به گزارش ایسنا، دولت ترامپ مهلت ۲۹ نوامبر را برای تکمیل تحقیقات تجاری تعیین کرده است که در ماه مه و با هدف بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری از سوی این کشور در جنوب شرقی آسیا آغاز شد. آمریکا، ویتنام را در فهرست کشورهای خارجی دارای اولویت، قرار داده است که این کشور را به نخستین حوزه قضایی در ۱۳ سال گذشته تبدیل کرد که در جدی‌ترین گروه فهرست نظارتی آمریکا قرار می‌گیرد.
آمریکا، ویتنام را به قصور مستمر در رسیدگی به نگرانی‌های دیرینه درباره حمایت و اجرای قوانین مالکیت فکری متهم کرده است. تحقیقات جداگانه‌ای نیز درباره ادعای ظرفیت تولید بیش از حد در این کشور در جریان است. ویتنام از واشنگتن خواسته است این تحقیقات را به‌صورت بی‌طرفانه انجام دهد.
هنوز مشخص نیست تعرفه‌های احتمالی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری به‌صورت کلی بر همه کالاها اعمال خواهند شد یا فقط بخش‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند. آمریکا در حال حاضر تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ویتنامی اعمال می‌کند که این تعرفه در ژوئیه و پس از تحقیق درباره کوتاهی ویتنام در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با استفاده از کار اجباری وضع شد.
ویتنام که مدت‌ها به‌عنوان مسیر ترانزیت کالاهای چینی متهم بوده، پس از اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تعرفه ۲۰ درصدی مواجه شد که دیوان عالی آمریکا آنها را لغو کرد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که هدف دولت ترامپ، بازگرداندن حداقل همان سطح از تعرفه‌هایی است که دیوان عالی آنها را لغو کرده بود.
تسلا از نماینده تجاری آمریکا خواسته است نیازهای زنجیره تامین تولیدکنندگان آمریکایی را در تصمیم‌گیری‌هایش در نظر بگیرد. این تولیدکننده خودروهای برقی در اظهارنظرهای ارسالی در دوم ژوئیه اعلام کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تولید داخلی آمریکا، امکان تامین برخی قطعات پیشرفته و تجهیزات تولید دقیق از داخل این کشور وجود ندارد.
واحد آمریکایی سامسونگ نیز استدلال مشابهی مطرح و اعلام کرده است که ویتنام سهم قابل‌توجهی از گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه سامسونگ مورد نیاز بازار آمریکا را تولید می‌کند. این شرکت کره‌جنوبی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام به شمار می‌رود.
گروه‌های خرده‌فروشی و انجمن‌های صنفی که نماینده صنایعی با فعالیت‌های تولیدی گسترده‌ای در ویتنام هستند، از جمله تولیدکنندگان کفش، پوشاک و کالاهای مصرفی مانند دوچرخه و کنسول‌های بازی ویدئویی نیز با اعمال تعرفه‌های اضافی مخالفت کرده‌اند.
صادرات ویتنام به آمریکا در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۲ درصد افزایش یافت و این کشور را از نظر مازاد تجاری کالا به بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا تبدیل کرد که بالاتر از چین و مکزیک است. این در حالی است که ویتنام در پایان سال ۲۰۲۵ از این منظر در رتبه چهارم قرار داشت.
گروه‌های فولاد، انرژی خورشیدی و چوب، ویتنام را به رویه‌های ناعادلانه متهم کردند
گروه‌های صنعتی نماینده تولیدکنندگان آمریکایی فولاد، محصولات دریایی، تخته‌چندلا، پنل‌های خورشیدی و محصولات چوبی، ویتنام را به اتخاذ رویه‌های تجاری ناعادلانه متهم کرده و خواستار اعمال تعرفه‌های جدید علیه این کشور شده‌اند.
صاحبان حقوق مالکیت فکری، از جمله انجمن‌های فعال در صنایع نرم‌افزار، فیلم و موسیقی نیز از واشنگتن خواسته‌اند ویتنام را به ارائه تعهدات عملی برای مقابله با گستردگی سرقت آثار و نقض حقوق مالکیت فکری ملزم کند.
بر اساس گزارش رویترز، اتحادیه نرم‌افزارهای تجاری (BSA) که شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، اوراکل و آی‌بی‌ام از اعضای آن هستند، با استناد به یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد حدود سه‌چهارم نرم‌افزارهای نصب‌شده روی رایانه‌های شخصی در ویتنام فاقد مجوز قانونی هستند. این اتحادیه با انتقاد از آنچه اجرای ناکافی قوانین توصیف کرد، گفت: ویتنام با وجود تعهدات مکرر برای رفع این مشکل، اقدامات موثری انجام نداده است.
انتهای پیام
