به گزارش ایسنا، در شرایطی که بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و تقویت اعتماد عمومی از جمله مطالبات مطرحشده در جامعه است، جمعی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی به بیان دیدگاههای خود درباره راهکارهای افزایش تابآوری مردم، ارتقای امید به آینده و فراهم کردن زمینه عبور از دشواریهای موجود پرداختهاند.
تأمین معیشت و کنترل گرانی؛ اولویت نخست مسئولان
علیرضا سلیمی عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، تأمین کالاهای اساسی و کاهش مشکلات معیشتی مردم را از اولویتهای اصلی مسئولان دانست و بر همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاهها برای حل مشکلات کشور تأکید کرد. همچنین وی خواستار پرهیز از حاشیهها و تمرکز بر مسائل اساسی و اولویتهای اقتصادی شد و حفظ انسجام و بهکارگیری ظرفیتهای کشور برای بهبود شرایط مردم را ضروری دانست.
در این زمینه روحالله لکعلیآبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس، تأمین خوراک، مسکن و درمان را سه اولویت اصلی برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش تابآوری مردم برشمرد. وی بر تقویت سبد معیشتی خانوارها، افزایش اعتبار کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی و واگذاری زمین به خانوادهها برای تسهیل خانهسازی تأکید کرد و رسیدگی به دغدغههای درمانی را از وظایف مهم دولت دانست. به گفته وی، هماهنگی نهادها و پیگیریهای نظارتی مجلس میتواند به بهبود وضعیت مردم و تقویت امید به آینده کمک کند.
همچنین احمد نادری عضو هیأترئیسه مجلس، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین نیازهای اساسی را اولویت نخست مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی دانست. وی خواستار افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، کنترل قیمتها، تأمین امنیت غذایی و دارویی و بازنگری در اولویتهای ارزی و وارداتی برای اختصاص منابع به کالاهای ضروری شد. نادری همچنین پیشنهاد کرد «پروژه معیشت در شرایط جنگی» با هماهنگی دولت تعریف شود و شاخصهایی مانند قیمت کالاهای اساسی و دارو، دستمزد و هزینه مسکن بهصورت ماهانه گزارش شود.
در این باره سیامک مرهصادق نماینده پیشین مجلس، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، کنترل قیمت کالاهای ضروری و تسهیل سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط را برای کاهش فشار اقتصادی ضروری دانست. وی با تأکید بر ضرورت مقابله با احساس تبعیض و شکاف طبقاتی، ایجاد اشتغال، تسهیل ازدواج جوانان و هماهنگی رشتههای دانشگاهی با نیازهای بازار کار را از راهکارهای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد.
همچنین فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بر حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، ثبات اقتصادی و اصلاح شیوههای حکمرانی تأکید کرد. وی ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه دسترسی جوانان به مسکن را از اولویتها دانست و خواستار استفاده از ظرفیت احزاب، جامعه مدنی و مردم در تصمیمگیریها شد.
در ارتباط با این موضوع حسین عبدلی نماینده مردم نطنز در مجلس، تمرکز بر سلامت، امنیت و معیشت مردم را برای افزایش تابآوری جامعه ضروری دانست. وی اصلاح بودجه از طریق ارائه لایحه متمم، کاهش فشار تورم و گرانی، ترمیم حقوق کارکنان دولت و توسعه مسیرهای زمینی، ریلی و ترانزیتی برای کاهش مشکلات واردات را مورد تأکید قرار داد. عبدلی همچنین مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را ضروری دانست و بر همراهی مجلس با دولت، حمایت از انتقاد سازنده و پرهیز از تغییرات مدیریتی تنشزا در شرایط کنونی تأکید کرد.
حمایت از تولید، اصلاح سیاستهای اقتصادی و مبارزه با فساد
همچنین عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس، اصلاح روشهای حکمرانی، سیاستگذاری و برنامهریزی و ایجاد هماهنگی میان قوا را برای حل مشکلات کشور ضروری دانست. وی با تأکید بر اولویت داشتن اقتصاد، رفاه و معیشت مردم، امنیت غذایی، سلامت و آموزش را از حوزههای نیازمند توجه ویژه برشمرد و کنترل تورم و نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را خواستار شد. به گفته وی، امیدآفرینی زمانی مؤثر است که با رفع موانع واقعی، ارائه چشماندازی روشن و تقویت باور به توانمندیهای ملی همراه باشد.
