مصطفی درایتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ویژگی‌های متمایز جامعه اسلامی و شاخص‌های حکمرانی مطلوب با رجوع به سیره پیامبر اسلام (ص)، اظهار کرد: هنگام بررسی شیوه اداره جامعه در دوران پیامبر(ص)، نباید تفاوت شرایط اجتماعی و آن زمان را با جامعه امروز نادیده گرفت. رفتارهایی که متناسب با اقتضائات آن دوره بوده، ممکن است با تغییر متغیرهای اجتماعی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین، بهتر است به جای تمرکز صرف بر جزئیات زندگی پیامبر(ص)، به اهداف و شاخص‌های کلی مطرح‌شده در قرآن توجه کنیم.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهدافی که قرآن برای بعثت پیامبران مطرح می‌کند، آن است که مردم خود به عدالت‌خواهی برسند و برای تحقق عدالت تلاش کنند. عدالتی که کلیات آن در فطرت آدم‌ها به صورت ثابت قرار گرفته، در هر زمان و مقطعی شاخصه‌های متفاوت دارد. در واقع، عدالت‌خواهی صرفاً وظیفه حکومت نیست، بلکه مردم نیز باید در این مسیر نقش داشته باشند و پیامبران تنها زمینه هدایت جامعه به سوی این هدف را فراهم می‌کردند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به تغییر مفهوم و مصادیق عدالت در دوره‌های مختلف اجتماعی، بیان کرد: ممکن است اصل عدالت در فطرت انسان‌ها امری ثابت باشد، اما شاخص‌ها و مصادیق آن در هر زمان و متناسب با رشد اجتماعی، سطح سواد و انتظارات مردم از حاکمیت تغییر می‌کند. از این رو، باید مفهوم عدالت را با توجه به شرایط و مطالبات جامعه در هر دوره بررسی کرد.
درایتی ادامه داد: مهم‌ترین مؤلفه یک جامعه دینی، اجرای عدالت و جلب رضایت مردم است. اساساً عدالت باید در خدمت رضایت عمومی باشد، نه اینکه منافع یک قشر، صنف یا منطقه خاص را تأمین کند. اگر عدالت محور فعالیت حکومت قرار گیرد، بخش زیادی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و امکان ترمیم آنها فراهم می‌شود. اما اگر این شاخص تضعیف شود، جامعه با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد که اصلاح آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. تنها با همین شاخص عدالت، می‌توان بررسی کرد که یک جامعه تا چه اندازه به معیارهای حکومت اسلامی نزدیک شده است.
وی با اشاره به نسبت مشروعیت الهی و اراده مردم در حکومت اسلامی، اظهار کرد: درباره منشأ مشروعیت حکومت اسلامی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما من معتقدم بدون مقبولیت عمومی، مشروعیت نیز شکل نمی‌گیرد. این رابطه را نباید معکوس در نظر گرفت؛ به این معنا که نمی‌توان ابتدا از مشروعیت الهی سخن گفت و اراده و پذیرش مردم را نادیده گرفت.
مشاور امور روحانیت در دولت اصلاحات اضافه کرد: اگر مقبولیت عمومی وجود داشته باشد، مشروعیت حکومت نیز تحقق پیدا می‌کند، اما اگر این پذیرش وجود نداشته باشد، ادعای مشروعیت صرفاً ادعایی بدون پشتوانه خواهد بود. وقتی منشأ مشروعیت را به امری غیبی و غیرقابل ارزیابی محدود کنیم، عملاً راه سنجش عملکرد حکومت و حاکمان را می‌بندیم.
درایتی با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری و استمرار یک حکومت، خاطرنشان کرد: حکومت متعلق به مردم است و آنان حاکمان خود را انتخاب می‌کنند و با حفظ مقبولیت، از ادامه فعالیت آنان حمایت می‌کنند. اگر حکومت در مسیر خواست عمومی و تحقق عدالت حرکت کند، اطاعت مردم نیز به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد، زیرا احساس می‌کنند نتیجه این اطاعت به خودشان بازمی‌گردد و منافع و رضایت آنان تأمین می‌شود. اما اگر میان خواست مردم و عملکرد حکومت فاصله ایجاد و گفته شود که چون مشروعیت حکومت، الهی است، مردم صرفاً مکلف به اطاعت هستند و حق مطالبه‌گری و انتقاد ندارند، عملاً مقبولیت عمومی نادیده گرفته شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه نظارت مردم، پاسخ‌گویی حاکمان و حق انتقاد و اعتراض در حکومت اسلامی، گفت: پاسخ این موضوع در همان بحث رضایت و مقبولیت عمومی روشن می‌شود. وقتی مردم و رضایت آنها در مرکز توجه قرار داشته باشند، حکومت نیز تلاش می‌کند در مسیری حرکت کند که مقبولیت عمومی حفظ شود.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به پرسشی در مورد میزان انطباق حکمرانی در کشور با معیارهای اسلامی و به ویژه عدالت، اظهار کرد: برای ارزیابی این موضوع باید از خود مردم پرسید؛ زیرا برداشت و فهم عمومی جامعه از عدالت اهمیت دارد. این ارزیابی نباید صرفاً به نگاه افراد خاص محدود شود، بلکه باید دید مردم حکومت را با این معیار تا چه اندازه نزدیک یا دور می‌دانند. معیار سنجش تحقق عدالت، رضایت و برداشت عمومی مردم است و نمی‌توان بدون توجه به نظر جامعه درباره میزان تحقق این شاخص‌ها قضاوت کرد.
انتهای پیام
