نصرت‌الله حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران در بخش‌هایی از افکار عمومی و محافل رسمی اظهار کرد: پس از تحولات اخیر، این مطالبه علاوه بر اجتماعات مردمی، از برخی تریبون‌های عمومی و رسمی، از جمله تریبون‌های نماز جمعه نیز مطرح شده است. در این میان، پرسش اساسی این است که بازنگری در دکترین هسته‌ای چه پیامدهایی در ابعاد امنیتی، سیاسی و حقوقی برای ایران خواهد داشت؟
وی خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی چند بعدی موضوع از منظرهای راهبردی، امنیتی و حقوقی است؛ چراکه هرگونه تغییر در دکترین هسته‌ای، صرفاً یک تصمیم فنی یا نظامی نیست، بلکه می‌تواند بر جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، مناسبات قدرت و حتی معادلات سیاست داخلی تأثیرگذار باشد.
تغییر دکترین هسته‌ای و دگرگونی معادلات بازدارندگی منطقه
این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه بازنگری در دکترین هسته‌ای می‌تواند ماهیت بازدارندگی ایران را تغییر دهد، تصریح کرد: در سطح راهبردی، چنین تغییری ممکن است بازدارندگی را از وضعیت دفاعی صرف به سمت بازدارندگی فعال یا منعطف سوق دهد؛ به بیان دیگر، حرکت از سیاست ممانعت از دستیابی به سلاح هسته‌ای به سمت ایجاد آمادگی برای دستیابی سریع به آن، ماهیت بازدارندگی را از توانمندی‌محور به قصدمحور تغییر می‌دهد.
حیدری ادامه داد: چنین تحولی می‌تواند معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کند. از یک سو، ممکن است با افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، نقش بازدارنده داشته باشد و مانع وقوع جنگ شود؛ اما از سوی دیگر، احتمال شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی در منطقه، به‌ویژه میان ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و ترکیه را افزایش می‌دهد.
احتمال واکنش پیش‌دستانه آمریکا و رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به پیامدهای امنیتی تغییر در دکترین هسته‌ای ایران بیان کرد: هرگونه تغییر در این سیاست ممکن است از سوی رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت و موجودیت آن‌ها تلقی شود و زمینه‌ساز واکنش‌های پیش‌دستانه شود. این احتمال به‌ویژه در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل توجه است.
این استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام یادآوری کرد: بنابراین بازنگری در دکترین هسته‌ای، علاوه بر ظرفیت‌های بازدارنده‌ای که ممکن است ایجاد کند، می‌تواند سطح تهدیدات امنیتی علیه کشور را نیز افزایش دهد و محاسبات امنیتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
چالش‌های حقوقی و دیپلماتیک در پی تغییر دکترین هسته‌ای
حیدری به ابعاد حقوقی و دیپلماتیک این موضوع پرداخت و توضیح داد: بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران، به‌ویژه در صورتی که با تغییر در تعهدات کشور ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) همراه باشد، می‌تواند چالش‌های جدی حقوقی و دیپلماتیک ایجاد کند.
وی تشریح کرد: از منظر پیامدهای بین‌المللی، چنین تصمیمی ممکن است به افزایش انزوای دیپلماتیک ایران منجر شود یا در شرایطی به اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات تبدیل شود؛ در این چارچوب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از گزینه‌هایی است که در بحث تغییر بنیادین دکترین هسته‌ای مطرح می‌شود و می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
تغییر روایت رسانه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران
این استاد علوم سیاسی در ادامه با اشاره به تأثیرات رسانه‌ای و افکار عمومی تغییر در دکترین هسته‌ای کشور، افزود: یکی دیگر از پیامدهای مهم این تصمیم، تغییر روایت رسانه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در صورت تغییر رویکرد، ممکن است روایت غالب رسانه‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران، از یک برنامه با اهداف صلح‌آمیز به سمت برنامه‌ای با ماهیت نظامی تغییر جهت دهد.
وی ادامه داد: شکل‌گیری چنین روایتی می‌تواند زمینه‌ساز موج گسترده‌ای از فضاسازی رسانه‌ای علیه ایران شود و بر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای نیز تأثیر بگذارد. از این رو، مدیریت ابعاد رسانه‌ای و دیپلماتیک چنین تصمیمی، در کنار ملاحظات امنیتی و حقوقی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
ضرورت اجماع در سطوح عالی تصمیم‌گیری و همراهی جامعه
حیدری با تأکید بر ابعاد داخلی بازنگری در دکترین هسته‌ای بیان کرد: تغییر در این سیاست، تصمیمی نیست که صرفاً در یک سطح اتخاذ شود؛ بلکه مستلزم شکل‌گیری اجماع در سطوح عالی تصمیم‌گیری و همراهی جامعه است.
وی تصریح کرد: چنین تصمیمی می‌تواند فشارها و تهدیدات مستقیمی را متوجه کشور کند و طبیعتاً جامعه نیز باید نسبت به پیامدها و هزینه‌های احتمالی آن آگاهی داشته باشد. در واقع، تغییر دکترین هسته‌ای می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های حاکمیتی و بازتعریف مفهوم امنیت ملی بر مبنای رویکردی جدید باشد.
این استاد دانشگاه در پایان اضافه کرد: تغییر دکترین هسته‌ای در عرصه داخلی، از یک سو می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تقویت اعتمادبه‌نفس ملی و بازتاب‌دهنده اراده کشور در دفاع از امنیت خود تلقی شود و از سوی دیگر، در مدیریت انتظارات جامعه نسبت به هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و احتمال افزایش فشارهای نظامی نقش داشته باشد.
انتهای پیام
