حمید ملانوری شمسی چهارشنبه شش آبان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تداوم مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: این موضوع مسئله‌ای چندساله است که با توجه به شرایط کنونی کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و حل آن باید هم در سطح استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و هم در سطح ملی از طریق اصلاح قوانین و پیگیری تصمیمات مؤثر دنبال و  گره تعهدات ارزی صادرکنندگان سریع‌تر باز شود

وی با بیان اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای رسیدن به جمع‌بندی درباره مشکلات تعهدات ارزی انجام شده است، افزود: آنچه امروز در میدان عمل و در ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که این موضوع باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای حل این مشکلات، ادامه داد: موضوع تعهدات ارزی باید در دو محور دنبال شود؛ نخست، مسائل مدیریتی و اجرایی و نحوه برخورد دستگاه‌های مسئول در سطح استان و دوم، موضوعات مرتبط با قوانین و تصمیمات ملی که پیگیری آن‌ها در مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی ضروری است.

ملانوری شمسی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های استان برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان، اظهار کرد: با بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، قضائی، تعزیرات، پلیس اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح استان، می‌توان دغدغه فعالان اقتصادی را کاهش داد و زمینه فعالیت مناسب‌تر در حوزه‌های صادرات، واردات و تولید را فراهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی همراهانه در برخورد با فعالان اقتصادی، تصریح کرد: هدف این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، فضای مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات تعهدات ارزی در سطح ملی، خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل موجود به قوانین و مقررات بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است؛ بنابراین، رفع این مشکلات مستلزم هماهنگی و پیگیری در هر دو سطح است.

ملانوری شمسی همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، تا حد امکان همکاری لازم را با فعالان اقتصادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط دشوار کنونی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، افزود: فعالانی که در تأمین نیازهای مردم، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید و کشاورزی نقش دارند، شایسته حمایت هستند و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه فعالیت مؤثرتر آنان فراهم شود.

انتهای پیام