در این خصوص شهابالدین بیمقدار نماینده پیشین مجلس، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع صادرات را از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی دانست. وی بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، بررسی شفاف ابهامها درباره درآمدهای نفتی و صادراتی و اطلاعرسانی روشن به مردم تأکید کرد. بیمقدار همچنین خواستار استفاده از ظرفیت مالی نهادهای برخوردار برای کاهش مشکلات مردم و پرهیز از رویکردهای صرفاً دستوری در مدیریت بازار ارز شد و گفتوگو و مذاکره برای کاهش تنشهای خارجی را ضروری دانست.
همچنین حمیدرضا ترقی معاون امور بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی، اصلاح سیاستهای افزایش قیمت، هماهنگی دستگاههای اقتصادی و توزیع عادلانه منابع را برای کاهش فشار بر مردم ضروری دانست. وی با تأکید بر نظارت بر هزینهکرد شرکتهای دولتی، پرداخت بهموقع مطالبات بازنشستگان و تعهدات دولت و شفافیت در عملکرد مدیران، برخورد با مدیران متخلف و تشویق مدیران مسئولیتپذیر را از عوامل افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد.
در این زمینه یدالله طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران سازندگی، اصلاح نابرابریها و مقابله با فساد، رانتخواری و امتیازهای پنهان را از الزامات افزایش تابآوری جامعه دانست. وی تأکید کرد که دولت باید از ظرفیتهای خود برای کاهش فشار اقتصادی و توزیع منصفانه منابع استفاده کند و در عین حال از مداخله غیرضروری در زندگی خصوصی مردم بپرهیزد.
همچنین ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایرانزمین اسلامی، کنترل نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بهرهگیری از کارشناسان اقتصادی و مقابله با فساد و احتکار را ضروری دانست. وی همچنین پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح از طریق دستیابی به صلحی پایدار و عزتمندانه را خواستار شد و بر ضرورت حمایت از دولت و پرهیز از حملات جناحی تأکید کرد. پیشنهاد ارائه بنهای فرهنگی و سفر را نیز از راهکارهای کمک به بهبود رفاه و شرایط اجتماعی مطرح کرد.
بازسازی اعتماد عمومی با شفافیت، پاسخگویی و گفتوگو
در این باره محمد عطریانفر عضو شورای اطلاعرسانی دولت، بازسازی اعتماد عمومی را نیازمند گفتوگو، شفافیت و پاسخگویی دانست. وی پذیرش نقد، استفاده از پیشنهادهای نخبگان، تقویت رسانههای مستقل و مقابله با فساد و تبعیض را ضروری برشمرد و بر مشارکت جوانان و زنان در تصمیمگیریها، احترام به تنوع اجتماعی، کاهش محدودیتهای غیرضروری و تقویت آزادیهای قانونی تأکید کرد. به گفته وی، کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت میتواند زمینه افزایش اعتماد و مشارکت اجتماعی را فراهم کند.
همچنین جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز شفافیت، پاسخگویی، شایستهسالاری و مبارزه با فساد و رانتخواری را از الزامات ترمیم اعتماد عمومی دانست. وی بر مشارکت مردم در تصمیمگیریها، گفتوگوی مستمر با گروههای اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، کاهش محدودیتهای غیرضروری و حفظ دسترسی پایدار به اینترنت تأکید کرد. امام همچنین اصلاح رویههای ناکارآمد، تشریح صادقانه عملکرد مسئولان و تقویت دیپلماسی برای کاهش تنشهای بینالمللی را ضروری دانست.
