دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴:۱۳
مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی باید فراتر از تأمین تجهیزات باشد

مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی باید فراتر از تأمین تجهیزات باشد

البرز (ایسنا) - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی گفت: این مشارکت نباید صرفاً به تأمین مالی، تجهیزات یا اجاره فضا محدود شود، بلکه صنعت و کارفرمایان باید در سیاست‌گذاری آموزشی، تدوین استانداردها و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار نقش داشته باشند.

رضا باجولوند در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و به تبع آن در استان‌ها به دلیل گستردگی مأموریت خود در حوزه تسهیل‌گری اشتغال، نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی همه نیازها باشد و استفاده از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای به‌روز نگه داشتن آموزش‌ها ضروری است.

وی افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هزینه‌بر هستند و باید متناسب با فناوری روز تغییر کنند. از این رو، صنعت به عنوان بخشی که زودتر با فناوری‌ها و نیازهای جدید مواجه می‌شود، باید در طراحی و اجرای آموزش‌ها مشارکت داشته باشد.

باجولوند با اشاره به الگوهای بین‌المللی بیان کرد: در آلمان بخشی از آموزش در مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای   و بخش عملی در محیط صنعت انجام می‌شود و اتاق‌های بازرگانی و اصناف نیز در ارزیابی صلاحیت شرکت‌های پذیرنده کارآموز، ثبت قراردادهای کارآموزی و برگزاری آزمون‌ها نقش دارند.

وی ادامه داد: در سوئیس نیز تشکل‌های صنفی و کارفرمایی در تدوین سرفصل‌ها و استانداردهای شایستگی مشارکت می‌کنند و در سنگاپور و کشورهایی مانند انگلستان و هند نیز از الگوهای مختلف مشارکت صنعت در مدیریت و استانداردسازی آموزش استفاده می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز یکی از چالش‌های این حوزه را مشخص نبودن الزامات ارتباط مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای با صنایع دانست و اظهار کرد: با وجود فعالیت صنایع متعدد، همچنان کارفرمایان از نیاز به نیروی انسانی ماهر صحبت  می‌کنند، اما آموزش‌های ارائه‌ شده همیشه با نیاز آنها مطابقت ندارد.

باجولوند تأکید کرد:  زیرا هر صنعت بر اساس نوع تولید و شایستگی‌های مورد نیاز خود، نیروی انسانی با مهارت‌های مشخصی می‌خواهد.

وی افزود: بخشی از ارتباط مراکز آموزشی  فنی و حرفه‌ای و صنایع از طریق تفاهم‌نامه‌ها شکل گرفته است، اما این تفاهم‌نامه‌ها الزاماً به معنای ایجاد ارتباطی پایدار و ساختاریافته نیستند. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر فاصله میان آموزش فنی و مهارتی و نیاز بازار کار و ضرورت هدفمند شدن آموزش‌ها تأکید دارد.

باجولوند با اشاره به ظرفیت قانونی مدیریت هیئت امنایی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: بر اساس اساسنامه سازمان، امکان مدیریت هیئت امنایی مراکز دولتی و خیرساز با رعایت شاخص‌های مربوط فراهم شده، هیئت امنای این مراکز پنج عضو شامل رئیس مرکز، مربی، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف شهرستان و یک کارشناس مجرب آموزش فنی و حرفه‌ای دارد و در مراکز خیرساز دو نفر از خیران نیز به این ترکیب اضافه می‌شوند.

وی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف را دو نهاد واسطه‌ای برای تقویت ارتباط مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای با صنایع و واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: اکنون در دومین سال اجرای مدیریت هیئت امنایی هستیم، اما نهادینه شدن این شیوه زمان‌بر است. چرا که مدیران مراکز فنی و حرفه‌ای علاوه بر اجرای برنامه‌ها، باید مدیریت کسب‌وکار و هدایت فعالیت‌های مرکز را نیز بر عهده بگیرند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز ادامه داد: در این مدل، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند با استقلال بیشتر و در چارچوب اهداف سازمان، برنامه‌های آموزشی خود را تنظیم کنند. از جمله فعالیت در دو شیفت، استفاده از ظرفیت زمانی خالی مراکز، ارائه خدمات آموزشی و فنی و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها.

باجولوند کاهش بروکراسی اداری و حرکت تدریجی مراکز به سمت خودگردانی را از نتایج مورد انتظار این طرح برشمرد و تصریح کرد: مدیریت هیئت امنایی می‌تواند به توسعه آموزش‌های مهارتی و جبران بخشی از کسری منابع دولت از طریق ارائه خدمات کمک کند، اما موفقیت آن مستلزم ایجاد انگیزه اقتصادی برای بخش خصوصی، افزایش انعطاف‌پذیری آموزشی، تضمین کیفیت و تقویت ارتباط با بازار کار است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها