غلامحسین مظفری امروز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، در همایش جامع اعتبار مالیاتی خراسان رضوی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیوند پژوهش با تولید ثروت اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرینه ما این بود که بتوانیم در زمینه تحقیق و پژوهش و اثربخشی دانش در تولید ثروت گام برداریم و امید است این همایش نتایج مثبتی در سطح استان خراسان رضوی و کشور به همراه داشته باشد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و فعالان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط افزود: در سال‌های گذشته بارها درباره ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت شده، اما در عمل ابزار مطمئنی برای تأمین مالی این ارتباط وجود نداشت و پیشرفت کار به‌کندی انجام می‌شد؛ چراکه هم در صنعت و هم در دانشگاه موانعی وجود داشت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز می‌توانست در این زمینه نقش مؤثرتر و فعالی ایفا کند، اما به‌طور سنتی وظیفه خود را در دریافت مالیات و واریز آن به خزانه انجام می‌داد. اکنون قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصتی استثنایی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فعالیت‌های پژوهشی فراهم کرده است؛ فرصتی که اگرچه شاید دیرهنگام باشد، با توجه به رشد صنایع و احساس نیاز آن‌ها به پژوهش، خلاقیت و نوآوری، در زمان مناسبی ایجاد شده است.
مظفری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری شرکت‌ها از اعتبار مالیاتی تصریح کرد: صنایع امروز برای رقابت جدی، حتی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای، به پژوهش و نوآوری نیاز دارند. امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای حمایت از این فعالیت‌ها، ظرفیتی بی‌بدیل است که باید به‌درستی از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در جذب منابع این حوزه بیان کرد: اگر در سطح کشور حدود ۸۰ همت برای اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده است، خراسان رضوی باید دست‌کم ۱۰ درصد آن را جذب کند. این هدف با توجه به ظرفیت‌های استان، از جمله وجود حدود ۶۰۰۰ واحد صنعتی و فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی و خدمات، دور از دسترس نیست؛ مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی هدفمند و پروژه‌های دقیق و قابل اتکا داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای استفاده از اعتبار مالیاتی نباید به بخش صنعت محدود شود، اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزه حمل‌ونقل نیز از موقعیت مهمی برخوردار است و یکی از کریدورهای ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور به شمار می‌رود. با توجه به ارتباط استان با کشورهای آسیای میانه و حوزه تمدنی خراسان بزرگ، مطالعات گسترده و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش ضروری است.
وی افزود: در حوزه معدن نیز شرکت‌های بزرگی در استان فعالیت می‌کنند که آثار عملکرد آن‌ها از سطح استانی فراتر می‌رود. بنابراین، طرح‌های پژوهشی و فناورانه باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی استان و شرکت‌های آن، در رفع مسائل کشور نیز مؤثر باشند.
ضرورت تشکیل کارگروه رصد و پایش اعتبار مالیاتی
مظفری با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای روشن برای تحقق این هدف گفت: پیشنهاد من تشکیل کارگروهی با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد و حضور نمایندگان دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری، استانداری، اتاق بازرگانی و سایر مجموعه‌های مرتبط است تا هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و رصد و پایش طرح‌ها را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: این کارگروه باید به‌صورت منظم تشکیل جلسه دهد؛ ترجیحاً هر هفته و در نهایت هر ۱۵ روز یک‌بار. موضوع مهم‌تر از وجود قانون، بخشنامه و دستورالعمل، نتیجه و خروجی اجرای آن‌هاست. بنابراین، لازم است طرح‌ها از مرحله ارائه و تصویب تا زمان اجرا و دستیابی به نتایج نهایی به‌طور مستمر بررسی شوند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت ارزیابی نتایج طرح‌های برخوردار از اعتبار مالیاتی اظهار کرد: اگر یک واحد اقتصادی از ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی استفاده می‌کند، باید مشخص شود که این منابع در نهایت چه نتیجه‌ای به همراه داشته است. اعتبار مالیاتی مسیری برای هدایت بخشی از درآمد مالیاتی دولت به سمت پژوهش و تولید دانش‌بنیان است و در این میان، چگونگی استفاده از این ظرفیت و نتایج حاصل از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
مظفری افزود: باید سامانه‌ای برای رصد و پایش این فرایند طراحی شود تا مشخص باشد چه تعداد طرح برای استفاده از اعتبار مالیاتی ارائه شده، چند طرح به تصویب رسیده، هر طرح در کدام مرحله قرار دارد و موانع موجود در مسیر اجرای آن چیست. این سامانه باید امکان دسترسی مسئولان مرتبط، از جمله وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان دستگاه‌های مسئول را فراهم کند تا در صورت بروز مشکل، پیگیری و رفع موانع با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه رصد طرح‌ها باید تا مرحله دستیابی به خروجی نهایی ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: هدف از این سازوکار، دخالت در فعالیت شرکت‌ها نیست، بلکه اطمینان از اثربخشی منابعی است که برای توسعه پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد. باید بررسی کنیم که این طرح‌ها تا چه اندازه به حل مشکلات صنعت، اقتصاد استان و کشور کمک کرده‌اند.
استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این ظرفیت، زمینه عبور از شیوه‌های سنتی دریافت مالیات و حرکت به سمت رویکردهای نوین فراهم شود و افزود: استفاده درست از اعتبار مالیاتی می‌تواند به توسعه استان و کشور کمک کند و به‌ویژه برای جوانان و افراد خلاق و نوآوری که همواره با محدودیت منابع برای اجرای طرح‌های بزرگ مواجه هستند، فرصت ارزشمندی ایجاد کند.
موانع استفاده از اعتبار مالیاتی در ارتباط صنعت و دانشگاه برطرف شود
در ادامه احسان عظیمی‌راد -نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی- در این همایش اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه فعالیت‌های فناورانه، تجاری‌سازی فناوری و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به تصویب رسید و اجرای درست آن می‌تواند به توسعه کسب‌وکارها و رشد تولید در کشور کمک کند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس دوازدهم افزود: این کمیته با برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مستمر، اجرای قانون را بررسی می‌کند تا ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن به‌درستی مورد استفاده قرار گیرند.
عظیمی‌راد با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، بیان کرد: خلاقیت و نوآوری از مسیر علم، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محقق می‌شود. از سوی دیگر، آشنایی دانشجویان با مهارت‌های عملی از سال‌های نخست تحصیل، مستلزم ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است؛ بنابراین، این تعامل صرفاً یک شعار نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور و توسعه تولید محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اعتبار مالیاتی با هدف هدایت منابع به سمت تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و خلاقانه در قانون پیش‌بینی شده است. این سازوکار می‌تواند به تقویت توان تحقیق و توسعه صنایع، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و کاهش وابستگی کشور به واردات اقلام راهبردی کمک کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته، ۴۸ همت منابع در حوزه دانش‌بنیان‌ها هزینه شده است. همچنین منابع درآمدی این قانون در حال حاضر به حدود ۵۰ همت رسیده، در حالی که در قانون بودجه امسال ۳۱.۵ همت پیش‌بینی شده است. برآورد ما این است که مجموع منابع تا پایان سال از ۸۰ همت فراتر برود.
وی با اشاره به درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته افزود: درآمد این شرکت‌ها به ۳۲۵ همت رسید. این ارقام نشان می‌دهد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌تواند به افزایش تولید و ایجاد ارزش اقتصادی در کشور کمک کند.
عظیمی‌راد تصریح کرد: مجلس در کنار حمایت از اجرای قانون، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز بر عهده دارد و در صورت کوتاهی هر دستگاهی، پیگیری‌های نظارتی انجام خواهد شد. برای نمونه، سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۲ تنها چهار همت از منابع پیش‌بینی‌شده این قانون را اجرا کرد که معادل ۱۶ درصد بود. پس از پیگیری‌های نظارتی و صدور دستورهای لازم، طی دو سال گذشته اجرای منابع درآمدی قانون به‌طور کامل دنبال شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبار مالیاتی در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، وضعیت اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مطلوب نیست. از مجموع حدود ۱۲ همت اعتبار مالیاتی محقق‌شده در سال‌های اخیر، سهم قراردادهای ارتباط صنعت و دانشگاه حدود یک همت است و بخشی از این میزان نیز هنوز به‌صورت واقعی محقق نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که احتمالاً موانعی در دانشگاه‌ها، میان استادان و نخبگان، شرکت‌های مستقر یا مجموعه‌های صنعتی وجود دارد. در کمیته نظارت، این موضوع را دوباره بررسی می‌کنیم تا دلایل محدود بودن قراردادها و میزان تحقق آن‌ها مشخص شود.
