عمران علی‌محمدی در نشستی با مدیرکل سابق و جدید زندان‌های لرستان، اظهار کرد: همه ما خادم نظام اسلامی هستیم و همه سرباز ولایتیم و باید به این سربازی افتخار کنیم و افتخار می‌کنیم.
وی با بیان اینکه برای دوام و بقای هر نظامی اقتدار لازم است و اقتدار پایه‌هایی دارد، افزود: نخستین پایه اقتدار، مشروعیت است. مشروعیت هر نظام مرهون آن ایدئولوژی و علت موجده آن نظام است و اگر امروز مورد طمع دشمنان قرار گرفته‌ایم و مردم پای کار انقلاب و نظام در میدان نبرد و در میدان راه‌ها حاضرند، به خاطر مشروعیت نظام است؛ چرا که ریشه این نظام در مضامین بلند قرآن، احادیث و روایات و در خانه اهل بیت(ع) است.
وی کارآمدی را دومین پایه اقتدار هر نظام دانست و اضافه کرد: نظام باید بتواند امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه جامعه را تأمین کند و دشمن امروز با تحریم‌ها و سال‌ها فشار اقتصادی می‌خواهد کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرد؛ اما امروز اگر در نظام اسلامی می‌توانیم با موشک‌ها و پهپادهای خود دشمن را زمین‌گیر کنیم، به خاطر آن است که کارآمدی نظام در دفاع از کیان اسلامی از آغاز انقلاب تاکنون برای همه دنیا مانند روز روشن شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه اقتدار ما در نظام اسلامی حول محور عدالت است که به معنای قانون‌گرایی و سلامت در عمل تعبیر می‌شود، گفت: ما به عنوان کارگزار نظام اسلامی و کسی که وظیفه اجرای قانون در جامعه را بر عهده دارد، باید مردم ما را عادل بدانند و عمل ما را صالح تشخیص دهند.
وی تصریح کرد: امروز باید اقتدار قضایی توأم با قاطعیت و رفعت اسلامی داشته باشیم؛ وقتی گفته می‌شود «ان‌الله یأمر بالعدل و الاحسان»، باید متوجه شوند که نظام اسلامی مقتدرانه در دستگاه قضایی عمل کند، در اقداماتش قاطع باشد و احسان اسلامی را نیز همراه داشته باشد؛ احسان همراه با عدالت یعنی همان تفضلی که باید در نظام قضایی به آن توجه کنیم.
رئیس‌کل دادگستری لرستان راهبردهای اصلی دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌های استان را محورهای مشخصی دانست و گفت: کاهش جمعیت کیفری با استفاده از نهادهای ارفاقی در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بخشی از مأموریت سازمان زندان‌هاست، باید دنبال شود؛ زندان باید برای اراذل و اوباش، مخلان امنیت و تبهکاران حرفه‌ای باشد و برنامه اصلاحی ما با قوت برای این چنین جمعیتی اجرا شود.
علی‌محمدی بیان کرد: برای جرایم غیرعمد، محکومان مالی و افرادی که زمینه توبه و اصلاح در آن‌ها وجود دارد، باید ظرفیت‌های قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابندهای الکترونیکی و خدمات عمومی رایگان به حداکثر میزان خود برسد و قضات این مهم را به عنوان یکی از نکات کلیدی سند تحول و تعالی درک کنند.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به اینکه فناوری و مدیریت داده‌محور یعنی نگاه هوشمندانه به اصلاح و طبقه‌بندی زندانیان، تصریح کرد: هم زندان باید وضعیتش بهبود پیدا کند و هم زندانیان؛ یعنی اشتغال پایدار و توانمندسازی. ما نمی‌توانیم به زندانی بپردازیم ولی به خانواده زندانی نگاه نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان در ۱۵ آبان، وی با تأکید بر توسعه صلح و سازش با تکیه بر فرهنگ غنی استان لرستان گفت: ستاد صلح و سازش در کشور و هیئت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در داخل زندان‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و این مهم باید برای مدیریت جدید اولویت داشته باشد.
انتهای پیام
