حسن بابایی چهارشنبه ۶ آبانماه در گفت‌وگو با خبرنگاران در استان مرکزی، با اشاره به دستاوردهای این استان در اجرای برنامه‌های ملی و سند تحول قضایی اظهار کرد: بخشی از اقدامات انجام‌شده در استان مرکزی در راستای راهبردهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قوه قضاییه و برنامه هفتم توسعه قرار دارد و در حوزه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی با اشاره به رونمایی از شناسه‌های یکتای فنی واحدهای پیش‌فروش ساختمان در استان مرکزی افزود: با دستور استاندار مقرر شده است اجرای مقررات ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تمام شهرداری‌های شهرستان‌های استان دنبال شود.
بابایی ادامه داد: پس از نهایی شدن نقشه‌های الکترونیکی ساختمان، همکاران ثبتی نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه و اختصاص شناسه یکتای فنی به هر واحد اقدام می‌کنند. این اقدام زیرساخت لازم را برای ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و ثبت رسمی نقل‌وانتقالات فراهم می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در گام نخست، مراکز استان‌ها برای اجرای ماده ۱۴ انتخاب شده‌اند، گفت: شهرداری‌های حدود ۱۴۰۰ شهر کشور امکان اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت را دارند و ارتباط برخط میان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت نیز فراهم شده است. انتظار می‌رود همه شهرداری‌ها در این بستر الکترونیکی مشارکت فعال داشته باشند.
پیش‌فروش ساختمان در مسیر ساماندهی معاملات رسمی
بابایی با تأکید بر نقش پیشگیرانه اجرای ماده ۱۴ در کاهش پرونده‌های قضایی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این ماده، جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است. در استان تهران حدود ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان وجود دارد که ساماندهی این معاملات می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
وی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، برای هر واحدی که قرار است پیش‌فروش شود، شناسه یکتای فنی اختصاص می‌یابد و تمام نقل‌وانتقالات باید در سامانه ثبت و در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت رسمی انجام شود. همچنین تا زمانی که معامله یا پیش‌فروش قبلی اقاله نشده باشد، سامانه اجازه ثبت انتقال به خریدار بعدی را نمی‌دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی در کشور، اجرای کامل این ماده را اقدامی مؤثر در پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش پرونده‌های قضایی دانست.
انجام عملیات بازداشت وثیقه ملکی در کمتر از یک دقیقه
بابایی در ادامه، وثیقه الکترونیکی را از دستاوردهای توسعه دادرسی الکترونیکی و تحقق رویکرد «خدمت ارزان، سریع و کریمانه» در قوه قضاییه برشمرد و اظهار کرد: با برقراری ارتباط برخط میان سازمان ثبت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در دسترس قرار گرفته است.
وی افزود: در مواردی که پس از تفهیم اتهام، قرار تأمین با وثیقه ملکی صادر می‌شود، قاضی می‌تواند با استفاده از اطلاعات سامانه، وضعیت ملک و ارزش معاملاتی آن را بررسی کند و در این شرایط، در موارد مشمول این سازوکار، نیازی به ارجاع سند به کارشناس برای ارزیابی نیست.
بابایی با بیان اینکه این روش هزینه قابل توجهی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد، ادامه داد: عملیات بازداشت وثیقه نیز به‌صورت الکترونیکی و آنی انجام می‌شود و در بسیاری از دادگستری‌ها، این عملیات در کمتر از یک دقیقه به انجام رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات و زمان‌بر بودن شیوه‌های پیشین گفت: در گذشته، ارزیابی ملک و بررسی شرایط پذیرش وثیقه ممکن بود چندین روز و در برخی موارد، به‌ویژه هنگامی که سند خارج از حوزه قضایی قرار داشت، چندین هفته طول بکشد؛ اما اکنون قضات می‌توانند اطلاعات مربوط به ملک را در هر نقطه از کشور مشاهده کنند و فرایند بازداشت وثیقه را بدون نیاز به طی مراحل زمان‌بر گذشته انجام دهند.
وی این تحول را اقدامی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان عنوان کرد.
صدور سند برای ۸۸ درصد اراضی شهرک‌های صنعتی کشور
بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان مرکزی برای حمایت از صنعتگران گفت: با اهتمام رئیس‌کل دادگستری استان، حدود ۲ هزار فقره سند مالکیت مربوط به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان به صاحبان آن‌ها تحویل داده شد.
وی با ارائه آمار کشوری اراضی شهرک‌های صنعتی افزود: از مجموع ۱۵۸ هزار و ۳۵۹ هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی کشور، تاکنون ۱۳۸ هزار و ۱۲۰ هکتار دارای سند مالکیت شده‌اند که معادل حدود ۸۸ درصد از کل این اراضی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی تصریح کرد: صدور سند مالکیت برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، امکان استفاده از این املاک به‌عنوان وثیقه بانکی را فراهم می‌کند و می‌تواند به رفع بخشی از موانع تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
وصول بیش از ۷۱ همت معوقات بانکی در هفت‌ماهه امسال
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه سازمان ثبت در حوزه اجرای اسناد و وصول مطالبات بانکی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه و سند تحول، حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها را دنبال کرده است.
وی افزود: سامانه جدید اجرای اسناد،راه‌اندازی شده و امکان دسترسی خودکاربری برای اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و بانک‌ها فراهم شده است. پیش از این، طولانی شدن فرایند وصول مطالبات، یکی از مشکلات بانک‌ها بود؛ اما با عملیاتی شدن سامانه جدید، روند وصول معوقات بانکی بهبود یافته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، مجموع وصول معوقات بانکی به ۷۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان، معادل حدود ۷۱.۵ همت، رسیده است.
وی رقم مقایسه‌ای اعلام‌شده را ۵۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان، معادل حدود ۵۶.۸ همت، عنوان کرد و از رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی خبر داد.
بابایی توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و اشخاص به فرایندهای اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد این حوزه برشمرد.
انتهای پیام
