مهدی علی پور در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد در بجنورد در ۶ آبان با اشاره به ظرفیت‌های فنی کشور در حوزه ارزیابی انطباق گفت: اکنون ۲۰۰۰ آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده و ۷۵ نهاد گواهی‌کننده محصول در کشور فعالیت دارند که نقش مهمی در ارزیابی کیفیت محصولات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند.
وی، هوشمندسازی فرایندها، کاهش موازی‌کاری در مقررات فنی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی را از محورهای تحول در نظام استانداردسازی کشور برشمرد و افزود: استانداردها باید ضمن تضمین الزامات فنی و کیفی، بستر نوآوری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم کنند.
سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر اهمیت توسعه نظام استانداردسازی در ارتقای کیفیت محصولات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت زیرساخت‌های تولید و اقتصاد تأکید کرد.
وی استاندارد را یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار دانست؛ مؤلفه‌ای که با ایجاد معیارهای روشن برای کیفیت، ایمنی و انطباق محصولات، به بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد در مبادلات اقتصادی کمک می‌کند.
علوی مقدم با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و بخش خصوصی، ارتقای کیفیت تولید را نیازمند تقویت زیرساخت‌های فنی، به‌روزرسانی فرایندهای نظارتی و توسعه فرهنگ رعایت استاندارد در زنجیره تولید و عرضه دانست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین بر اهمیت پیوند استاندارد با نیازهای واقعی اقتصاد و تولید تأکید کرد و گفت: توسعه ظرفیت‌های ارزیابی و تأیید صلاحیت، در کنار تسهیل فرایندهای قانونی و نظارتی، می‌تواند زمینه ارتقای رقابت‌پذیری محصولات و افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
انتهای پیام
