بهروز محبی‌نجم‌آبادی، امروز ۷ آبان ماه، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در برج سپید مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت تولید در ارتقا شاخص‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر تولید در ایران کلید ارتقا شاخص‌های اقتصادی است و طی ۱۰ سال متوالی، رهبر شهید تولید را به‌عنوان نیاز اصلی و راهگشای اقتصاد معرفی کرده‌اند، این تولید صادرات‌محور و ارزآور زمانی می‌تواند اعتماد جهانی را جلب کند و در رقابت جهانی جایگاه برتری به دست آورد که با شاخص‌ها و استانداردهای جهانی، کیفیت و برتری خود را اثبات کند.
وی با بیان اینکه استاندارد نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد، افزود: استاندارد با تثبیت جایگاه تولیدکننده و اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند نقشی اساسی و بنیادین در معرفی اقتصاد پویا و توانمند کشور در عرصه جهانی ایفا کند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، تصریح کرد: در سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به تاجیکستان، یکی از وزیران این کشور عنوان کرده بود که پزشکان تاجیکی هنگام تجویز دارو، با تاکید بر اولویت داروی ایرانی، آن را در نسخه‌های خود معرفی می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد داروی ایرانی توانسته اعتماد عمومی، پزشکان و متخصصان را در تاجیکستان جلب کند.
محبی‌نجم‌آبادی ادامه داد: ایران بزرگ و به‌ویژه خراسان رضوی با ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته صنعتی، معدنی، کشاورزی و غذایی و همچنین نیروی انسانی فناور و دانش‌بنیان می‌تواند از جایگاه تمدنی، تاریخی و اثرگذار خود به بهترین شکل دفاع کند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان پایبند به استانداردها، تصریح کرد: حاکمیت، قوای سه‌گانه و به‌ویژه سازمان ملی استاندارد باید تمهیدات لازم و مشوق‌های موثر را برای تبدیل استانداردسازی به فرهنگی فراگیر و حمایت از تولیدکنندگانی که به قواعد، قوانین و الزامات کیفی پایبند هستند در دستور کار قرار دهند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رهاسازی و بی‌توجهی به اجرا دقیق قواعد و قوانین استاندارد به معنا کمک به سوءاستفاده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان پایه‌های اقتصاد و تولید یک کشور است.
محبی‌نجم‌آبادی با اشاره به جایگاه استاندارد در قانون‌گذاری کشور، بیان کرد: از منظر مجلس شورای اسلامی، استاندارد موضوعی فراتر از یک فعالیت کارشناسی است و با حقوق مردم، سلامت جامعه، حمایت از تولید باکیفیت و رشد و توسعه پایدار ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون ۶۰ ماده‌ای تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶، وظایف و اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران را در حوزه‌هایی همچون تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی، تاکید کیفیت محصولات و توسعه نظام استاندارد مورد تاکید قرار داده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تاکید کرد: بر اساس این ماده، تولید و عرضه کالاها و خدماتی که اجرا استاندارد برای آن‌ها اجباری اعلام شده است، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت تاییدیه‌های لازم پس از پایان مهلت مقرر، ممنوع است.
محبی‌نجم‌آبادی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر مسئولیت عرضه‌کنندگان در قبال صحت و سلامت کالا و ارائه اطلاعات لازم درباره کیفیت و مشخصات محصول تاکید دارد. بنابراین، از منظر قانون‌گذار سه مسئولیت اساسی پیش رو قرار دارد؛ نخست اینکه دستگاه‌های مسئول باید قوانین و مقررات استاندارد را با جدیت و بدون تبعیض اجرا کنند و در صورت وجود مشکلات و موانع اجرایی، پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس ارائه دهند.
