به گزارش ایسنا، پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش آلودگی هوا در تهران همزمان با آغاز فصل سرما و پدیده وارونگی دما، بر ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک و انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته جلسات برگزار و تذکرات متعددی درباره آلودگی هوا مطرح شده است، گفت: با وجود پیگیری‌های انجام شده و تأکید بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و نظارتی بر ضرورت انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها، همچنان شاهد کم‌کاری برخی مجموعه‌ها و افزایش آلاینده‌ها در فصل سرد سال هستیم.
پیرهادی با اشاره به آثار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، محیط زیست و اقتصاد اظهار کرد: آلودگی هوا می‌تواند موجب افزایش بیماری‌های تنفسی از جمله آسم و برونشیت مزمن، تشدید بیماری‌های قلبی و عروقی، افزایش خطر سکته‌های قلبی و مغزی و بروز مشکلاتی برای کودکان، مادران باردار و سالمندان شود. همچنین این پدیده بر تمرکز و سلامت روان افراد و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نیز تأثیرگذار است.
وی افزود: از جمله پیامدهای زیست‌محیطی آلودگی هوا می‌توان به باران‌های اسیدی، آسیب به منابع خاک و آب، تخریب آثار تاریخی، کاهش تنوع زیستی و آسیب به پوشش گیاهی اشاره کرد. از سوی دیگر، هزینه‌های درمان و بیمه، خسارت به صنایع و کارگاه‌ها و تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا نیز بار اقتصادی قابل توجهی به جامعه تحمیل می‌کند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اختصاص حدود ۵۰ درصد بودجه مدیریت شهری به توسعه حمل‌ونقل عمومی در دوره فعلی مدیریت شهری، اقدامات شهرداری در زمینه توسعه ناوگان اتوبوس‌های برقی را از جمله اقدامات انجام‌شده دانست و بر تداوم این روند تأکید کرد.
وی توسعه انرژی‌های پاک، گسترش فضای سبز، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی، کنترل آلاینده‌های صنعتی و نیروگاهی و جلوگیری از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی را از دیگر اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی هوا برشمرد.
پیرهادی با تأکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک باید با جدیت دنبال شود، گفت: در برخی موارد، تکالیف قانونی از جمله در حوزه طرح کهاب و کیفیت سوخت به سال‌های بعد موکول می‌شود. همچنین گزارش‌هایی درباره افت کیفیت گازوئیل به میزان بیش از ۱۰۰ برابر و آسیب به برخی اتوبوس‌های شهرداری تهران دریافت شده است.
وی خواستار برگزاری مجدد جلسات با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل آلودگی هوا شد و بر ضرورت جلوگیری از مازوت‌سوزی در تهران و کرج تأکید کرد.
مهدی پیرهادی در پایان در واکنش به تذکر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره رعایت زمان تعیین‌شده برای تذکر، گفت: دوستان، فکر می‌کنم جلسه گذشته ۱۰ دقیقه صحبت کردند؛ البته جلسه گذشته گذشت. ایرادی ندارد، یک دقیقه تحمل و صبوری کنید تا صحبت‌هایم تمام شود. موضوعات دیگری هم وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخت؛ از جمله آلودگی هوای تهران. اگر در این جلسه به سلامت مردم نپردازیم، پس کجا باید به این موضوع بپردازیم؟ اگر اینجا حداقل به داد مردم نرسیم، کجا باید مسائل و مشکلات آن‌ها را مطرح کنیم؟
در ادامه این جلسه، حجت الاسلام آقامیری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از پروژه‌های منطقه ۱۷، خواستار تأمین پشتیبانی مالی و تسریع در تکمیل چند پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی این منطقه شد.
وی با اشاره به پروژه احداث مجموعه فرهنگی مقبره‌الشهدا در بوستان بهاران گفت: این پروژه که از طریق معاونت اجتماعی واگذار شده و توسط معاونت فنی و عمرانی در حال اجراست، حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به موقعیت مناسب آن در بوستان بهاران، لازم است پشتیبانی مالی مورد نیاز برای تکمیل آن انجام شود تا امکان افتتاح آن در بهمن‌ماه سال جاری فراهم شود.
آقامیری همچنین به پروژه احداث دارالقرآن مرکزی اشاره کرد و افزود: این مجموعه در هشت طبقه و با زیربنای یک‌هزار و ۲۴۰ مترمربع طراحی شده و از نظر فضاهای آموزشی، آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن از طراحی استانداردی برخوردار است. این پروژه نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین منابع مالی می‌تواند در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به پروژه زیرگذر سواره‌رو غربی خط راه‌آهن تهران ـ اهواز در منطقه ۱۷، پیشرفت فیزیکی آن را حدود ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه با ایجاد دسترسی زیرگذر از غرب به شرق در خیابان متین، از نیازهای مهم منطقه است و با پشتیبانی مالی مناسب می‌تواند در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
وی در ادامه به پروژه احداث مرکز سلامت مهرگان اشاره کرد و گفت: این مرکز با زیربنای یک‌هزار و ۳۷۵ مترمربع و پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال اجراست و ظرفیت استقرار ۱۵ یونیت دندانپزشکی را دارد. با توجه به نیاز ساکنان جنوب تهران به خدمات تخصصی دندانپزشکی، ضروری است شرکت شهر سالم نگاه ویژه‌ای به تجهیز و راه‌اندازی این مرکز داشته باشد.
