به گزارش ایسنا، ضوابط مالی تدوین بودجه ۱۴۰۶ در بخش مربوط به منابع درآمدی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده میزان تحقق منابع موجود، ظرفیت‌های جدید درآمدی و موانع وصول درآمدها را با توجه به عملکرد سال قبل و شش ماهه نخست سال جاری بررسی کنند.
با توجه به شرایط جنگی و چالش‌های اقتصادی موجود، کارشناسان و مسئولان حوزه مالیاتی معتقدند پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد می‌تواند در مرحله اجرای بودجه به عدم تحقق منابع و ایجاد کسری منجر شود؛ تا جایی که اوایل امسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواستار بازنگری در هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ شد و اعلام کرد رقم ۲۹۰۰ همتی پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیاتی باید متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصاد اصلاح شود.
در سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌هایی مواجه شدند. جنگ تحمیلی دوم در خردادماه و جنگ تحمیلی سوم در پایان سال رخ داد. اتفاقی هم که در دی‌ماه افتاد کسب و کارها را با چالش‌های جدی مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت ممکن است برای جبران فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی شده و منابع تحقق‌یافته به سایر روش‌های تأمین مالی متوسل شود.
از سوی دیگر تعیین اهداف واقع‌بینانه برای درآمدهای مالیاتی می‌تواند به انضباط مالی و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار کمک کند. هرچند هنوز در ضوابط مالی ابلاغ‌شده برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ رقم مشخصی برای درآمدهای مالیاتی و میزان رشد آن نسبت به سال جاری اعلام نشده است، اما تجربه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مالیات به یکی از پایه‌های اصلی تأمین منابع دولت تبدیل شده است.
منابع پایدار ستون بودجه دولت
مالیات در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت تبدیل شده است؛ تغییری که در کنار محدودیت‌های درآمدهای نفتی، ضرورت کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار را بیش از گذشته برجسته کرده است.
با این حال، افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت، پرسش‌هایی درباره ظرفیت مالیاتی اقتصاد، میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و نحوه توزیع بار مالیاتی میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند.
در همین چارچوب، تدوین ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز بر ضرورت برآورد واقع‌بینانه منابع درآمدی تأکید دارد.
بر اساس بند ۱۹ این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند ضمن بررسی میزان تحقق منابع موجود، منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود را شناسایی و با توجه به عملکرد سال قبل و شش‌ماهه نخست سال جاری، برآوردهای درآمدی خود را برای سال آینده ارائه کنند.
این رویکرد نشان می‌دهد که در تدوین بودجه آینده، شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی و توجه به عملکرد واقعی منابع، مورد تأکید قرار گرفته است؛ موضوعی که در حوزه مالیات می‌تواند به معنای اهمیت بیشتر شناسایی مؤدیان جدید، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.
رشد ۵۵ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵
نگاهی به ارقام بودجه سال جاری نشان می‌دهد که دولت برای تأمین منابع عمومی، حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی باز کرده است. درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۲۰ همت بود که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۸۲۰ همت رسید؛ به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال جاری حدود ۵۵ درصد افزایش یافت.
چنین رشدی بیانگر افزایش وزن مالیات در ساختار تأمین مالی دولت است؛ با این حال باید میان رشد اسمی درآمدهای مالیاتی و افزایش واقعی ظرفیت مالیاتی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از افزایش درآمدهای اسمی می‌تواند تحت تأثیر تورم، رشد اسمی گردش مالی بنگاه‌ها و افزایش ارزش معاملات قرار گیرد و لزوماً به معنای گسترش متناسب پایه‌های مالیاتی یا شناسایی فعالیت‌های اقتصادی جدید نیست.
از این منظر، ارزیابی عملکرد مالیاتی دولت صرفاً با مقایسه ارقام مصوب دو سال متوالی امکان‌پذیر نیست و میزان تحقق درآمدها، ترکیب منابع مالیاتی و سهم هر گروه از مؤدیان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وصول بیش از هزار همت در نیمه نخست سال
عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری نیز نشان‌دهنده افزایش رقم مالیات‌های وصول‌شده نسبت به سال گذشته است. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰۸۵ همت مالیات وصول شده است؛ رقمی که معادل حدود ۳۸ درصد از درآمد مالیاتی مصوب سالانه است.
این در حالی است که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸۸ همت مالیات وصول شده بود که معادل حدود ۳۷ درصد از رقم مصوب آن سال محسوب می‌شد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که میزان وصول مالیات در نیمه نخست سال جاری از نظر مبلغ افزایش قابل توجهی داشته، اما نسبت تحقق درآمدها به رقم مصوب سالانه همچنان در محدوده مشابه سال گذشته قرار دارد.
به اعتقاد مسئولان سازمان امور مالیاتی، توزیع وصول درآمدهای مالیاتی در طول سال یکسان نیست و بخشی از درآمدها در نیمه دوم سال و پس از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی وصول می‌شود. از این رو، تحقق حدود ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال به‌تنهایی به معنای عدم تحقق هدف سالانه نیست.
با این حال افزایش قابل توجه رقم مصوب مالیات در بودجه سال جاری، ضرورت بررسی ظرفیت واقعی اقتصاد برای تأمین این منابع را بیشتر می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده باید با وضعیت فعالیت بنگاه‌ها، قدرت خرید خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد نیز متناسب باشد.
گسترش پایه‌های مالیاتی یا افزایش فشار بر مؤدیان؟
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری مالیاتی، نحوه افزایش درآمدهای دولت است. در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد با رکود، محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مؤدیان شناسنامه‌دار و فعالان اقتصادی موجود می‌تواند به چالشی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
در مقابل، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری و استفاده از ظرفیت اطلاعاتی سامانه‌های مالیاتی می‌تواند امکان افزایش درآمدهای دولت را بدون اتکای بیشتر به مؤدیان فعلی فراهم کند.
در همین زمینه، مسئولان سازمان امور مالیاتی در ماه‌های اخیر بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و شناسایی محل‌های فرار مالیاتی تأکید کرده‌اند. همچنین از استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به‌عنوان ابزارهایی برای شفافیت بیشتر مبادلات اقتصادی نام برده شده است.
با این حال، میزان اثرگذاری این اقدامات باید در عملکرد واقعی درآمدهای مالیاتی و تغییر ترکیب مؤدیان قابل مشاهده باشد. به عبارت دیگر، رشد درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از اصلاح ساختار درآمدی دولت ارزیابی شود که سهم فعالیت‌های اقتصادی شناسایی‌نشده و فرارهای مالیاتی در تأمین این منابع افزایش یابد، نه اینکه صرفاً بار بیشتری بر دوش فعالان اقتصادی شفاف قرار گیرد.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت در بودجه سال آینده تا چه اندازه می‌تواند این مسیر را با تکیه بر شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها ادامه دهد و همزمان از افزایش فشار بر تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها جلوگیری کند.
انتهای پیام