وی بیان کرد: تولیدکنندگان نیز باید کیفیت را بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود بدانند، نه هزینه‌ای اضافی؛ چراکه کیفیت یک سرمایه‌گذاری است و سوم، حقوق مردم باید در تمامی مراحل تولید، عرضه و مصرف مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، اظهار کرد: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت بر اجرا قوانین را نیز بر عهده دارد. در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده است که با توجه به شرایط فعلی کشور، تحقق آن با چالش‌هایی مواجه شده است. در این مسیرعلاوه بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای دارد و یک‌سوم سهم رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه به بهره‌وری اختصاص یافته است.
محبی‌نجم‌آبادی با بیان اینکه استاندارد یکی از عوامل مهم ارتقای بهره‌وری است، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین مباحثی که باید در حوزه استاندارد مورد توجه قرار گیرد، نقش فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های تخصصی، پژوهش‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه استاندارد است.
وی افزود: استانداردهای کشور باید متناسب با تحولات علمی و فناوری بهروز شوند و مزیت‌های رقابتی کالاهای ایرانی ارتقا پیدا کنند. همچنین فرآیندهای ارزیابی و صدور مجوزها باید شفاف، تخصصی و پیش‌بینی‌پذیر باشند و نظارت بر کیفیت به هیچ عنوان نباید تضعیف شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بیان کرد: با همت تمامی مسئولان و فعالان این حوزه و با تکیه بر فرهنگ دینی و آموزه‌های مکتب اسلام که بر ظلم نکردن و نپذیرفتن ظلم تاکید دارد شاهد ارتقا کیفیت محصولات ایرانی، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و سربلندی بیش از پیش صنعت کشور باشیم.
تأکید بر اولویت کیفیت در تصمیم‌گیری واحدهای تولیدی و خدماتی
حامد محمدی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی در ادامه این مراسم با اشاره به اهداف اداره کل استاندارد، گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی استان با نگاهی بلندمدت و استراتژیک کیفیت را باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.
وی افزود: امروزه دیگر صرفا تولید کالا بر مبنای کمیت و تیراژ، هدف اصلی تولید نیست؛ آنچه به محصول هویت می‌بخشد و زمینه رقابت پذیری را در بازارهای داخلی و بین المللی فراهم می‌کند، کیفیت قابل اعتماد و منطبق با استانداردهاست. جایی که کیفیت از یک ادعا فراتر می‌رود و به تعهدی قابل ارزیابی، قابل سنجش و قابل اعتماد تبدیل می‌شود.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی با اشاره بر اینکه استاندارد زبان مشترک اعتماد بین تولید کننده و مصرف کننده است، خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد خراسان رضوی متعهد به تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آن‌ها در سطح استان نمی‌داند، بلکه خود را شریک توسعه اقتصادی، پشتیبان سلامت، ایمنی جامعه و همراه تولید کنندگان می‌داند که کیفیت را سرمایه راهبردی خود قرار دهند.
محمدی تصریح کرد: فعالان تولید و خدمات خراسان رضوی به پشتوانه ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی خود و با برخورداری شهر مشهد از جایگاه ویژه در اقتصاد و گردشگری کشور به سبب وجود بارگاه امام رضا (ع)، ظرفیت ارزشمندی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اثرگذاری کیفیت و رقابت پذیری در کشور دارد. تحقق کامل این ظرفیت مستلزم همکاری منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی، مراکز علمی و پژوهشی و به ویژه واحدهای تولیدی است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شعار استاندارد، چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر، انرژی مقرون به صرفه و پاک است، بیان کرد: مفهوم این شعار این است که با همکاری جهانی و بهره‌گیری از استانداردها می‌توانیم دسترسی به انرژی پاک، ایمن و قابل اطمینان را گسترش بدهیم و گامی عملی برای ساختن جهانی بهتر برداریم. این رویکرد سازمان ملی استاندارد به سمت تدوین استانداردهای حوزه انرژی، محیط زیست و نظارت بر این استانداردها گرایش پیدا کرده است.