در ارتباط با این موضوع حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، شفافیت در اطلاعرسانی، شنیدن مطالبات مردم، حفظ کرامت شهروندان و پرهیز از هزینههای غیرضروری را از عوامل افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی عنوان کرد. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور برای تقویت اقتصاد، نقش دولت، رسانهها و صاحبان تریبون را در امیدآفرینی و گفتوگوی صادقانه با مردم مهم دانست و اعتماد به مردم و همراهی مسئولان با آنان را زمینهساز بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای عبور از دشواریها برشمرد.
همچنین رضا سپهوند نماینده مردم خرمآباد در مجلس، توسعه آزادی بیان، تقویت رسانهها و گسترش گفتوگو میان مردم و حاکمیت را از راهکارهای بازسازی اعتماد عمومی دانست. وی بر ضرورت عمل دولت به وعدههای خود، از جمله رفع فیلترینگ و فراهم کردن اینترنت پرسرعت، تأکید کرد و خواستار کاهش برخوردهای قهری در مسائل اجتماعی و جایگزینی آن با آموزش و فرهنگسازی شد. به گفته وی، گسترش فضای بازتر اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی میتواند مشارکت مردم در برنامههای اقتصادی و همراهی آنان با دولت را تقویت کند.
در این خصوص حسین نورانینژاد قائممقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، همدلی، توجه به پیامدهای اظهارات عمومی و حمایت هدفمند از اقشار متوسط و کمدرآمد را ضروری دانست. وی بر افزایش اثربخشی کالابرگ، اصلاح سازوکار کند و پیچیده بیمه بیکاری، شفافیت در هزینهکرد منابع عمومی و پیگیری رفع فیلترینگ تأکید کرد. نورانینژاد همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی امیدبخش، رعایت حقوق شهروندی و پاسخ عملی به مطالبات مردم با هزینه کمتر را از راهکارهای کاهش نارضایتی و تقویت اعتماد دانست.
اصلاح مدیریت و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان
همچنین لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس، تأمین نیازهای معیشتی، افزایش رضایتمندی عمومی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی را از اولویتهای کشور دانست. وی بر تصمیمگیری بر پایه اطلاعات دقیق، استفاده از کارشناسان و نیروهای متعهد و تبیین واقعیتها و دستاوردها برای حفظ امید و وحدت تأکید کرد. افتخاری همچنین توانمندسازی جوانان، حمایت از کسبوکارها، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت کارآفرینی را ضروری برشمرد.
در این زمینه پروانه مافی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، بر ضرورت شنیدن پیشنهادهای کارشناسی و رساندن آنان به سطوح تصمیمگیری تأکید کرد. وی عملیاتی کردن دیدگاههای رئیسجمهوری، استفاده از خرد جمعی، اصلاح بخشهایی از تیم اجرایی و تسریع فرایند تبدیل ایده به اقدام را از الزامات بهبود شرایط دانست. مافی همچنین همکاری دولت و مجلس برای تسهیل امور مردم و ارائه راهکارهای مؤثر با هدف تقویت امید و اعتماد عمومی و کاهش فشارهای معیشتی را خواستار شد.
همچنین علیرضا نوین نماینده مردم تبریز در مجلس، افزایش تابآوری جامعه را در گرو اصلاح الگوی مصرف، حمایت از اقشار آسیبپذیر و استفاده از مدیران کارآمد و شایسته دانست. وی فرهنگسازی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع، پرهیز از خریدهای هیجانی و انبار کردن کالا و مشارکت نهادهای حمایتی، خیریهها و افراد توانمند در کمک به نیازمندان را مورد تأکید قرار داد. نوین همچنین کنار گذاشتن ملاحظات جناحی در انتخاب و ارزیابی مدیران، برخورد جدی با ناکارآمدی و اولویت دادن به حل مشکلات معیشتی را ضروری دانست.
در این باره فرج کمیجانی نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوههای حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با فساد، گسترش فضای سیاسی و اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی را از عوامل افزایش اعتماد دانست. وی بر ضرورت پرهیز از مداخله غیرضروری در زندگی خصوصی مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان در تصمیمگیریها تأکید کرد.
