به گزارش ایسنا، اسماعیل سقاب اصفهانی- رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی - در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ماموریت‌های قانونی سازمان اظهار کرد: بر اساس قانون، تغییر نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از جمله وظایف این سازمان است و هدف آن کاهش میزان مصرف و هدررفت انرژی در کشور است.
وی با بیان اینکه رویکرد قانون‌گذار در این زمینه صرفا اعمال محدودیت و برخوردهای دستوری نیست، افزود: در قانون، نظام جدیدی پیش‌بینی شده که بر اساس آن تمام حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکننده و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کننده نهایی، برای کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی انگیزه اقتصادی داشته باشند. در واقع، قرار است کاهش مصرف انرژی از یک تکلیف صرف به یک فعالیت دارای منفعت اقتصادی تبدیل شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، محدودیت منابع مالی برای توسعه فناوری‌های جدید، از جمله تجهیزات ردیابی، سامانه‌های هوشمند و زیرساخت‌های نظارتی بوده است؛ به‌طوری که تأمین نشدن اعتبارات موردنیاز در برخی موارد موجب کند شدن اجرای این اقدامات می‌شد.
سقاب اصفهانی با تشریح رویکرد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ گفت: در این چارچوب، سرمایه‌گذار می‌تواند با تامین تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم کند و متناسب با میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، منابع مالی خود را بازگرداند و از این محل منفعت اقتصادی کسب کند. به این ترتیب، به جای اتکای صرف به منابع محدود بودجه‌ای، از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری و بهینه‌سازی استفاده می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت پیوند دادن این سازوکار با مأموریت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ما در سازمان بهینه‌سازی به دنبال کاهش مصرف و اتلاف انرژی هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق نیز مأموریت کاهش قاچاق را دنبال می‌کند؛ از آنجا که قاچاق یکی از منشأهای مصرف و تقاضای غیرواقعی انرژی است، این دو مأموریت می‌توانند در قالب یک نظام انگیزشی مشترک دنبال شوند. در این همکاری، دو مجموعه با وجود برخورداری از مأموریت‌ها و ابزارهای متفاوت، به دنبال ایجاد یک ابزار مشترک هستند تا ظرفیت‌های حاصل از کاهش مصرف و مقابله با قاچاق در مسیر توسعه فناوری و زیرساخت‌ها به کار گرفته شود. در این زمینه جلسات مفصلی با همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و تلاش می‌کنیم این چارچوب را به مرحله اجرا برسانیم.
سقاب اصفهانی با تفکیک دو رویکرد حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت انرژی گفت: یک رویکرد مبتنی بر سیاست‌های دستوری و اعمال محدودیت است و رویکرد دیگر بر ایجاد انگیزه و مشارکت داوطلبانه استوار است. اعتقاد ما این است که این دو ابزار باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا هم اهداف حاکمیتی محقق شود و هم مشارکت اقتصادی فعالان این حوزه افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز دولت باید بر تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد، اظهار کرد: این موضوع حوزه‌های مختلفی از جمله گاز، برق و فرآورده‌های پالایشی را در بر می‌گیرد و مردم باید اطمینان داشته باشند که دولت همان‌قدر که از آن‌ها انتظار کاهش مصرف دارد، برای کاهش اتلاف و مقابله با قاچاق نیز برنامه و اقدام مشخصی دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پایان با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی دولت در برابر مردم خاطرنشان کرد: اگر از مردم بخواهیم برای مثال ۱۵ درصد مصرف خود را کاهش دهند، باید در مقابل بتوانیم گزارش دهیم که دولت نیز میزان اتلاف انرژی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده و در کنار آن، قاچاق سوخت نیز کنترل و محدود شده است. کاهش مصرف و مقابله با قاچاق، به‌ویژه در حوزه گازوئیل، باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا مردم نتایج اقدامات دولت را مشاهده کنند.
انتهای پیام
