به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده که باعث شد کنترل مجلس نمایندگان و سنا به دست حزب دموکرات بیفتد، در را به روی مرحله جدیدی از سیاست آمریکا در قبال سوریه باز می‌کند. این اتفاق پس از تقریبا دو سال رخ می‌دهد که طی آن دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آزادی عمل قابل توجهی برای تعامل با دولت جدید سوریه، لغو تحریم‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه و ایجاد همکاری مستقیم امنیتی و سیاسی با مقامات انتقالی به رهبری ابومحمد الجولانی ملقب به احمد الشرع برخوردار بود. اگرچه سوریه در این انتخابات از کمپین‌های انتخاباتی غایب بود و جایگاه برجسته‌ای در فهرست اولویت‌های رأی‌دهندگان آمریکایی نداشت اما سیاست آمریکا در قبال سوریه با مسائلی که در این رقابت انتخاباتی برجسته بودند، تلاقی دارد به‌ویژه جنگ با ایران، رابطه با اسرائیل، هزینه‌های نظامی، کمک‌های خارجی و نقش آمریکا در خاورمیانه به طور کلی. این امر، رابطه‌ای را که دولت ترامپ با دمشق ایجاد کرده است، تحت نظارت و بررسی دقیق قرار می‌دهد.
چند ماه قبل از انتخابات ایالات متحده، سرویس تحقیقات کنگره گزارشی با عنوان «سوریه و سیاست ایالات متحده» تهیه کرد. این گزارش، مسائل کلیدی که قانونگذاران در آنها نفوذ دارند از جمله بودجه نیروهای سوری، کمک‌های غیرنظامی، تحریم‌های باقی‌مانده، بازگشت هیئت دیپلماتیک ایالات متحده به دمشق، اجرای توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و نحوه برخورد با اقلیت‌ها و نیروهای خارجی را مشخص کرد. این گزارش که در ۱۱ ژوئن به‌روزرسانی و بین اعضای کنگره توزیع شد تا به آنها در بحث در مورد بودجه‌ها، قوانین و قطعنامه‌های مربوط به سوریه کمک کند، محدودیت‌های تعامل ایالات متحده با مسئله سوریه از جمله مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، امنیت منطقه‌ای و تحریم‌ها را تشریح می‌کند. همچنین سوالاتی را مطرح می‌کند که در واشنگتن در مورد فراگیر بودن دولت جدید سوریه، ساختار نهادهای آن، رویکرد آن نسبت به گروه‌های مذهبی و قومی، حضور نیروهای خارجی در آن و روابطش با کشورهای همسایه همچنان پابرجاست. نویسندگان این گزارش معتقدند که بحث در مورد بودجه دفاعی و کمک‌های خارجی سال ۲۰۲۷ به کنگره این فرصت را می‌دهد تا بر منابع و اختیاراتی که رابطه با دمشق بر آنها استوار است، تأثیر بگذارد و بر اجرای توافق ادغام نیروهای کرد که واشنگتن قبلا از آنها حمایت می‌کرد در دو نهاد نظامی و امنیتی جدید نظارت کند.