واحدهای نمونه استاندارد باید از مزایای واقعی عملکرد خود بهره‌مند شوند
در ادامه، این مراسم داوود محمدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استاندارد در حفظ کیفیت محصولات و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: کیفیت هزینه اضافی نیست بلکه سرمایه‌ای برای ماندگاری تولید و جلب اعتماد جامعه است. استاندارد نیز صرفا یک نشان روی بسته بندی محصول یا یک مجوز اداری نیست بلکه تعهد تولیدکننده به مردم برای عرضه محصولی سالم، ایمن و قابل اعتماد است.
وی با بیان اینکه استاندارد زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده و یکی از پایه‌های رقابت‌پذیری اقتصاد سالم کشور است، افزود: صیانت از کیفیت و سلامت مردم مسئولیتی حساس و سنگین است که بدون دانش تخصصی، دقت، وجدان کاری و تلاش مستمر کارکنان این مجموعه امکان‌پذیر نیست.
محمدی با اشاره به ضرورت تعامل میان صنعت و استاندارد، بیان کرد: رابطه صنعت و استاندارد زمانی به بهترین نتیجه می‌رسد که در کنار نظارت دقیق و قانونمند، گفت‌وگو، راهنمایی تخصصی، شفافیت و همکاری نیز وجود داشته باشد؛ رابطه‌ای که هدف نهایی آن تنها شناسایی اشکالات نباشد بلکه رفع آن‌ها و کمک به ارتقای پایدار کیفیت تولید را دنبال کند.
وی با اشاره به اهمیت تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد، بیان کرد: واحدهایی که امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند، نتیجه سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری، انضباط کاری و پایبندی به کیفیت را به نمایش گذاشته‌اند. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی، دشواری تامین نقدینگی، محدودیت‌های بانکی، قطعی برق در تابستان و محدودیت‌های گاز در زمستان مواجه هستند.
رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط حساس و دشوار کنونی کشور و آثار جنگ بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار، اهمیت حفظ تولید و اشتغال امن مستمر نیازهای مردم را دوچندان کرده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی توقف ناخواسته خطوط تولید، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند؛ با این حال تولیدکننده متعهد تلاش می‌کند کیفیت محصول را قربانی این مشکلات نکند.
محمدی با اشاره به ضرورت حمایت عملی از واحدهای نمونه استاندارد، تصریح کرد: برای واحدهای نمونه استاندارد، مشوق‌های عملی و ملموسی در نظر گرفته شود تا این واحدها در کنار افتخار کسب این عنوان، از مزایای واقعی آن نیز بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود با پیگیری سازمان ملی استاندارد و همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی، شرایطی فراهم شود تا واحدهای نمونه استاندارد، در چارچوب ضوابط و اولویت‌بندی‌های قانونی، حتی‌الامکان از برنامه‌های قطع برق در اوج مصرف تابستان و محدودیت‌های گاز در فصل زمستان مستثنی شده یا با محدودیت‌های کمتری مواجه شوند.
محمدی با اشاره به هزینه‌های ناشی از نمونه‌برداری، آزمایش‌های تخصصی و بازرسی‌های مستمر برای تولیدکنندگان، تاکید کرد: واحدهایی که در ارزیابی‌های مستمر عملکرد مطلوبی داشته و پایبندی خود را به الزامات استاندارد اثبات کرده‌اند، باید بتوانند در چارچوب ضوابط سازمان، از برنامه‌های نظارتی متناسب با سابقه عملکرد خود برخوردار شوند.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند مشوقی عملی برای واحدهایی باشد که به‌صورت مستمر کیفیت محصولات خود را حفظ می‌کنند؛ بدون آنکه الزامات ایمنی کیفیت و سلامت مصرف‌کننده نادیده گرفته شود.
رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: واحد نمونه استاندارد نباید فقط در روز دریافت لوح، نمونه باشد بلکه باید در مسیر تولید، توسعه و رقابت نیز از مزایای حاصل از عملکرد مطلوب خود بهره‌مند شود. این رویکرد نیز مشوق تولیدکنندگان متعهد است و می‌تواند به گسترش فرهنگ استاندارد در سراسر صنعت کشور کمک کند.
انتهای پیام
