکلیف این اراضی علاوه بر تثبیت حقوق مالکانه مردم، از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی متعدد جلوگیری می‌کند و زمینه کاهش اختلافات میان مردم و دولت را فراهم می‌سازد.
او با اشاره به صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها در حالت عادی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی، ارجاع به کارشناسان، طی مراحل قضایی و صرف زمان و هزینه‌های مختلف بود؛ اما با اجرای طرح، بسیاری از اختلافات با هزینه کمتر و نارضایتی کمتر تعیین تکلیف شد و در مجموع حدود ۵.۴ همت صرفه‌جویی در استان محقق شد.
مدیر امور اراضی استان زنجان در ادامه به اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در محدوده پایاب سد میرزا خانلو، ۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی که پیش از این قطعات خرد و پراکنده‌ای داشتند، تجمیع شده و مرزهای فیزیکی میان قطعات برداشته شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۲۰ بهره‌بردار در این محدوده فعالیت می‌کنند، افزود: پیگیری‌های لازم برای ساماندهی بهره‌برداران و تشکیل شرکت تعاونی در این منطقه در حال انجام است.
حیدری با اشاره به سهم استان زنجان از طرح یکپارچه‌سازی اراضی در کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۳۲ هزار هکتار اراضی یکپارچه‌سازی شده در کشور، ۹ هزار هکتار متعلق به استان زنجان است.
وی در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم این قانون، سنددار شدن اراضی کشاورزی و شناسایی دقیق بهره‌برداران است؛ چراکه بدون شناخت مالکیت و بهره‌برداران، برنامه‌ریزی مؤثر برای توسعه کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
او با بیان اینکه استان زنجان در اجرای این قانون نیز جزو استان‌های پیشرو است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سه شهرستان زیر پوشش قراردادهای مربوطه قرار گرفته است.
مدیر امور اراضی استان زنجان افزود: با راه‌اندازی سامانه‌های مربوط از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روند اجرای این طرح سرعت گرفته و درخواست افزایش ۳۰ هزار هکتار دیگر نیز برای استان مطرح شده است. همچنین قرار است حدود سه هزار هکتار از اراضی طی ۱۰ روز آینده زیر پوشش قرارداد قرار گیرد.
حیدری با تأکید بر ضرورت سنددار کردن اراضی کشاورزی، گفت: تثبیت مالکیت و شناسایی بهره‌برداران، علاوه بر حفظ حقوق مردم، زمینه جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم می‌کند؛ زیرا با مشخص شدن مالکیت زمین‌ها، امکان نظارت و برخورد با تخلفات نیز افزایش می‌یابد.
در ادامه نشست، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم از اجرای طرح یکپارچه‌سازی در ۳۴۰ هکتار از اراضی زراعی و مستثنیات شهرستان طارم خبر داد و گفت: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.
منوچهر یارمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی طارم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی این منطقه به باغداری و ۳۰ درصد به زراعت اختصاص دارد و شرایط اقلیمی خاص آن، امکان کشت محصولات متنوع در فصل‌های مختلف سال را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه تولید سالانه محصولات زراعی و باغی طارم به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن می‌رسد، افزود: زیتون از مهم‌ترین محصولات این شهرستان است و طارم با سهم حدود ۴۵ درصدی از تولید زیتون کشور، رتبه نخست تولید این محصول را در ایران دارد.
یارمحمدی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی و فرآوری در طارم، ادامه داد: بخشی از محصولات تولیدشده در سایر مناطق کشور، از جمله زیتون شیراز و سیر مغان، برای فرآوری به این شهرستان منتقل می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت طارم در این حوزه است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، بیان کرد: تاکنون این طرح در ۳۴۰ هکتار از اراضی زراعی و مستثنیات شهرستان اجرا شده است.
او همچنین از فعالیت حدود ۹ شرکت تعاونی در حوزه اراضی ملی طارم خبر داد و گفت: ۱۷۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش این شرکت‌های تعاونی به کشت محصولات کشاورزی و زیتون اختصاص دارد.
یارمحمدی با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: در زمینه تولید زیتون مشکل جدی نداریم، اما برای رفع مسائل کشاورزان باید توجه بیشتری به توسعه صادرات، بسته‌بندی و ایجاد ارزش‌افزوده شود.
وی کاهش هزینه‌های تولید را پیش‌شرط رقابت در بازارهای جهانی دانست و گفت: زیتون تولیدی طارم به کشورهای روسیه، عراق، گرجستان و ارمنستان صادر می‌شود و محصولات ایران در بازارهای صادراتی با تولیدات کشورهایی مانند ترکیه رقابت می‌کنند. بنابراین اگر نتوانیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم، حضور مؤثر در بازارهای جهانی دشوار خواهد بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم یکپارچه‌سازی اراضی را یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های کشاورزی می‌تواند زمینه رقابت‌پذیری بیشتر محصولات ایرانی را فراهم کند.
او با اشاره به محدودیت‌های صادراتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، صادرات زیتون فله در اسفندماه و صادرات زیتون بسته‌بندی شده در اردیبهشت‌ماه آزاد شد.
انتهای پیام
