فرزانه انصاری چهارشنبه ششم آبان‌، در همایش ملی روز جهانی استاندارد در خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و علمی این استان، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری، تسهیل صادرات و واردات، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی با توجه به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به الگویی برای اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه استاندارد و تجارت تبدیل شود.

وی اظهار کرد: تحقق اهداف اقتصادی و انجام مسئولیت‌های دولت، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.

ضرورت اعتمادسازی میان استاندارد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به نقش کارشناسان و کارکنان ادارات کل استاندارد در استان‌ها بیان کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری محصولات خود را تولید کنند، تجار بتوانند کالاهایشان را به بازارهای هدف صادر کرده و ارزآوری داشته باشند و واردکنندگان نیز بدون گرفتار شدن در مقررات زائد و فرآیندهای پیچیده، در چارچوب قوانین فعالیت کنند.

انصاری افزود: در کنار حمایت از تولید و تجارت، باید اعتماد مصرف‌کنندگان نیز جلب شود؛ زیرا مردم باید نسبت به کیفیت و ایمنی کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، چه تولید داخل و چه وارداتی، اطمینان داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد کشور در کنار وظایف حاکمیتی خود باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و نظارت باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت ضوابط، فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری پیش برود.

انصاری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی و نقش مسئولان استان، از جمله استاندار و نمایندگان مردم، بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های موجود برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

افزایش صادرات و ضرورت به‌روزرسانی مقررات

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به شاخص‌های اقتصادی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش صادرات در کشور به حدود ۲۳۹ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد چهاردرصدی است.

وی همچنین به افزایش قابل‌توجه صادرات در برخی بخش‌ها، از جمله صادرات مرتبط با خودرو، اشاره کرد و در این زمینه از رشد اعلام‌شده ۱۳۷۸ درصدی و صادرات حدود دو هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سخن گفت.

انصاری با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری و جابه‌جایی بخشی از جریان مبادلات از مرزهای جنوبی به مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور افزود: تغییر مسیرهای تجاری موضوعی است که در دیگر استان‌های مرزی نیز مشاهده می‌شود و اختیارات اقتصادی جدید استانداران می‌تواند در مدیریت این ظرفیت‌ها مؤثر باشد.

وی ادامه داد: برای آنکه نتایج فعالیت‌های اقتصادی با سرعت مناسب و بدون اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم و فعالان اقتصادی حاصل شود، باید مقررات و رویه‌های اجرایی دستگاه‌ها متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: بازنگری در فرآیندهای اداری و کاهش موانع غیرضروری از اولویت‌های این سازمان است و این موضوع باید با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

کاهش زمان ترخیص کالا و تسهیل فرآیندهای تجاری

انصاری با اشاره به ضرورت تسریع در ترخیص کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، اظهار کرد: طولانی‌شدن فرآیند تخصیص و ترخیص کالا، به‌خصوص مواد اولیه مورد نیاز تولید، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی می‌شود و در نهایت قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی برای تسریع فرآیندهای تجاری و کاهش زمان ترخیص کالا، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت: دستورالعمل‌های اجرایی برنامه تحول استان در نشست اخیر شورای عالی مربوطه با حضور رئیس‌جمهور مورد بحث قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد کشور نیز در چارچوب این برنامه، اصلاح و بازآرایی فرآیندهای ارزیابی انطباق را دنبال می‌کند تا فعالیت‌های زائد، مقررات دست‌وپاگیر و موازی‌کاری‌های اداری کاهش یابد.

نظارت بر اساس میزان خطر؛ تسهیل فرآیندها بدون خدشه به ایمنی

انصاری با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد کشور در ارزیابی انطباق کالاها بیان کرد: نظارت‌ها باید بر اساس میزان خطر کالاها تنظیم شوند؛ به این معنا که برای کالاهای کم‌خطر، ضمن اعتماد به تولیدکنندگان و استفاده از سازوکارهای خوداظهاری انطباق با استانداردها، از انجام آزمون‌ها و بررسی‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در مورد کالاهای با خطر متوسط، ارزیابی‌های علمی و هوشمندانه، گزارش‌های بازرسی و تأیید نوع می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ اما درباره کالاهای پرخطر که سلامت و ایمنی مردم را تهدید می‌کنند، نظارت‌ها باید با حساسیت و شدت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: در بسیاری از موارد، به‌جای آنکه تمام ویژگی‌های یک محصول به‌صورت گسترده مورد آزمون قرار گیرد، می‌توان پنج تا هفت ویژگی پرخطر و تعیین‌کننده را در اولویت بررسی قرار داد و سایر مراحل را با سهولت بیشتری، در تعامل با تولیدکننده یا واردکننده، انجام داد.

