مهدی شریفی معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی مرکز مازندران، در دومین نشست تخصصی و دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، با اشاره به ضرورت توجه به دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات خانواده‌ها، اظهار کرد: ساماندهی فعالیت‌های مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید با برنامه‌ریزی منسجم، رعایت قانون و حفظ کرامت انسانی دنبال شود.
وی افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، وضعیت عفاف و پوشش در برخی فضاهای عمومی و تخلفات احتمالی برخی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر با فراخوان مدیران شهرستانی، ساماندهی نیروهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهد.
معاون دادستان مرکز مازندران ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مرحله نخست، گروه‌های عملیاتی صرفاً مأمور شناسایی واحدهای صنفی متخلف خواهند بود و در مرحله بعد، تذکرات لسانی و قانونی به متصدیان واحدهایی که در ارائه خدمات عمومی، ضوابط و شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند، در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بدیهی است در صورت استنکاف از تذکرات، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد.
شریفی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، حفظ حرمت اشخاص و صیانت از کرامت انسانی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: اثربخشی این فریضه مستلزم رفتار مسئولانه، پرهیز از برخوردهای خارج از ضوابط و توجه به جایگاه قانونی و اجتماعی افراد است و همه اقدامات باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندان انجام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، شنبه ۲۳ آبان، این نشست با حضور سردار محمد آقاجانی، قائم‌مقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، معاونان مجمع و جمعی از اعضای شورای مرکزی در دفتر معاون دادستان مرکز استان برگزار شد و بر اجرای هم‌زمان برنامه‌ها و پیگیری مأموریت‌های محوله در سطح شهرستان‌های استان تأکید شد.
