وجیه‌الله ذکوری یکشنبه ۱۷ آبان در جلسه تخصصی بررسی پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی شهرستان بهار که در محل سالن جلسات این شهرستان، اظهار کرد: اداره کشور امروز بدون مالیات امکان‌پذیر نیست؛ به‌طوری‌که ۹۵ درصد درآمدهای استان همدان معادل حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و بخش عمده منابع شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایر نیز از عوارض ارزش‌افزوده تأمین می‌شود.
وی با اشاره به توزیع عادلانه پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی گفت: تعداد این پروژه‌ها از ۱۲ مورد نامتوازن در سال گذشته، امسال به ۶۱ پروژه به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان ارتقا یافته است؛ این ظرفیت قانونی ویژه مشاغل و اصناف است که با تمدید مهلت تا پایان آبان‌ماه، مؤدیان می‌توانند مستقیماً تعیین کنند که مالیاتشان در کدام پروژه‌های عام‌المنفعه هزینه شود؛ ضمن اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه حوزه علمیه بهار نیز در میان طرح‌های نشان‌دار قرار گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان به تشریح احکام و مواد قانونی پرداخت و افزود: بر اساس بند «ت» ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های تولیدی می‌توانند تا سقف یک درصد از مالیات قطعی عملکرد خود را بدون هیچ‌گونه بار مالی اضافی به توسعه زیرساخت‌های عمرانی ورزش نظیر احداث زمین چمن، سکوی تماشاگر و خانه کشتی اختصاص دهند که مستقیماً از اصل بدهی مالیاتی آنان کسر می‌شود.
وی همچنین به ظرفیت‌های قانونی خیرین اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، طبق بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، چنانچه خیّری علاوه بر سهم خود، در تکمیل سهم دولت در پروژه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی یا میراث فرهنگی مشارکت کند، کل مبالغ پرداختی وی به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه شده و تا ۱۰۰ درصد رقم بدهی مالیاتی او لحاظ خواهد شد.
ذکوری خطاب به مدیران بخش صنعت و معدن اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کلیه شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ مستقر در شهرک‌های صنعتی که دارای واحد تحقیق و توسعه بوده و برای ارتقای خطوط تولید و به‌روزرسانی محصولات خود هزینه می‌کنند، می‌توانند با تأیید پارک علم و فناوری، صددرصد هزینه‌های مربوطه را به عنوان اعتبار مالیاتی تهاتر کنند؛ همچنین شرکت‌های بورسی نیز می‌توانند از ظرفیت بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند.
وی در خصوص حمایت از اصناف و همراهی با بازاریان تصریح کرد: با توجه به معافیت بخش عمده بخش کشاورزی منطقه از مالیات، تمرکز بر آموزش اصناف قرار دارد و از طریق استقرار میز خدمت در اتاق اصناف و برگزاری کلاس‌های آموزشی، مؤدیان راهنمایی می‌شوند؛ همچنین امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی حتی برای مؤدیان دارای بدهی معوق فراهم شده و سازمان امور مالیاتی در زمینه انسداد حساب‌ها با نهایت مدارا و بررسی دقیق حساب‌های تجاری و غیرتجاری عمل می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به نحوه بازتوزیع مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، ۴ درصد سهم عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایری است که به صورت کاملاً منظم در اوایل هر ماه، بر اساس نسبت سرانه جمعیتی به حساب آن‌ها واریز می‌شود؛ از این‌رو ثبت دقیق آمار در سرشماری عمومی و پیگیری رفع مغایرت‌های جمعیتی توسط دهیاران و مسئولان محلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش دریافتی واقعی روستاها و شهرهای منطقه خواهد داشت.
انتهای پیام