وی افزود: این رویکرد به معنای کاهش نظارت بر سلامت و امنیت مردم نیست؛ بلکه هدف آن است که منابع کارشناسی و آزمایشگاهی بر مواردی متمرکز شود که بیشترین اهمیت را در حفظ سلامت، ایمنی و کیفیت کالا دارند.

انصاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ها گفت: سازمان ملی استاندارد کشور باید با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را داشته باشد تا بازرسی‌ها و آزمون‌های تکراری کاهش یابد و فعالیت‌های موازی، هزینه و زمان بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل نکند.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد با اصول تسهیل تجارت، الزامات سازمان تجارت جهانی و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک همسو است. از سال گذشته نیز اقدامات مربوط به این موضوع دنبال شده و تفاهم‌نامه‌هایی با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی به امضا رسیده است. همچنین فعالیت‌های مشترک در برنامه‌های همکاری طرفین مشخص شده است.

تسهیل تجارت؛ عاملی مؤثر در افزایش رقابت‌پذیری صادرات

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در حوزه تجارت گفت: کیفیت حکمرانی مرزی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفافیت الزامات و اعتبار نتایج ارزیابی‌ها، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای داخلی و خارجی دارند.

انصاری با استناد به گزارشی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش، بهبود ۱۰ درصدی عملکرد تسهیل تجارت، به‌طور متوسط با افزایش بیش از ۶ درصدی در تعداد بارنامه‌های صادراتی همراه است.

وی افزود: این ارتباط در فرآیندهای تجاری داخلی و فعالیت‌های گمرکی نیز اهمیت دارد و نشان می‌دهد که اصلاح رویه‌ها و کاهش موانع اداری می‌تواند به افزایش مبادلات و تقویت حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف کمک کند.

انصاری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد کشور در حال بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های خود است و بخشی از دستورالعمل‌ها نیز به‌تدریج برای ادارات کل استاندارد، به‌ویژه در استان‌های مرزی، ابلاغ شده است. دستورالعمل‌های تکمیلی نیز در دست تهیه و ابلاغ قرار دارند.

خراسان جنوبی؛ مرزی راهبردی برای توسعه تجارت

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مرزهای استان گفت: مرز مورد بررسی در خراسان جنوبی در حال حاضر به‌عنوان یک مرز راهبردی در سازمان ملی استاندارد کشور شناسایی شده است و این سازمان آمادگی دارد برای تسهیل تجارت در این مرز، با توجه به آمارهای ارائه‌شده و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نماینده مردم و مسئولان استان، همکاری لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به درخواست مطرح‌شده برای استقرار آزمایشگاه‌های مورد نیاز در استان اظهار کرد: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، مسئولیت تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های بازرسی را بر عهده دارد و متقاضیان متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

انصاری افزود: با توجه به درخواست‌های استان‌ها، تحلیل نیازهای منطقه‌ای و اهمیت راهبردی برخی مرزها، قرار است اولویت‌بندی لازم برای متقاضیان آزمایشگاهی انجام شود تا نیازهای استان در این زمینه با سرعت بیشتری تأمین شود.

وی تأکید کرد: هدف آن است که برای انجام آزمون‌های مورد نیاز کالاهای وارداتی، فعالان اقتصادی ناچار نباشند کالاهای خود را برای بررسی به استان‌های دیگر منتقل کنند؛ بلکه آزمایشگاه‌های مورد نیاز و دارای تأیید صلاحیت در هر استان مستقر باشند و بتوانند پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای باشند.

راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی در استان برای تقویت زیرساخت‌های استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور درباره زیرساخت‌های آزمایشگاهی خراسان جنوبی گفت: آزمایشگاه تخصصی راه‌اندازی‌شده در اداره کل استاندارد استان، با تلاش‌های مهندس فرزین، نقطه عطفی در فعالیت‌های این مجموعه به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه ارتقای خدمات آزمایشگاهی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با تجارت را فراهم کند.

