علی‌اصغر سلطانی در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی در ماه‌های اخیر، بر ضرورت بررسی درخواست فعالان اقتصادی برای دریافت مهلت بیشتر در این زمینه تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با بیان اینکه موضوع رفع تعهدات ارزی ماه‌های اخیر در استان مطرح و پیگیری شده است، اظهار کرد: در این زمینه دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده که لازم‌الاجرا و شامل تمام استان‌های کشور است.
وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی برای بررسی موضوع اعطای مهلت به فعالان اقتصادی، از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از نمایندگان بخش صنعت برگزار شود تا دیدگاه‌ها، استدلال‌ها و مسائل فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق بررسی شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در روز یکشنبه ١٧ آبان، وی افزود: با شنیدن نظرات و بررسی ابعاد مختلف موضوع در این نشست، می‌توان زمینه اتخاذ تصمیم مناسب‌تر درباره درخواست مهلت برای رفع تعهدات ارزی را فراهم کرد.
انتهای پیام
