به گزارش ایسنا، موسی قویدل - مدیرعامل تعاونی صیادان قشم - در همایش روز جهانی غذا با اشاره به نقش صیادان استان هرمزگان در تامین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: جامعه صیادی خلیج فارس سهم قابل توجهی در تامین پروتئین دریایی کشور دارد و با وجود مشکلاتی همچون تغییرات اقلیمی و نوسانات میزان صید، همواره برای حفظ تولید و تامین نیاز غذایی مردم تلاش کرده، اما جنگ اخیر خسارات گسترده‌ای به این بخش وارد کرده است.
وی با بیان اینکه پیامدهای جنگ برای صیادان همچنان ادامه دارد، گفت: ممکن است از جنگ ۱۲روزه یا ۴۰ روزه صحبت شود، اما برای ما صیادان، جنگ هشت ماه است که ادامه دارد. در این مدت، شناورهای صیادی حتی هنگام انجام فعالیت روزانه و صید نیز با حملات مواجه شده‌اند زیرا این تصور وجود داشت که صیادان در حال مین گذاری هستند، بنابراین امنیت شغلی و جانی صیادان تحت تأثیر قرار گرفته است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم با اشاره به خسارات وارده به ناوگان صیادی استان هرمزگان افزود: تاکنون ۴۲۰ قایق صیادی به‌طور کامل منهدم شده و ۷۰ فروند لنج صیادی نیز بر اثر حملات از بین رفته یا دچار آتش‌سوزی شده‌اند. این شناورها عمدتا با سرمایه شخصی صیادان خریداری شده بودند و صاحبان آنها بدون دریافت تسهیلات دولتی، در بخش صید و تامین امنیت غذایی کشور فعالیت می‌کردند.
قویدل با بیان اینکه جامعه صیادی علاوه بر خسارات مالی، متحمل تلفات انسانی نیز شده است از آسیب‌دیدگی بنادر، اسکله‌ها و زیستگاه‌های دریایی خبر داد و گفت: علاوه بر خسارات واردشده به شناورها، آلودگی‌های نفتی نیز به صیدگاه‌ها و زیستگاه‌های آبزیان آسیب زده است. بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های صیادی استان خسارت دیده‌اند و برآورد مالی خسارات واردشده حدود پنج همت است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم با تاکید بر تاثیر مستقیم این خسارات بر معیشت خانوارهای صیادی افزود: هر قایق صیادی به‌طور معمول محل تامین درآمد سه نفر و خانواده‌های آنهاست و در هر لنج نیز حدود ۱۳ تا ۲۳ نفر فعالیت می‌کنند. با از بین رفتن این شناورها، تعداد زیادی از صیادان عملاً شغل و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. ارزش شناورهای آسیب‌دیده از حدود یک میلیارد تا ۱۵۰ میلیارد تومان متغیر است و بسیاری از صاحبان آنها تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند. با وجود این شرایط، تاکنون تسهیلاتی برای بازسازی شناورهای آسیب‌دیده در اختیار این صیادان قرار نگرفته است.
وی با طرح این پرسش که صیادانی که شغل و سرمایه خود را از دست داده‌اند چگونه باید معیشت خانواده‌هایشان را تامین کنند؟ تصریح کرد: جامعه صیادی سال‌ها بدون اتکا به تسهیلات دولتی، با سرمایه شخصی خود اشتغال ایجاد کرده و در تامین امنیت غذایی کشور نقش داشته است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همراهی دولت نیاز دارد.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم خواستار اختصاص تسهیلات برای بازسازی شناورهای آسیب‌دیده شد و گفت: ضروری است دولت با حمایت مالی از صیادان خسارت‌دیده، امکان ساخت مجدد قایق‌ها و لنج‌ها و بازگشت این افراد به چرخه فعالیت اقتصادی و تولید را فراهم کند.
قویدل در ادامه به مشکلات صدور مجوز صید اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از قایق‌های صیادی سال‌هاست در این حرفه فعالیت می‌کنند، اما همچنان از دریافت مجوز صید محروم هستند؛ در حالی که صیادی، شغل موروثی بسیاری از این افراد است و مسئولان نیز از سابقه فعالیت آنها اطلاع دارند. همچنین شماری از لنج‌های صیادی با سرمایه‌گذاری‌های سنگین ساخته شده‌اند، اما به دلیل نداشتن مجوز صید، در کارگاه‌های لنج‌سازی و اسکله‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. ارزش سرمایه‌گذاری برای ساخت برخی از این لنج‌ها به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد و تعیین تکلیف مجوز آنها از مطالبات جدی جامعه صیادی است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم با اشاره به مشکلات تأمین سوخت شناورهای صیادی اظهار کرد: از ابتدای آبان‌ماه، کارت سوخت برخی جایگاه‌های استان هرمزگان جمع‌آوری شده و این مسئله مشکلات صیادان را در شرایط جنگی تشدید کرده است. انتظار داریم در چنین شرایطی، تامین سوخت شناورهای صیادی با اختلال مواجه نشود. در صورت وجود محدودیت در تامین بنزین، درخواست کرده‌ایم امکان تغییر نوع سوخت شناورهای بنزینی به دیزلی فراهم شود. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به بنزین، می‌تواند به بهبود کیفیت نگهداری محصولات صیدشده، افزایش فرصت‌های اشتغال و ارتقای ایمنی جان ملوانان و ناخدایان کمک کند.
قویدل همچنین بر ضرورت ارزیابی خسارات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی‌های نفتی تاکید کرد و گفت: دولت باید خسارات واردشده به صیدگاه‌ها و زیستگاه‌های دریایی را بررسی کرده و منابع لازم برای بازسازی ذخایر آبزیان و احیای مناطق آسیب‌دیده را تامین کند.
