سیروس قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موقعیت راهبردی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان به دلیل هم‌جواری با کشورهای پاکستان و افغانستان، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده مرزی، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی و تجارت منطقه‌ای برخوردار است، اما با وجود این ظرفیت‌ها، بخش‌هایی از استان با مشکلاتی نظیر بیکاری، محدودیت فرصت‌های شغلی پایدار، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، فقر و محرومیت اجتماعی مواجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه سوخت در این مناطق صرفاً یک موضوع مرتبط با تولید، توزیع و مصرف انرژی نیست، تصریح کرد: این موضوع با مسائل مهمی همچون امنیت اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای، مدیریت مرزها و ارتقای سطح زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. یکی از ویژگی‌های اقتصاد مناطق مرزی، وجود تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرز است که در صورت مدیریت صحیح و ایجاد سازوکارهای قانونی، می‌تواند به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود و ارزش افزوده از طریق مبادلات تجاری، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی ایجاد کند.
این استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در تشریح اهمیت اقتصادی این طرح برای خانوارها گفت: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل محدودیت فرصت‌های شغلی و فاصله از مراکز اقتصادی با مشکلات معیشتی روبرو هستند. اختصاص سهم مشخص و قانونی از منافع مبادلات سوخت، به عنوان درآمد مکمل، قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به‌ویژه ساکنان روستاهای دورافتاده را به همراه دارد. علاوه بر این، ساماندهی اقتصادی سوخت زمینه اشتغال در بخش‌های مختلفی چون مراکز رسمی تحویل سوخت، حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، انبارداری، بازارچه‌های مرزی و اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان بومی را فراهم می‌کند و با افزایش گردش مالی و تقاضا، به رونق کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد منجر می‌شود.
قنبری در ادامه به نقش این طرح در بهبود وضعیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: توزیع عادلانه و هدفمند منافع اقتصادی سوخت با اولویت خانوارهای نیازمند، می‌تواند در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و درمان مؤثر باشد و به خانوارها امکان برنامه‌ریزی بهتر برای آینده را بدهد. از سوی دیگر، ایجاد سازوکار قانونی برای مشارکت مرزنشینان در این منافع، زمینه کاهش وابستگی به فعالیت‌های غیررسمی و پرخطر سوخت‌بری را فراهم می‌کند که علاوه بر کاهش خطرات جانی و مالی، به تقویت احساس تعلق اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود رابطه میان مردم و نهادهای اجرایی کمک می‌کند.
وی، جلوگیری از مهاجرت را از دیگر دستاوردهای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: نبود درآمد پایدار از عوامل موثر در مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است و توسعه فرصت‌های اقتصادی مبتنی بر سوخت به حفظ نیروی انسانی بومی، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از خالی‌شدن روستاها کمک می‌کند. توسعه اقتصادی مناطق مرزی ارتباط مستقیمی با امنیت پایدار دارد؛ زمانی که مردم در فعالیت‌های اقتصادی قانونی مشارکت داشته باشند، انگیزه بیشتری برای همکاری با نهادهای مسئول و حفظ ثبات منطقه خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت تبدیل درآمدهای حاصل از سوخت به سرمایه‌گذاری‌های ماندگار، اظهار کرد: اگر بخشی از این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد، زمینه رشد اقتصادی بلندمدت فراهم می‌شود. در حوزه حمل‌ونقل، بهسازی راه‌های روستایی و مرزی، توسعه راه‌های ارتباطی، ایجاد پایانه‌های حمل‌ونقل، مراکز بارانداز و بهبود دسترسی به بازارچه‌های مرزی ضروری است. در حوزه خدمات عمومی نیز احداث مراکز بهداشتی، توسعه مدارس، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهبود شبکه برق‌رسانی و توسعه اینترنت در روستاهای مرزی باید در اولویت قرار گیرد.
وی حمایت از بخش کشاورزی و دامداری را نیز مهم ارزیابی کرد و افزود: اعطای تسهیلات کم‌بهره، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، حمایت از تأمین نهاده‌های دامی، احداث سردخانه و مراکز نگهداری محصولات، توسعه انرژی خورشیدی برای تأمین برق چاه‌ها و حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی از اقداماتی است که می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جمعیت استان را متحول کند.
انتهای پیام