وی از صنعتگران، استادان دانشگاه، نخبگان و وزارت علوم خواست موانع موجود را اعلام کنند و گفت: مجلس آمادگی دارد در جایگاه ناظر، برای شناسایی مشکلات و اصلاح فرایندها اقدام کند تا زمینه بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت اعتبار مالیاتی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم شود.
عظیمی‌راد با تأکید بر حمایت مجلس از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و کاستی‌های احتمالی در حمایت‌ها، بسیاری از صنعتگران و استادان دانشگاه همچنان در کشور فعالیت می‌کنند. مجلس نیز پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را با هدف ارتقای توان علمی و فناورانه کشور، تقویت تولید و افزایش توان اقتصادی دنبال می‌کند.
صنایع بزرگ از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری استفاده کنند
مهدی خالقی -نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری- نیز در این همایش اظهار کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف ورود صنایع بزرگ و اثرگذار اقتصادی به حوزه فناوری تدوین شد تا زمینه سرمایه‌گذاری این صنایع در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و فناوری فراهم شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹، پیشنهاد تأسیس صندوق پژوهش و فناوری در حوزه معدن مطرح شد و با وجود تهیه طرح و پیگیری‌های انجام‌شده، به نتیجه نرسید؛ زیرا یکی از معادن بزرگ کشور از این پیشنهاد استقبال نکرد و به تحقیق و توسعه اعتقاد نداشت. در همان زمان، این معدن حدود ۲۰ همت مالیات به خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌کرد. این تجربه، ضرورت سیاست‌گذاری برای ایجاد انگیزه در صنایع بزرگ و هدایت آن‌ها به سمت علم و فناوری را نشان داد.
خالقی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیان کرد: این ماده دو مسیر اصلی را در بر می‌گیرد؛ بند «ب» به هزینه‌های تحقیق و توسعه و بند «ت» به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط است. هدف از این سازوکارها، تقویت پیوند صنایع با زیست‌بوم نوآوری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های فناورانه است.
نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: در این ماده، دو مسیر برای استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده است. مسیر نخست، کمک به افزایش سرمایه صندوق و مسیر دوم، سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق در طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه است.
وی ادامه داد: در مسیر نخست، شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند و از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند. در مسیر دوم نیز شرکت می‌تواند در یک پروژه دانش‌بنیان یا فناورانه مشارکت کند و صندوق، مدیریت و اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. در این حالت، منابع برای تأمین تجهیزات، مواد اولیه، نیروی انسانی و سایر نیازهای پروژه هزینه می‌شود و اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط مربوط در نظر گرفته خواهد شد.
خالقی افزود: مزیت این روش برای صنایع آن است که منابع به‌جای خروج از چرخه اقتصادی صنعت، در مسیر توسعه فناوری و زنجیره ارزش همان صنعت به کار گرفته می‌شود. برای مثال، منابع یک شرکت فولادی می‌تواند در پروژه‌های مرتبط با زنجیره ارزش فولاد و منابع یک شرکت سیمانی یا پتروشیمی در حوزه مرتبط با فعالیت همان صنعت سرمایه‌گذاری شود.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه صنعت و فناوری اظهار کرد: از صنایع بزرگ استان دعوت می‌کنیم برای استفاده از این ظرفیت‌ها وارد عمل شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز طرح‌های خود را ارائه کنند. پارک علم و فناوری استان می‌تواند در برقراری ارتباط میان این دو بخش نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت پیگیری پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای تشکیل کارگروه تخصصی، تصریح کرد: توصیه می‌کنم این پیشنهاد به‌صورت جدی پیگیری شود؛ زیرا به گفته مطرح‌شده در این نشست، موضوع پیش‌تر نیز مطرح بوده، اما ظاهراً به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی هم از نظر ظرفیت منابع مالیاتی و هم از نظر تعداد و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ظرفیت مناسبی دارد. اگر ارتباط میان صنایع بزرگ و این شرکت‌ها برقرار شود، می‌توان از این منابع برای حل مسائل استان و توسعه فعالیت‌های فناورانه استفاده کرد.
خالقی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد منابع جذب‌شده در این چارچوب را با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در همان استان و برای رفع مسائل و نیازهای آن به کار گیرد.
انتهای پیام
