داریوش مردانی در نشست آموزشی و تبیینی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور نمایندگان شهرداری‌های شهرهای اقماری استان البرز برگزار شد، با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۴۰۳ و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه اظهار کرد: با ابلاغ این قانون و تأکید دستگاه قضایی بر ضرورت اجرای آن، شهرداری‌ها مکلف‌اند الزامات قانونی را در فرآیندهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری اعمال کنند و اقدامات اجرایی لازم را در این زمینه در دستور کار قرار دهند.
وی هدف اصلی این قانون را پایان دادن به معاملات عادی و قولنامه‌ای، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و فراهم کردن زمینه ثبت رسمی مالکیت دانست و افزود: اجرای این قانون مستلزم بازنگری در برخی رویه‌های متداول شهرداری‌ها و انطباق فرآیندهای اداری به‌ویژه در حوزه شهرسازی و صدور پروانه‌های ساختمانی با الزامات قانونی جدید است.
به گزارش ایسنا به نقل از شهرداری کرج در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، مردانی با اشاره به اقدامات شهرداری کرج در این زمینه گفت: از هفته‌های گذشته، فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری کرج در مسیر اجرای الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قرار گرفته و تلاش کرده‌ایم رویه‌های پیشین و سنتی را با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون تطبیق دهیم.
انتهای پیام