انصاری همچنین با اشاره به فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها گفت: در جریان بازدیدهای انجام‌شده، فعالانی معرفی شدند که حتی در دوران جنگ نیز به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کرده و نیروی انسانی خود را کاهش نداده‌اند.

وی افزود: استمرار فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و اهمیت تلاش بخش خصوصی در حفظ ظرفیت‌های تولید و تجارت کشور است.

حفظ اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی

انصاری با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار صادرات کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای سازمان ملی استاندارد کشور این است که بازارهایی را که برای صادرات به دست آورده‌ایم، به دلیل عرضه محصولات بی‌کیفیت از دست ندهیم.

وی افزود: نباید کالایی صادر شود که به دلیل کیفیت نامناسب یا نداشتن انطباق با الزامات بازار مقصد، به کشور بازگردانده شود و اعتبار و نام تجاری ایران را در بازارهای جهانی خدشه‌دار کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: باید دغدغه‌های مرتبط با کیفیت و اعتبار صادرات به‌صورت مستمر پایش شود تا در مسیر ارزآوری کشور، کوچک‌ترین خللی در اعتبار کالاهای ایرانی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه صرف تولید کالا برای موفقیت در صادرات کافی نیست، خاطرنشان کرد: محصول صادراتی باید از کیفیت قابل اثبات برخوردار باشد و ویژگی‌های آن به‌گونه‌ای مشخص باشد که بتوان کیفیت و انطباق آن را به خریدار و کشور مقصد نشان داد.

ضرورت تطبیق استانداردها با کشورهای مقصد پیش از تولید و صادرات

انصاری با اشاره به اهمیت شناخت استانداردهای کشورهای هدف گفت: صادرکنندگان باید پیش از ورود به فرآیند صادرات، الزامات و استانداردهای کشور مقصد را به‌دقت بررسی کنند؛ زیرا در برخی موارد، کالاهای ایرانی نه به دلیل بی‌کیفیت بودن، بلکه به علت نداشتن انطباق با استانداردهای کشور مقصد برگشت خورده‌اند.

وی پیشنهاد کرد کارگروهی در سطح استان و با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا موانع صادراتی و مشکلات مربوط به استانداردها به‌صورت تخصصی بررسی شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور افزود: در این کارگروه می‌توان جلسات مشاوره‌ای و آموزشی برگزار کرد تا تجار و تولیدکنندگان پیش از صادرات، از الزامات فنی و استانداردهای کشورهای مقصد آگاهی کافی داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشی خراسان جنوبی تأکید کرد: این استان می‌تواند به‌عنوان پایلوت و الگویی برای اجرای برنامه‌های همسان‌سازی استانداردها و تطبیق محصولات با الزامات بازارهای هدف انتخاب شود.

انصاری ادامه داد: لازم است پیش از آنکه محصولی با هدف صادرات تولید شود، ارزیابی‌های لازم درباره انطباق آن با استانداردهای کشور مقصد صورت گیرد و سپس مراحل تولید و صادرات دنبال شود. چنین رویکردی می‌تواند به ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و حفظ بازارهای صادراتی کمک کند.

کیفیت قابل اثبات و قیمت رقابت‌پذیر؛ دو ضرورت تولید صادرات‌محور

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات گفت: در استان‌های خراسان، افزایش حجم تولید به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید محصولی تولید شود که کیفیت آن قابل اثبات و قیمت آن رقابت‌پذیر باشد.

وی افزود: شرکت‌ها، مراکز تحقیق و توسعه و بخش‌های مرتبط با فرمولاسیون تولید باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ضمن مدیریت هزینه‌ها، کیفیت لازم در محصول نهایی تأمین شود و عرضه محصول نیز از قابلیت اتکا برخوردار باشد.

انصاری تأکید کرد: دستیابی به این هدف نیازمند همکاری تولیدکنندگان، مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است و می‌توان این موضوع را در قالب کارگروه‌های تخصصی استان پیگیری کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت کارآفرینان خراسانی، بر اهمیت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت، توسعه صادرات، حفظ بازارهای هدف و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی تأکید کرد.

انتهای پیام