به گزارش ایسنا ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) مجلس و بررسی تقاضای دو فوریت برای طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، با اشاره به درخواست خود برای تغییر فوریت طرح بیان کرد:  با توجه به اینکه انتخاب وزیر اطلاعات به نوعی به تصویب این طرح موکول می‌شود، درخواست دارم دو فوریت طرح به یک فوریت تبدیل شود تا فرصت کافی برای دریافت نظرات وزارت اطلاعات، کارشناسان این وزارتخانه، دستگاه‌های اطلاعاتی، همکاران مجلس و سایر صاحب‌نظران فراهم شود.

وی در ادامه اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، ریاست مجلس نیز جلسه‌ای با مسئولان وزارت اطلاعات داشته و دغدغه‌های آنان را شنیده است. بنده نیز امروز از حدود ساعت هفت صبح تاکنون جلساتی با همکاران مجلس و مسئولان مربوطه داشته‌ام تا این دغدغه‌ها بررسی و برطرف شود.

رئیس کمیسیون امنیت مجلس  با بیان اینکه پیشنهاددهندگان طرح می‌توانند مطابق آیین‌نامه درخواست تغییر فوریت آن را مطرح کنند تصریح کرد: درخواست من این است که ابتدا دو فوریت به یک فوریت تبدیل شود و سپس وارد بررسی دلایل و محتوای طرح شویم.

در ادامه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باتوجه به اینکه قبل از ورود به بررسی تقاضای دو فوریت، درخواست کننده می تواند تقاضای خود را به یک فوریت تغییر دهد، این امکان وجود دارد.

تأکید بر قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای وزارت اطلاعات

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه طرح پیشنهادی به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های مجموعه‌های اطلاعاتی کشور نیست، تصریح کرد: نکات و مطالبی که درباره این طرح مطرح می‌کنم، به هیچ وجه نافی تلاش‌ها، زحمات و اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی کشور، به‌ویژه سربازان شریف و گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات نیست.

وی افزود: نباید از طرح این موضوع چنین برداشت شود که همکاران ما در وزارت اطلاعات طی سال‌های گذشته کوتاهی کرده‌اند؛ چراکه آنان در طول این سال‌ها مجاهدت‌های فراوان و ازخودگذشتگی‌های بی‌شماری داشته‌اند، اما با این وجود، قانون مربوط به انتخاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ نیازمند اصلاح است.

ضرورت کارآمدسازی ساختارهای اطلاعاتی متناسب با تهدیدات نوظهور

عزیزی یکی از دلایل اصلی ارائه این طرح را ضرورت کارآمدسازی ساختارهای اطلاعاتی کشور متناسب با تهدیدات جدید عنوان کرد و گفت: ما با تهدیدات نوظهوری مواجه هستیم و ساختارها و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور باید متناسب با این تهدیدات از نظر ساختاری ارتقا پیدا کنند؛ بنابراین نباید برخی قوانین مانع این ارتقا و افزایش کارآمدی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی ساختارهای اطلاعاتی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که موجب شد این طرح را ارائه کنیم، این بود که وزارت اطلاعات به عنوان مجموعه‌ای متشکل از نیروهای متخصص، به یک سازمان کاملاً تخصصی تبدیل شود.

ضرورت استفاده از نیروهای متخصص وزارت اطلاعات در رأس این وزارتخانه

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از نبود شرط تخصص و تجربه اطلاعاتی برای تصدی وزارت اطلاعات، گفت: قابل پذیرش نیست در وزارتخانه‌ای که همه عناصر آن بر مبنای یک تخصص ویژه فعالیت می‌کنند، فردی در رأس مجموعه قرار گیرد که ممکن است انسان خوبی باشد، اما فاقد تخصص و تجربه مرتبط باشد و حتی یک روز سابقه فعالیت اطلاعاتی نداشته باشد.

عزیزی ادامه داد: چگونه می‌توان انتظار داشت چنین فردی بتواند وزارتخانه‌ای با این عظمت را مدیریت کند؟ هرگاه در رأس یک وزارتخانه از بدنه کارشناسی و تخصصی آن استفاده نشود، به این معناست که مسیر را اشتباه طی کرده‌ایم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی موجود در وزارت اطلاعات تأکید کرد: نیروهای متخصص و متعهد فراوانی در این وزارتخانه حضور دارند که می‌توانند سطح توانمندی وزارت اطلاعات را از بسیاری از ساختارها و سازمان‌های اطلاعاتی منطقه بالاتر ببرند، اما قانون فعلی با تعیین ویژگی‌های مشخص برای تصدی این مسئولیت، زمینه استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص این مجموعه را محدود کرده است.

 عزیزی افزود: نیروهای مؤمن و متخصص وزارت اطلاعات باید فرصت بروز و ظهور توانمندی‌های خود را داشته باشند و بتوانیم از تخصص و تجربه آنان در مدیریت این مجموعه استفاده کنیم.

طرح پیشنهادی، فراتر از نظر شخصی نمایندگان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات صرفاً خواسته طراحان طرح نیست، اظهار کرد: تمام سطوح نظام اسلامی بر این تغییر اصرار و تأکید دارند و این موضوع صرفاً طرح بنده و تعدادی از همکارانم نیست، بلکه خواست و اراده نظام اسلامی است که باید آن را به عنوان یک نیاز امروز کشور بپذیریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اگر این موضوع مورد توجه و تأکید نظام اسلامی نبود، قطعاً کمیسیون نیز می‌توانست نظرات دیگری داشته باشد.

عزیزی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت اصلاح قانون گفت: اگرچه تخصصی‌سازی و استفاده از ظرفیت کارشناسی وزارت اطلاعات یک نیاز جدی است و در طول سال‌های گذشته از ظرفیت بدنه کارشناسی این وزارتخانه به‌ویژه در سطح مدیریت عالی به اندازه کافی استفاده نشده، اما باید توجه داشت که این موضوع در چارچوب یک اراده ملی و نیاز نظام اسلامی دنبال می‌شود.

انتهای پیام