جوانان، اشتغال و مشارکت اجتماعی؛ زمینهساز امید به آینده
همچنین جهانشاه محبینیا عضو پیشین هیأترئیسه مجلس، اقتصاد و معیشت را در اولویت برنامههای کشور دانست و کنترل گرانی و بیکاری، اشتغال جوانان و بهبود رفاه عمومی را ضروری برشمرد. وی با تأکید بر پرهیز از سیاستورزیهای اختلافبرانگیز و توجه به مطالبات نسل جوان، خواستار بازنگری مسئولان در رفتار و شیوه مدیریت شد و گفت که مسئولان باید بهجای تکرار مشکلات یا طرح وعدههای غیرواقعبینانه، راهکارهای عملی ارائه کنند و از ظرفیتهای اجتماعی برای بهبود زندگی مردم بهره بگیرند.
در ارتباط با این موضوع سیامک مرهصادق نیز ایجاد اشتغال، تسهیل ازدواج جوانان و هماهنگ کردن آموزش دانشگاهی با نیازهای بازار کار را برای کاهش نارضایتی و تقویت همبستگی اجتماعی مهم دانست. لاله افتخاری نیز با تأکید بر ضرورت هدایت و توانمندسازی جوانان، حمایت از کسبوکارها و توسعه کارآفرینی را از مسیرهای ایجاد امید به آینده عنوان کرد.
همچنین جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، مشارکت عمومی در تصمیمگیریها و گفتوگوی مستمر با گروههای اجتماعی را ضروری دانست و تأکید کرد که رعایت حقوق شهروندی و کاهش محدودیتهای غیرضروری میتواند زمینه همراهی بیشتر مردم با برنامههای کشور را فراهم کند. محمد عطریانفر نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت جوانان و زنان در تصمیمگیریها، احترام به تنوع اجتماعی و تقویت آزادیهای قانونی را در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش فاصله مردم و حاکمیت مؤثر دانست.
حفظ انسجام ملی و پرهیز از تنشآفرینی
در این خصوص ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس، رعایت اخلاق سیاسی، پرهیز از قضاوتهای شتابزده و اتهامزنیهای بدون پشتوانه را برای حفظ انسجام جامعه ضروری دانست. وی تأکید کرد که تخلفات احتمالی باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود و حقوق و اعتبار افراد مورد توجه قرار گیرد. نجفی همچنین خواستار انعکاس منصفانه واقعیتها از سوی رسانهها، پرهیز صاحبان تریبون از اظهارات اختلافبرانگیز و هدایت تجمعات و مطالبات اجتماعی در مسیر همبستگی میان جریانهای سیاسی شد.
همچنین حسین عبدلی نیز با تأکید بر ضرورت همراهی مجلس با دولت، انتقاد سازنده را مفید دانست و صبر، همدلی و همکاری نهادها را برای عبور از دشواریها ضروری برشمرد. علیرضا سلیمی نیز هماهنگی همه قوا و دستگاهها و پرهیز از حاشیهها را لازمه تمرکز بر اولویتهای اقتصادی عنوان کرد.
در این زمینه ابوالقاسم رؤفیان با تأکید بر حمایت از دولت و پرهیز از حملات جناحی، تقویت امید و حرکت به سمت صلح پایدار را از عوامل بهبود شرایط دانست. شهابالدین بیمقدار نیز گفتوگو و مذاکره برای کاهش تنشهای خارجی را ضروری برشمرد و بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف و پرهیز از اظهارات التهابآفرین تأکید کرد.
در مجموع، دیدگاههای مطرحشده بر این نکته تأکید دارد که افزایش تابآوری جامعه تنها با اقدامات اقتصادی یا حمایتهای کوتاهمدت محقق نمیشود، بلکه نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای معیشتی، اصلاح مدیریت، مبارزه با فساد، شفافیت و پاسخگویی، تقویت حقوق شهروندی و گسترش مشارکت اجتماعی است. از نگاه این چهرهها، تمرکز مسئولان بر نیازهای واقعی مردم، پرهیز از اختلافات فرساینده و استفاده از ظرفیت کارشناسان، نخبگان و جامعه میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی، تقویت امید و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
انتهای پیام