آقامیری همچنین با اشاره به موضوع جمع‌آوری و جابه‌جایی تیرهای برق فرسوده و مزاحم در شهر تهران، اظهار کرد: در برنامه چهارساله، ۲۸ هزار و ۲۸۲ تیر برق مزاحم در سطح شهر شناسایی شده که تاکنون ۱۵ هزار و ۹۸۰ تیر برق جمع‌آوری یا جابه‌جا شده است. از این تعداد، ۲۰۰ تیر مربوط به منطقه ۱۷ بوده و این منطقه از نظر جابه‌جایی تیرهای برق در رتبه نخست قرار دارد. منطقه ۱۲ نیز با جابه‌جایی ۱۰۰ تیر در رتبه بعدی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه وجود این تیرهای برق مشکلاتی در تردد خودروهای شهروندان و وسایل امدادرسان ایجاد می‌کرد، از اقدامات مدیریت شهری منطقه ۱۷ و کارکنان و مدیران مربوطه در این زمینه قدردانی کرد.
در بخش دیگری از تذکرات پیش از دستور، امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز شهری، نسبت به قطع درختان بدون طی مراحل قانونی تذکر داد.
وی با اشاره به تبصره یک ماده پنج آیین‌نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها گفت: براساس این حکم، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری تهران و سازمان‌های وابسته موظف‌اند پیش از انجام هرگونه عملیاتی که مستلزم قطع درخت یا تخریب فضای سبز باشد، مجوز کمیسیون ماده هفت را دریافت کنند.
امانی با اشاره به تذکر مکتوب خود در تیرماه امسال به شهرداری تهران درباره این موضوع اظهار کرد: در دوره مسئولیت معاون سابق خدمات شهری شهرداری تهران، بخشنامه‌ای به مناطق ابلاغ شد که براساس آن، در صورت خشک شدن درخت، ابتلای آن به آفت یا احتمال سقوط و تهدید سلامت شهروندان، پس از ثبت در سامانه نهال، امکان قطع درخت فراهم می‌شد؛ در حالی که نمی‌توان با بخشنامه یا دستورالعمل داخلی، حکم صریح قانون را تغییر داد یا از اجرای آن عدول کرد.
وی افزود: هفته گذشته نیز تصاویری از قطع تعدادی درخت در یکی از مناطق مرکزی تهران از سوی شهروندان برای من ارسال شد. پس از پیگیری از شهردار منطقه و معاون خدمات شهری، اعلام شد درختان خشک بوده‌اند و پس از ثبت در سامانه نهال، قطع شده‌اند، اما در پاسخ به پرسشی درباره دریافت مجوز کمیسیون ماده هفت، اعلام شد که ثبت در سامانه برای انجام این اقدام کفایت می‌کند.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه چنین رویکردی با حکم قانونی مغایرت دارد، تصریح کرد: قانون به صراحت مشخص کرده است که حتی در مواردی مانند خشک شدن درخت، ابتلا به آفت، اجرای عملیات عمرانی یا احتمال سقوط و تهدید سلامت شهروندان، قطع یا جابه‌جایی درخت باید با اخذ مجوز کمیسیون ماده هفت انجام شود و اعضای این کمیسیون باید صورت‌جلسه مربوطه را امضاء کنند.
امانی در پایان خواستار توقف این رویه و بازگشت شهرداری تهران به فرآیند قانونی شد و تأکید کرد: تشخیص قطع یا جابه‌جایی درخت نباید صرفاً به ثبت آن در سامانه یا تصمیم مناطق و نواحی محدود شود و شهرداری باید پیش از هرگونه اقدام، مجوز قانونی کمیسیون ماده هفت را دریافت کند.
در ادامه پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به تغییر ماهیت تقابل ایران و آمریکا و انتقال آن از مرحله جنگ مستقیم به جنگ غیرمستقیم و تقابل در حوزه تاب‌آوری، بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم و افزایش توانمندی‌های داخلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی میزان تاب‌آوری و توان مقاومت طرفین اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: آمریکا با اعمال محدودیت‌ها و محاصره‌های دریایی و هوایی و تلاش برای ایجاد محاصره زمینی، به دنبال کاهش تاب‌آوری ملت ایران است؛ بنابراین در این مرحله، مهم‌ترین وظیفه مسئولان توجه حداکثری به معیشت مردم و افزایش توانمندی‌های ملی است.
سروری بازسازی منازل آسیب‌دیده، اجرای طرح تورم صفر، طرح هدیه چشم‌روشنی و عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اجرای طرح تورم صفر در تهران گفت: خوشحالیم که این طرح با همکاری شورا و شهرداری تهران در حال اجراست و به الگویی برای سایر شهرها و استان‌ها تبدیل شده است. دولت نیز با همراهی در این مسیر تلاش می‌کند زمینه افزایش تاب‌آوری مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های نظارتی خود درباره اجرای این طرح افزود: روز چهارشنبه بخش عمده‌ای از زمان خود را به بررسی روند اجرای طرح تورم صفر اختصاص دادم. در ابتدا جلسه مفصلی با شهرزاد برگزار و فرآیند اجرای طرح از ابتدا تا انتها بررسی شد. حتی در جریان این جلسه از اعضای دفتر خود خواستم همان زمان در سامانه ثبت‌نام کنند تا عملکرد و پاسخگویی آن را به صورت عملی ارزیابی کنم.
