تهمتن عبداللهی با اعلام جزئیات این خبر، اظهار کرد: بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی موظف هستند، فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای کاری خود را در قالب بستههای بدون نام تدوین کنند تا پس از طرح و تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استانها و تایید مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای جذب سرمایه گذار منتشر شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری افزود: باتوجه به پتانسیلهای استان، ۱۹ بسته سرمایهگذاری بینام در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شده که این بستهها شامل ۱۱ بسته در بخش صنعت، چهار بسته در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و چهار بسته در نقاط پیرامونی منابع آبی و در زمینه تفریحات آبی هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی ادارهکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری، عبداللهی پنجشنبه ۷ آبان، گفت: با تدوین بستههای بینام سرمایهگذاری، فرآیندها به صورت شفاف و هماهنگ اجرا میشود و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال و رونق اقتصادی را به دنبال دارد.
انتهای پیام