سیدبهاالدین حسینی هاشمی - کارشناس پولی و بانکی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ارزیابی سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر نفر و تعیین سقف دو میلیارد دلاری برای این سیاست، اظهار کرد: هر زمان که تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند، افزایش موقت یا موردی عرضه می‌تواند تاثیر محدودی در کنترل قیمت داشته باشد، اما این سیاست به ‌تنهایی راهکار اساسی برای درمان مشکلات ارزی کشور و رفع التهاب بازار نیست.

وی با اشاره به تفاوت میان ارز بازرگانی و غیر بازرگانی افزود: تامین نیازهای ارزی بخش بازرگانی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه اگر تقاضای این بخش پاسخ داده شود، فعالان اقتصادی کمتر به بازارهای دیگر مراجعه می‌کنند.

حسینی هاشمی با بیان اینکه عرضه ارز به اشخاص می‌تواند با اهداف دیگری نیز دنبال شود، گفت: این سیاست تا حدی به جمع‌آوری نقدینگی از بازار و تامین منابع ریالی مورد نیاز دولت کمک می‌کند. طبیعتا جمع‌آوری بخشی از نقدینگی می‌تواند بر تقاضا اثر بگذارد و از شدت هیجانات برای تبدیل ریال به دلار و طلا بکاهد، اما این تاثیر عمدتا موقتی است.

وی ادامه داد: بخشی از ارز عرضه‌ شده نیز ممکن است صرف تامین کالا و مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت و تولید، از جمله صنایع غذایی شود و به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ با این حال، از منظر کلی نمی ‌توان این سیاست را راهکاری بنیادی برای حل مشکلات ساختاری بازار ارز دانست.

تجربه چند دهه گذشته درباره مداخله در بازار ارز

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اتکای بلندمدت به مداخلات ارزی اظهار کرد: اینکه دولت بخواهد با این پیام به بازار اطمینان دهد که ذخایر ارزی کافی در اختیار دارد، هر میزان ارز مورد نیاز را تامین می‌کند و در صورت لزوم قادر است قیمت‌ها را کاهش دهد، رویکردی است که تجربه چند دهه گذشته کشور، نتایج آن را نشان داده است.

کنترل تورم، مهم‌ترین ابزار مدیریت بازار ارز

حسینی هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره ابزارهای بنیادی ‌تر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در شرایط تداوم ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، گفت: مهم‌ترین ابزار، کنترل تورم است. زمانی که با تورم شتابان مواجه هستیم، مردم تلاش می‌کنند پول ملی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که ارزش آن‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، تا زمانی که تورم کنترل نشود، نمی‌توان انتظار داشت تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا به‌ صورت پایدار کاهش پیدا کند.

وی دومین ضرورت را کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری دانست و افزود: برای مثال، اکنون موضوع ایجاد صندوق‌های ارزی مطرح شده است تا مردم منابع خود را در این صندوق‌ها قرار دهند و در مقابل، وعده دریافت ارز به آن‌ها داده شود. با این حال در گذشته نیز وعده‌هایی درباره پرداخت ارز به سپرده‌گذاران داده شده بود، اما در نهایت، معادل ریالی منابع آن‌ها با نرخ‌هایی پرداخت شد که مورد رضایتشان نبود.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی در سیاست‌های ارزی تصریح کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که در صورت سپرده‌گذاری منابع ارزی خود، امکان دریافت ارز را خواهند داشت. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌توانند این منابع را به سرمایه در اختیار فعالان اقتصادی تبدیل کنند تا از آن برای تأمین نیازهای تولیدی و اقتصادی استفاده شود.

خروج ارز از کشور با عرضه به اشخاص

حسینی هاشمی با اشاره به احتمال خروج بخشی از ارزهای تخصیص‌ یافته به اشخاص از کشور گفت: باید مراقب بود که سیاست‌های ارزی زمینه آربیتراژ و خروج سرمایه را فراهم نکند. اگر ارز با نرخ‌هایی عرضه شود که امکان کسب سود از اختلاف قیمت‌ها را ایجاد کند، ممکن است بخشی از منابع به‌جای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، وارد فعالیت‌های دلالی شود یا از کشور خارج شود.

وی با اشاره به قانون گرشام توضیح داد: بر اساس این مفهوم اقتصادی، پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند. به بیان ساده، هنگامی که دو نوع پول با ارزش متفاوت وجود داشته باشد، مردم تمایل پیدا می‌کنند پولی را که ارزش بیشتری دارد نگه دارند و پولی را که ارزش کمتری دارد، خرج کنند.  در شرایطی که مردم انتظار کاهش ارزش پول ملی را دارند، ممکن است ترجیح دهند ریال خود را به ارزی تبدیل کنند که از ثبات بیشتری برخوردار است. در نتیجه، بخشی از منابع ارزی کشور می‌تواند از چرخه اقتصادی خارج شود.

ضرورت اصلاح سازوکارهای ارزی

حسینی هاشمی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تعیین نرخ ارز اظهارکرد: باید نرخ ارز به‌گونه‌ای مدیریت شود که انگیزه‌های غیرمولد و سوداگرانه برای خرید و نگهداری ارز کاهش پیدا کند. همچنین لازم است از ایجاد امتیازهای غیرمنطقی در بازار ارز جلوگیری شود تا برخی افراد نتوانند از طریق بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات، منابع ارزی کشور را خارج کنند.

وی اظهار کرد: اگر ارز با نرخ‌هایی عرضه شود که زمینه کسب سود از اختلاف قیمت‌ها را فراهم کند، احتمال دارد بخشی از این منابع به‌جای تامین نیازهای واقعی اقتصاد، صرف فعالیت‌های دلالی یا از کشور خارج شود. در چنین شرایطی، منابع ارزی کشور تحلیل می‌رود و مشکلات بازار ارز نیز به‌صورت بنیادی حل نخواهد شد.

انتهای پیام