یادگار محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات استاندارد و صیانت از حقوق عامه، نظارت بر بازار و برخورد با واحدهای متخلف با جدیت در دستور کار قرار دارد و از ابتدای سال، مجموعاً ۲۱ پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های ارجاعی، ۱۵ پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی و ۶ پرونده نیز به دادگستری ارجاع شده که بیانگر عزم جدی حوزه حقوقی این اداره کل، برای پیگیری قانونی تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.
محمدی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چارچوب ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، پنج مورد کمیسیون ماده ۴۲ برگزار و ۱۱ پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه پیگیری‌های واحد حقوقی و قضایی، تاکنون ۶ فقره رأی از سوی مراجع قضایی صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان ایلام با تأکید بر اینکه استاندارد صرفاً یک نشان روی کالا نیست، بلکه ضامن کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی است، خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان و واحدهایی که با عرضه محصولات و خدمات غیراستاندارد، سلامت و حقوق مردم را به مخاطره می‌اندازند، یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استاندارد استان ایلام در روز پنجشنبه ۱۴ آبان، وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها و تقویت اقدامات حقوقی و قانونی اداره کل استاندارد استان گفت: هدف نهایی ما ایجاد بازاری سالم، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و اطمینان‌بخشی به مردم است.
انتهای پیام
