محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تسهیل تردد در مرز دوغارون، اظهار کرد: بر اساس توافقات جدید، کامیون‌های حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی که در مبدأ بارگیری و پلمب شده‌اند، پس از طی تشریفات قانونی، بدون نیاز به ورود به پارکینگ‌های مرزی، مستقیما از مرز خارج خواهند شد.
وی این تصمیم را اقدامی مثبت و مؤثر در جهت روان‌سازی تجارت با افغانستان دانست و تأکید کرد: حذف این توقف‌های غیرضروری، به تسهیل فرآیند تردد و بهبود وضعیت تجاری کمک شایانی خواهد کرد. همچنین این تصمیم می‌تواند با حذف توقف‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سرعت تحویل کالا و بهبود قابلیت پیش‌بینی زمان حمل، به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار افغانستان کمک کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: این تسهیل به معنای حذف کنترل‌های قانونی، گمرکی و امنیتی نیست، بلکه به معنای حذف توقف‌ها و فرآیندهای غیرضروری و تکراری است. کامیون‌هایی که در مبداء بارگیری و پلمب شده‌اند، پس از انجام تشریفات قانونی و کنترل‌های ضروری، بدون ورود به پارکینگ مستقیما از مرز خارج می‌شوند. این تصمیم حاصل یک تجربه ارزشمند از همکاری بخش خصوصی و دولت است. به دنبال دستور استاندار خراسان رضوی، نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی با حضور میدانی در مرز دوغارون، مشکلات و گلوگاه‌ها را شناسایی و در قالب گزارشی تحلیلی و کارشناسی همراه با راهکارهای اجرایی ارائه کردند. در ادامه، با پیگیری استاندار و توافق سازنده سه دستگاه گمرک، سازمان راهداری و منطقه آزاد دوغارون، یکی از پیشنهادهای عملیاتی به مرحله تصمیم‌گیری رسید.
وی در تشریح چالش‌های مرزی تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی، مشکلات مرز در سه حوزه مدیریتی و ساختاری، فرآیندی و عملیاتی و زیرساختی و تجهیزاتی دسته‌بندی شد. بخش قابل توجهی از مشکلات، ریشه مدیریتی و فرآیندی دارد و می‌توان بدون سرمایه‌گذاری سنگین، صرفا با هماهنگی دستگاه‌ها، اصلاح رویه‌ها و حذف کنترل‌های موازی، بخش مهمی از توقف‌ها را کاهش داد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر مربوط به کامیون‌های حمل یکسره است و سایر محموله‌ها، به‌ویژه محموله‌های ترانشیپی، نیازمند بررسی و اصلاح فرآیندهای متناسب با شرایط خود هستند. همچنین تجربه موفق این اقدام می‌تواند پس از ارزیابی نتایج، در سایر مرزهای استان و کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
امتی در ادامه به ضرورت اقدامات آتی اشاره و اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام بعدی، استقرار مدیریت واحد و هماهنگ عملیاتی، بازنگری و تجمیع ایستگاه‌های کنترلی، یکپارچه‌سازی نوبت‌دهی و فراخوان، هماهنگی ظرفیت پذیرش دو سوی مرز و اصلاح گلوگاه‌های زیرساختی است. انتظار داریم با استمرار حمایت و پیگیری استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، سایر پیشنهادهای گزارش کارشناسی اتاق بازرگانی نیز به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود. هدف نهایی، کاهش محسوس زمان توقف کامیون‌ها، کاهش هزینه‌های تحمیلی به رانندگان و صاحبان کالا، افزایش ظرفیت تردد روزانه و تبدیل مرز دوغارون به گذرگاهی روان، کارآمد و رقابت‌پذیر در تجارت منطقه‌ای است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این تجربه، شکل‌گیری هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مجموعه مدیریت اجرایی استان است. اتاق بازرگانی با اتکا به ظرفیت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، مشکلات را در میدان شناسایی و مستند کرد؛ استاندار با حمایت و پیگیری موضوع، زمینه تصمیم‌گیری را فراهم آورد و دستگاه‌های مسئول نیز با توافق بر یک راهکار مشخص، امکان اجرای آن را فراهم کردند. این زنجیره همکاری نشان می‌دهد که حل مسائل اقتصادی، بیش از هر چیز، به گفت‌وگوی مؤثر، تقسیم مسئولیت و پیگیری مستمر نیاز دارد. البته نباید انتظار داشت که با اجرای یک تصمیم، همه مشکلات مرز دوغارون برطرف شود.
امتی تاکید کرد: رفع کامل موانع، همچنان مستلزم اصلاح ساختارهای مدیریتی، بازنگری در فرآیندهای کنترلی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های داخلی و طرف افغانستانی و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات مرزی است. با این حال، تجربه اخیر نشان داد که تمامی مشکلات الزاما به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز ندارند و بخشی از گلوگاه‌ها را می‌توان از طریق هماهنگی نهادی، بازنگری در رویه‌ها و حذف فرآیندهای غیرضروری برطرف کرد.
انتهای پیام
