حسینعلی امیری در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، فعالیت‌های کارشناسی را نیازمند پشتوانه‌ای عمیق‌تر و افقی بلندمدت‌تر دانست و بیان کرد: هر یک از اعضا باید با تعریف نقاط عزیمت روشن، گزارش عملکرد خود را بر پایه دستاوردهای عینی در جلسات ارائه دهد.
استاندار فارس با انتقاد از شیوه‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات تصریح کرد: وضع مقررات نیازمند آینده‌پژوهی، سنجش دقیق تبعات احتمالی و پیشگیری از تناقض‌های قانونی است.
وی با اشاره به ضرورت غلبه دادن تفکر سیستمی بر جزیره‌نگری مدیران، یادآور شد: ساختار این کمیسیون بر مبنای پیوستگی وظایف دستگاه‌ها طراحی شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند با این پندار که امور صرفاً به حوزه مدیریتی خودش مربوط است، از مسئولیت‌های مشترک شانه خالی کند.
امیری به موضوع فراوانی آرای برائت در پرونده‌های قاچاق دام اشاره کرد و با یادآوری ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه، بر لزوم انسجام‌بخشی به آمارهای دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: وجود پرونده‌های بلاتکلیف، نیازمند آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در روند دادرسی است تا از بروز هرگونه مفسده جلوگیری شود. همچنین در حوزه ترانزیت و خروج دام، هماهنگی میان نهادهای انتظامی و نظارتی استان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، منافذ قاچاق به سمت سواحل جنوبی مسدود شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت، بر لزوم برآورد واقعی نیازهای حامل‌های انرژی توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به دقت احصا کند.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین بر تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌جای برخوردهای صرفاً موردی تأکید کرد.
استاندار فارس در خصوص ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت نیز بیان کرد: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیارهای ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف انطباق یابد، به گونه‌ای که ضمن جلوگیری از نابسامانی، معیشت شهروندان و فعالان این حوزه دستخوش چالش و نارضایتی نشود.
وی در پایان با اشاره به بحران قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی، بیان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع، به صورت ساختارمند پیگیری شود تا در نهایت، تلاش دستگاه‌ها به نتایجی ملموس و کاهنده در آمار تخلفات منجر شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس در روز چهارشنبه ۲۰ آبان، در این جلسه که با حضور سید احمد احمدی‌احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، پرویز کهندل دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط و اعضای کمیسیون همراه بود، با استناد به گزارش‌های ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی استان، وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف قانونی دام‌های توقیف شده در پرونده‌های قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین حوزه معاونت عمرانی استانداری فارس با هدف ساماندهی فرآیند صدور پروانه‌های حمل‌ونقل و مدیریت فعالیت ناوگان درون‌شهری گزارشی ارائه کرد و گزارش‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، در خصوص وضعیت قاچاق چوب و اقدامات لازم برای مقابله با این معضل، به بحث گذاشته شد و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی نیز در خصوص دستورات جلسه گزارش‌های تخصصی را ارائه کردند.
انتهای پیام
