محمدحسین عسگرپور جمعه هشتم آبان در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در غار علیصدر برگزار شد، با اشاره به موضوع حساب اختصاصی درآمدهای غار علیصدر بیان کرد: وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ پیگیر ایجاد حساب اختصاصی برای این مجموعه بود و اکنون حساب اختصاصی به نام میراث فرهنگی افتتاح شده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره تفسیر قانون و نحوه تخصیص درآمدها تصریح کرد: تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. وزارتخانه خود را مجری قانون می‌داند و در این زمینه نیز آمادگی دارد پس از وصول درآمدها، مطابق قانون و ضوابط مربوط، اقدامات لازم را برای اختصاص منابع به استان انجام دهد.
عسگرپور با اشاره به برگزاری چندین نوبت مزایده برای انتخاب بهره‌بردار غار علیصدر گفت: در برخی از این مزایده‌ها تنها یک شرکت‌کننده حضور داشت و با توجه به شرایط موجود، در نهایت شرکتی وارد فرایند شد که مورد تایید حقوقی و قانونی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه درباره میزان درآمدهای واریزی و هزینه‌های انجام‌شده اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، عنوان کرد: در این زمینه اسناد بانکی، فهرست پرداخت‌ها و مدارک بیمه‌ای وجود دارد و لازم است اعداد و ارقام با مستندات بررسی شود تا مشخص شود چه میزان پرداخت صورت گرفته و تعهدات واقعی هر طرف چقدر بوده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی در ادامه از سه تصمیم اتخاذشده در جلسات وزارتخانه برای تعیین تکلیف وضعیت غار علیصدر خبر داد و گفت: پیش از برگزاری این نشست نیز جلسه‌ای در وزارتخانه با حضور مسئولان و افراد مرتبط برگزار کردیم و سه موضوع را به‌عنوان محور پیگیری‌های جدی در دستور کار قرار دادیم.
وی نخستین تصمیم را بررسی مطالبات و هزینه‌های انجام‌شده از سوی شرکت بهره‌بردار عنوان کرد و افزود: مقرر شد شرکت تمام مستندات و مدارک هزینه‌ها را ارائه کند تا امکان بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، تعیین تکلیف آن فراهم شود.
عسگرپور دومین تصمیم وزارتخانه را تفکیک اموال شرکت سیاحتی از اموال دولتی و میراث فرهنگی دانست و گفت: باید مشخص شود کدام‌یک از تجهیزات و اموال منقول متعلق به شرکت است و کدام‌یک از تاسیسات غیرمنقول به مجموعه و اموال دولتی تعلق دارد.
وی سومین تصمیم را تدوین طرح جامع و بلندمدت سرمایه‌گذاری و توسعه غار علیصدر عنوان کرد و افزود: باید مشخص شود برای توسعه این مجموعه چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است، دوره بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود، نرخ بازده داخلی پروژه چه میزان است و شرکت متقاضی در چه دوره‌ای می‌تواند سرمایه خود را بازگرداند، همچنین اگر قرار است سهمی از درآمدها به روستا اختصاص پیدا کند، این موضوع باید به‌صورت شفاف در مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی پروژه پیش‌بینی شود.
عسگرپور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه گردشگری غار علیصدر بیان کرد: باید یک برنامه مشخص و بلندمدت برای جهش مجموعه تدوین شود.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به آمادگی وزارتخانه برای حمایت از سرمایه‌گذاری جدید در غار علیصدر گفت: ما از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد رقابت سازنده و سالم استقبال می‌کنیم.
وی افزود: وزارت میراث فرهنگی آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط حمایت کند و برای پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی قابل قبول باشند، تا سقف یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین یارانه سود تسهیلات در نظر بگیرد. حتی می‌توان در مطالعات اقتصادی پروژه، سهم مشخصی از درآمد را برای آبادانی و توسعه روستا پیش‌بینی کرد.
عسگرپور افزود: برای غار علیصدر باید مطالعات دقیق انجام شود، اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود و وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها و طرف‌های قرارداد به‌روشنی تعیین شود. همچنین موضوع وجود معارض حقوقی باید در مراحل اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود تا در ادامه اجرای پروژه با مانع مواجه نشود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و مطالبات اهالی روستا گفت: ما از حساسیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم منطقه آگاه هستیم و معتقدیم توسعه غار علیصدر باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع اهالی روستا انجام شود.
انتهای پیام
