به گزارش ایسنا، سید ابوالفضل بهره‌دار امروز (سه‌شنبه) در نوزدهمین همایش بین المللی حمل‌ونقل ریلی یکی از الزامات توسعه این بخش را برندسازی شبکه ریلی دانست و اظهار کرد: برندسازی صرفا به معنای ایجاد نام و نشان تجاری نیست بلکه مهم‌ترین مولفه آن ایجاد قابلیت اطمینان در خدمات حمل‌ونقل است. تا زمانی که نتوانیم اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کنیم امکان پاسخ‌گویی به تمام نیازهای بازار را نخواهیم داشت.

وی افزود: کیفیت خدمات، تامین زنجیره‌ای، زمان‌بندی مناسب، امنیت کالا، صرفه اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تمایز حمل‌ونقل ریلی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری آن در بازار منجر شوند.

رئیس انجمن مهندسی و حمل‌ونقل ریلی ایران با اشاره به عدم توازن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی شبکه ریلی کشور سه برابر شده در حالی که شبکه جاده‌ای ۲۱ برابر توسعه یافته است. این اختلاف نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، به رویکردی جدید نیاز داریم.

بهره‌دار بیان کرد: حکمرانی ریلی باید ساختاری بالادستی و فراتر از سازوکارهای فعلی باشد و حوزه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، مدیریت شبکه، ساختار اجرایی و تنظیم‌گری را در بر بگیرد. با ایجاد چنین ساختاری می‌توان به رویه‌ای هماهنگ برای توسعه شبکه ریلی کشور دست یافت.

ضرورت توسعه قطارهای حومه‌ای و درون‌شهری

رئیس انجمن مهندسی و حمل‌ونقل ریلی ایران توسعه قطارهای حومه‌ای را از دیگر اولویت‌های بخش ریلی دانست و گفت: این موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. برای مثال در مسکو روزانه حدود ۱۴ میلیون سفر انجام می‌شود در حالی که جمعیت شبانه این شهر حدود ۹ میلیون نفر است و جابه‌جایی جمعیت شناور از طریق قطارهای حومه‌ای و مترو انجام می‌شود.

بهره‌دار ادامه داد: در کشور ما این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب ایجاد نشده اما راه‌آهن اقدامات تازه‌ای را برای توسعه قطارهای حومه‌ای آغاز کرده است.

وی همچنین افزایش ظرفیت شبکه مترو و کاهش فاصله حرکت قطارها به دو دقیقه را از اقدامات موثر در توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری برشمرد و افزود: با تحقق این هدف بخش قابل‌توجهی از شهروندان می‌توانند از این شیوه حمل‌ونقل استفاده کنند.

بخش خصوصی باید به پیشران توسعه حمل‌ونقل ریلی تبدیل شود

بهره‌دار با تاکید بر اهمیت توسعه لجستیک و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: لجستیک امروز یکی از الزامات انکارناپذیر توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقلی است و به همین دلیل در این همایش پنل تخصصی با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی برای بررسی این موضوع پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به اندازه کافی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نشده ، گفت: باید سازوکارهای لازم برای حضور موثرتر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود. در این مسیر اصلاح قوانین و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌های موجود نیز ضرورت دارد.

رئیس انجمن مهندسی و حمل‌ونقل ریلی ایران با اشاره به نقش ماده ۱۲ در توسعه سرمایه‌گذاری ریلی افزود: این ماده می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات مثبتی در حوزه سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی باشد. همچنین ظرفیت‌هایی مانند تبصره ۱۸ می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند اما لازم است توجه به بخش خصوصی بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

بهره‌دار با اشاره به خسارت‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای گفت: این خسارت‌ها حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و توسعه حمل‌ونقل ریلی و ایجاد توازن میان شبکه ریلی و جاده‌ای می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات و خسارت‌های جاده‌ای کمک کند.

وی تعامل بیشتر راه‌آهن با بخش خصوصی و راه‌اندازی قطار کامل در دوره مدیریت فعلی راه‌آهن را از اقدامات مثبت اخیر دانست و گفت: در الگوی مطلوب دولت و وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذار، راه‌آهن مدیر شبکه و بخش خصوصی اپراتور حمل‌ونقل خواهد بود. در کنار این مجموعه نیز باید نظام تنظیم‌گری مستقلی وجود داشته باشد که با استقرار حکمرانی ریلی می‌توان جایگاه آن را به‌درستی تعریف کرد.

وی در پایان گفت: توسعه شبکه ریلی کشور مستلزم اصلاح هم‌زمان قوانین، ساختارها، سیاست‌گذاری‌ها و سازوکارهای سرمایه‌گذاری است و بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی نمی‌توان به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دست یافت.

انتهای پیام