به گزارش ایسنا، پس از همایش فصلی حزب اعتدال و توسعه که با هدف بررسی تحولات داخلی و بین‌المللی و شرایط اقتصادی و اجتماعی برگزار شد، بیانیه‌ای منتشر و بر «بهره‌گیری از دیپلماسی حرفه‌ای، گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» تاکید و یادآوری شد: «در شرایط کنونی مهمترین ماموریت کارگزاران سیاست خارجی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها بر اساس عزت، حکمت و مصلحت بوده و در کنار آمادگی‌های دفاعی و حضور گسترده مردمی در صحنه، مذاکره با دشمن باید به‌عنوان ابزاری پایدار برای حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین منافع ملی دنبال شود.»
حزب اعتدال و توسعه در این بیانیه هرگونه تعرض به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته و بر ضرورت دفاع از حقوق قانونی کشور از با بهره گیری از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و دفاعی و تقویت مناسبات با کشورهای همجوار و تعامل سازنده با جهان تاکید کرده و خواستار آن شده که در مواجهه با تهدیدها و بحران‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ارزیابی جامع شرایط، سنجش پیامدها، و اولویت‌دادن به حفظ جان شهروندان و منافع بلندمدت ملت ایران انجام شود.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی، مهمترین ماموریت دولت مهار تورم، افزایش قدرت خرید خانوارها، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حفظ ارزش پول ملی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تامین معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه گروههای آسیب پذیر دانسته شده و آمده است: «این امر مستلزم سیاست‌گذاری منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و بهبود پایدار معیشت مردم از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی محسوب می‌شود.»
حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و رعایت حقوق قانونی شهروندان را از پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌داند، یادآور شده است: «تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفت‌وگوهای ملی، شنیدن مطالبات قانونی جامعه، پاسخ‌گویی مسئولانه به انتقادها و افزایش اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی است. حفظ وحدت و انسجام ملی، نیازمند توجه به تنوع دیدگاه‌ها، منافع مشترک همه شهروندان، تامین عدالت در فرصت‌ها و پرهیز از اقدامات و رفتارهایی است که موجب تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. اصلاح نظام اداری، شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران، تقویت رسانه‌های مسئول، شفافیت در انتشار اطلاعات عمومی، بهره‌گیری از جوانان، زنان و نخبگان علمی و فرهنگی و مقابله نظام‌مند با فساد از جمله شرایط جلب رضایت و اعتماد عمومی است که باید در سرلوحه کار مسئولان کشور قرار گیرد.»
انتهای پیام
