محمدرضا اکبری جمعه ۸ آبان در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در غار علیصدر، اظهار کرد:بازگشت درآمدهای این مجموعه به چرخه توسعه محلی، رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاری و تدوین الگوی مشارکت با رعایت استانداردهای بین‌المللی، از اولویت‌های ساماندهی و آینده این مجموعه گردشگری است.
وی ادامه داد: موضوع غار علیصدر طی سال‌های گذشته با مسائل و پیچیدگی‌های متعددی مواجه بوده و امروز برای حل این مشکلات، بیش از هر زمان دیگری به تعامل، همدلی و همراهی همه دستگاه‌های مسئول نیاز داریم.
اکبری با اشاره به موضوع درآمدهای غار علیصدر تصریح کرد: از زمان اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع بازگشت درآمدهای این مجموعه به منطقه آن‌گونه که باید محقق نشده است و دلایل این مسئله نیز باید بررسی شود، اما امروز با تأکید شخص وزیر میراث‌فرهنگی، تصمیم بر این است که تمام درآمدهای حاصل از این مجموعه به چرخه مربوط بازگردد و در مسیر توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود.
اکبری ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تحول در منطقه باشد؛ چراکه اگر درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های گردشگری در همان منطقه هزینه شود، آثار آن در آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه منافع مردم و منطقه باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، بیان کرد: مهم است که مسائل غار علیصدر به نتیجه برسد و مردم منطقه از منافع اقتصادی و توسعه‌ای این مجموعه بهره‌مند شوند.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه به موضوع حریم تأسیسات و سازه‌های پیرامونی غار علیصدر اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید با همکاری و همدلی دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شود، موضوع حریم قانونی و محدودیت‌های مرتبط با احداث سازه‌ها و تأسیسات در محدوده این مجموعه است.
وی با اشاره به موضوع حریم غار و تأثیر آن بر طرح‌های توسعه‌ای منطقه افزود: براساس ضوابط و مقررات مربوط، این محدوده و محدودیت‌های قانونی آن می‌تواند بر اجرای طرح‌ها و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری اثرگذار باشد؛ بنابراین لازم است این موضوع با حضور دستگاه‌های مسئول و با رعایت کامل قانون بررسی و تعیین تکلیف شود.
اکبری تأکید کرد: هیچ اقدامی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات انجام شود؛ با این حال، باید با تعامل میان دستگاه‌ها، راهکارهای قانونی لازم برای رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه توسعه منطقه پیدا شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به استانداردهای حرفه‌ای در مدیریت و توسعه غار علیصدر اضافه کرد: در تدوین الگوی مشارکت باید علاوه بر منافع اقتصادی و الزامات قانونی، استانداردهای لازم برای مدیریت حرفه‌ای و بین‌المللی مجموعه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر در آینده امکان ثبت جهانی این مجموعه فراهم شد، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های امروز با الزامات و استانداردهای آن مغایرت نداشته باشد و نیازی به انجام دوباره‌کاری و صرف هزینه‌های مضاعف نباشد.
اکبری با بیان اینکه فرایند بررسی و انتخاب الگوی مشارکت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی، نگرانی‌های موجود درباره آینده مدیریت، بهره‌برداری و توسعه غار علیصدر برطرف شود.
انتهای پیام
