به گزارش ایسنا، علیرضا دانیالی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده که تقریباً یک‌چهارم تا یک‌سوم اقتصاد ترکیه است.
به گفته وی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و دفاع از بخش خصوصی باید در اولویت فعالیت‌های اتاق ایران قرار گیرد.
دانیالی اصلاح آیین‌نامه‌ها، تدوین استراتژی و اهداف مشخص، تنظیم بودجه بر اساس برنامه راهبردی و تقسیم کار میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های اقتصادی را از الزامات شکل‌گیری اتاق یازدهم دانست.
وی اعلام کرد: از مجموع ۸۵۲ میلیارد تومان درآمد اتاق ایران، حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل کارت‌های عضویت تأمین شده و بیش از ۹۹ درصد درآمدها از محل کارت‌های بازرگانی است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خواستار شفاف‌سازی ترکیب اعضای هیئت نمایندگان بر اساس نوع کارت بازرگانی و عضویت شد و نسبت به حضور کمرنگ برخی اعضا در جلسات اتاق انتقاد کرد.
دانیالی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرا نشدن برخی تکالیف قانونی اتاق را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به مواد ۵ و ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر ضرورت ساماندهی و تقویت تشکل‌های اقتصادی و ایجاد سازمان نظام مشاوره مدیریت تأکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از سپرده‌گذاری منابع مالی اتاق در بانک‌ها، خواستار اختصاص این منابع به اجرای وظایف قانونی و حمایت از تشکل‌ها شد و با اشاره به ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأکید کرد منابع پیش‌بینی‌شده برای تقویت تشکل‌ها باید در همین مسیر هزینه شود.
دانیالی در پایان خواستار استفاده از فرصت باقی‌مانده از دوره فعلی اتاق برای اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار مشکلات در دوره یازدهم شد.
انتهای پیام