طبق گزارش الاخبار، اگرچه پیش‌بینی تغییر اساسی در رویکرد کنگره به مسئله سوریه دشوار است، با توجه به مشارکت خود دموکرات‌ها در نزدیکی روابط ایالات متحده با دمشق، این پرونده می‌تواند به راحتی درگیر یک نزاع قانونی بین دو حزب شود. بودجه‌ها و کمک‌ها مهم‌ترین ابزارهای در اختیار کنگره جدید هستند که اختیار تصویب بودجه برای وزارتخانه‌های امور خارجه و جنگ و همچنین برنامه‌های تثبیت و کمک‌های بشردوستانه را دارند. همچنین این کنگره قدرت تعیین ذینفعان و تعیین شروط برای نحوه هزینه کردن این بودجه را دارد. طبق یک مقاله تحقیقاتی، دولت ترامپ ۱۳۰ میلیون دلار در بودجه جنگی ۲۰۲۷ برای حمایت از نیروهای سوری از جمله واحدهایی که در تشکیلات امنیتی جدید ادغام شده‌اند یا در حال ادغام هستند، درخواست کرده است. کمیته خدمات مسلح همچنین درخواست ارزیابی احتمال مشارکت ایالات متحده در ایجاد و توسعه قابلیت‌های حرفه‌ای یک نیروی سوری «چند قومیتی» را مطرح کرد. در این راستا، دموکرات‌ها قادر خواهند بود بودجه مورد نیاز را تصویب کنند یا کاهش دهند یا آن را به خروج نیروهای مسلح خارجی و تضمین نمایندگی برای گروه‌های مختلف در ارتش و سرویس‌های امنیتی مرتبط کنند. از نظر دیپلماتیک، این سند بیان می‌کند که دولت ایالات متحده کنگره را از تلاش‌های خود برای احیای تدریجی احتمالی حضور دیپلماتیک آمریکا مطلع کرده است و برای این منظور ۲۰ میلیون دلار و برای تأمین امنیت مأموریت دیپلماتیک بیش از ۵۴ میلیون دلار درخواست کرده است. این امر به کنگره جدید اجازه می‌دهد تا بازگشت سفارت را تسریع کند، آن را به تأخیر بیندازد یا آن را به پیشرفت سیاسی و امنیتی مرتبط کند.
الاخبار در ادامه نوشت: با توجه به ارتباطاتی که دموکرات‌ها با نیروهای کرد که در کنار واشنگتن علیه داعش جنگیدند، دارند انتظار می‌رود موضوع نیروهای دموکراتیک سوریه جایگاه برجسته‌ای در روابط با دمشق داشته باشد. علیرغم حمایت برخی از اعضای دموکرات از توافق برای ادغام قسد در نهادهای دولتی، به قدرت رسیدن حزب آنها به کردها قدرت بیشتری می‌دهد و نظارت سختگیرانه‌تری بر اجرای توافق در ساختار مقامات انتقالی اعمال می‌کند، به ویژه از آنجایی که تعدادی از مقامات دموکرات به نحوی در روند ادغام دخیل بوده‌اند. در صدر این افراد، سناتور ژان شاهین، عضو کمیته روابط خارجی سنا قرار دارد که فوریه گذشته با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده قسد دیدار کرد و توافق بین دو طرف را «گامی تاریخی» توصیف کرد و بر لزوم اجرای آن به گونه‌ای که از حقوق همه سوری‌ها محافظت کند، تأکید کرد.
با این حال، مهم‌ترین تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است بر توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه و عراق و سفیر ایالات متحده در ترکیه باشد که پرونده سوریه را از طریق روابط مستقیم خود با دمشق، آنکارا، تل‌آویو و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدیریت کرده است. وی مجموعه‌ای از بیانیه‌ها و ابتکارات را آغاز کرده است که هنوز در کنگره مورد بررسی جدی قرار نگرفته‌اند. چشم‌انداز سیاسی جدید احتمالا فضای مانور باراک را محدود خواهد کرد، به‌ویژه با توجه به انتقاداتی که از سوی چندین جناح سوری با آن مواجه است. این انتقادات شامل کردها می‌شود که او را مستقیما مسئول رها شدنشان توسط واشنگتن می‌دانند و دروزی‌های السویدا به رهبری شیخ حکمت الهجری که فرستاده ایالات متحده دائما از وی انتقاد کرده است.
به‌طور کلی، انتظار نمی‌رود تغییر در قدرت در کنگره ایالات متحده تأثیر عمده‌ای بر رابطه واشنگتن با دمشق داشته باشد. با این حال، این رابطه تحت بررسی و نظارت دقیق‌تری قرار خواهد گرفت و با وجود قدرت وتوی ترامپ، تحت چارچوب سختگیرانه‌تری اداره خواهد شد. این در سایه انبوهی از مسائل حل نشده از السویدا گرفته تا رابطه با اسرائیل، از جمله نیروهای مسلح خارجی و توافق‌نامه پیچیده ادغام نیروهای قسد است که مقامات انتقالی سوریه را در معرض آزمون واقعی روابطشان با نهادهای آمریکایی قرار می‌دهد، آن هم پس از آنکه سیاست خود را اساسا بر روابط شخصی مستقیم بنا نهاده بودند.
انتهای پیام