وی با اشاره به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های شیلاتی و اسکله‌های صیادی افزود: بازسازی این زیرساخت‌ها در کنار حمایت از صاحبان شناورهای خسارت‌دیده، برای تداوم فعالیت صیادی و حفظ ظرفیت تولید آبزیان در استان هرمزگان ضروری است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم در پایان با قدردانی از همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس با جامعه صیادی اظهار کرد: این مراکز همواره ارتباط مناسبی با صیادان داشته‌اند و انتظار داریم با گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی، برای رفع مشکلات صید، احیای ذخایر آبزیان و بهبود شرایط فعالیت جامعه صیادی اقدامات بیشتری انجام شود. جامعه صیادی هرمزگان با وجود خسارات گسترده همچنان برای ادامه فعالیت و تأمین غذای مردم تلاش می‌کند، اما بازگشت شناورهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال صیادان، نیازمند رسیدگی فوری به مشکلات و حمایت عملی دستگاه‌های مسئول است.
دورریز ۶۰ درصد مواد اولیه در صنعت کنسرو تن‌ماهی!
محمد صدیق مرتضوی - رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی ایران - در همایش روز جهانی غذا با گرامیداشت این روز با شعار «نوآوری برای تامین غذای دنیا»، اظهار کرد: امروز چالش‌های متعددی نظیر رشد پرشتاب جمعیت جهان که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید، فشار بر منابع حیاتی و تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی انسان‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی با استناد به گزارش‌های فائو یادآور شد: در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان با بحران گرسنگی و سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی، محدودیت شدید منابع آب شیرین، جهان را ناچار کرده تا برای تامین پروتئین مورد نیاز خود به سمت آبزی‌پروری پایدار و بهره‌برداری از منابع دریایی متمایل شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با ارائه آماری از روند تولیدات آبزیان در جهان گفت: تولیدات جهانی آبزیان که از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ کمتر از ۲۰ میلیون تن بود، امروزه به نزدیک ۲۰۰ میلیون تن رسیده و سهم آبزی‌پروری از این میزان به حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ روندی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۶۵ درصد برسد.
مرتضوی با اشاره به وضعیت تولیدات شیلاتی در کشورمان افزود: بر اساس آمارهای سازمان شیلات ایران، سال گذشته حدود ۸۳۹ هزار تن تولیدات صید و نزدیک به ۷۳۰ هزار تن تولیدات آبزی‌پروری در کشور به ثبت رسیده که این روند نشان‌دهنده اهمیت روزافزون آبزی‌پروری در جبران کاهش صید طبیعی است.
وی بازار جهانی زیست‌فناوری دریایی را حوزه‌ای بسیار جذاب با نرخ رشد سالانه ۷.۹ درصدی توصیف کرد و گفت: ارزش این بازار در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود به حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بالغ شود. در دنیای امروز، زیست‌فناوری دریایی تنها به تولید ماهی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تولید واکسن‌ها، ریزجلبک‌ها، ترکیبات ارزشمند غذایی و کاربرد در بسته‌بندی‌های نوین است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ۳ محور اصلی نوآوری در صنعت غذا را «فرآوری مواد غذایی و توسعه محصولات نوین»، «ایجاد ارزش افزوده و اقتصاد چرخشی» و «زیست‌فناوری دریایی» عنوان کرد و تشریح برنامه‌ها و مسیرهای تحقیقاتی این مؤسسه در راستای همگام‌سازی با رویکردهای نوین بین‌المللی خبر داد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود با اشاره به هدررفت بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه در صنایع فرآوری شیلاتی اظهار کرد: در صنعت کنسرو تن‌ماهیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ماده اولیه به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود که رقم بسیار بالایی است؛ بنابراین، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی برنامه‌های ویژه‌ای را برای ارزش‌آفرینی از این ضایعات و پسماندها در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گونه‌های کم‌ارزش تجاری در شمال (ماهیان ریز) و جنوب کشور (ساردین و موتو) که از ارزش پروتئینی بالایی برخوردارند، تصریح کرد: با بهینه‌سازی فرمولاسیون و فرآوری این گونه‌ها، محصولاتی نظیر ناگت ماهی، برگر ماهی و فرآورده‌های نوین پروتئینی طراحی و تولید شده و دانش فنی آنها به بخش خصوصی منتقل شده است تا امکان تأمین غذای مغذی با قیمت مناسب برای عموم مردم فراهم شود.
او تبدیل ضایعات شیلاتی به محصولات با ارزش تجاری بالا را از دیگر دستاوردهای این مؤسسه برشمرد و افزود: تولید لیپاز، بازیابی پروتئین‌ها و مواد معدنی، تولید کود و آمینو اسید از ضایعات ماهیان، و همچنین ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی از جمله دستاوردهایی است که بخش‌هایی از آن به بازار عرضه شده و کشور را از برخی واردات بی‌نیاز کرده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور همچنین به فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی شمال و جنوب کشور در زمینه استخراج ترکیبات زیست‌فعال از منابع دریایی اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم ما، تولید پروبیوتیک‌های بومی با کاربردهای چندگانه برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی آبزیان، بهبود کیفیت آب، تقویت سیستم ایمنی و بهبود رشد است که وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و دانش فنی کنسرسیوم پروبیوتیک‌های بومی برای تولید تجاری به بخش خصوصی واگذار شده است.
انتهای پیام
