به گزارش ایسنا، بر اساس ضوابط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی، به استثنای دستگاه‌های تازه‌تأسیس یا جایگزینی خودروهای فرسوده، ممنوع شده است.

همچنین خرید خودروهای سواری خارجی نیز مشمول ممنوعیت خواهد بود.

بر این اساس، علاوه بر ممنوعیت‌های موضوع ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است.

این ممنوعیت شامل مواردی از جمله تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون تحمیل بار مالی جدید نخواهد بود.

انتهای پیام