سروری ادامه داد: پس از آن به مجموعه شهرزاد مراجعه کردم و سپس با حضور در میادین، از انبارهای ذخیره‌سازی کالا بازدید کردم و بخش عمده کالاهای اساسی ذخیره شده برای اجرای طرح تورم صفر را از نزدیک مورد بررسی قرار دادم.
وی با ابراز اطمینان از روند اجرای این طرح، گفت: با بررسی‌های انجام‌شده اطمینان پیدا کردم که ان‌شاءالله این طرح تا پنجم فروردین ۱۴۰۶ با قدرت ادامه خواهد داشت.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تکمیل زنجیره تأمین کالاهای اساسی در قالب این طرح اظهار کرد: زنجیره تأمین از مرحله واردات و تولید تا ذخیره‌سازی و توزیع تکمیل شده و در این زمینه مشکل خاصی مشاهده نکردم.
سروری با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح تورم صفر اظهار کرد: از همه افرادی که در طراحی و اجرای این طرح نقش مؤثر دارند تشکر می‌کنم، اما لازم است به‌صورت مستمر بر تمام مراحل کار از ابتدا تا انتها نظارت و بررسی انجام شود تا هیچ‌گونه گسست و خللی در فرآیند اجرا به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه طرحی که از یک شهر آغاز شده، اکنون به الگویی در سطح ملی تبدیل شده است، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در تقویت تاب‌آوری مردم تهران و فراهم شدن زمینه پیروزی کشور در برابر دشمنان مؤثر باشد.
سروری در ادامه با انتقاد از برخی افراد که به گفته او تنها بر نقاط ضعف تمرکز می‌کنند، گفت: همان جلسه گذشته هم گفتم که بعضی‌ها مگس‌مزاج هستند؛ روی نقاط ضعف می‌نشینند و نقاط قوت را نمی‌توانند ببینند. بعضی‌ها نیز ناجوانمردانه در سایت‌های بی‌پدر و مادر خود مطالبی را نقل کردند. فکر می‌کنم مردم به کسی که چهار دوره به او رأی داده‌اند، شناخت و اشراف بیشتری دارند و قرار نیست با چنین موضوعات سخیفی، حرف درست تحت تأثیر قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه، صادقی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری با موضوع ضرورت برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر، نسبت به استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه بدون برگزاری انتخابات سالانه تذکر داد و خواستار تعیین تکلیف قانونی این موضوع شد.
وی با اشاره به تعویق انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط خاص کشور اظهار کرد: با توجه به برگزار نشدن انتخابات شوراها در موعد مقرر و استمرار فعالیت شورای فعلی براساس مصوبات قانونی، این پرسش مطرح است که آیا تعویق انتخابات عمومی شوراها و ادامه فعالیت شورای ششم به معنای تمدید خودکار مسئولیت هیئت‌رئیسه نیز هست؟
صادقی با اشاره به ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: به اعتقاد من، پاسخ این پرسش منفی است؛ چراکه قانونگذار میان مدت فعالیت شورا و مدت مسئولیت هیئت‌رئیسه تفاوت قائل شده است. براساس ماده ۱۶، هیئت‌رئیسه شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و استمرار فعالیت اعضای شورا به‌خودی‌خود به معنای تمدید نامحدود مسئولیت رئیس، نایب‌رئیس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه نیست.
وی افزود: حتی در اصلاحات اخیر قانون نیز برای شوراهای فرادست مدت دو سال در نظر گرفته شده، اما چنین حکمی برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه انتخابات هیئت‌رئیسه یک سازوکار داخلی برای تعیین مسئولیت‌ها در شورای مستقر است، تصریح کرد: این انتخابات به مراجعه به آرای عمومی یا تشکیل شورای دوره جدید وابسته نیست؛ بنابراین اگر مستند قانونی مشخصی برای تعلیق انتخابات داخلی یا تمدید مسئولیت هیئت‌رئیسه وجود دارد، باید مبنای حقوقی آن به‌روشنی اعلام شود.
صادقی ادامه داد: ما که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون در مدیریت شهری را برعهده داریم، باید پیش از هر چیز در اجرای مقررات مربوط به خودمان نیز پیشگام باشیم. نمی‌توان از شهرداری انتظار قانون‌مداری داشت، اما درباره اجرای مقررات داخلی شورا سکوت کرد.
وی در پایان خطاب به رئیس شورای شهر تهران دو درخواست مطرح کرد و گفت: نخست اینکه در صورت وجود مستند قانونی برای برگزار نشدن انتخابات هیئت‌رئیسه، این مستند به‌صورت شفاف اعلام شود و دوم اینکه در صورت نبود چنین مستندی، دستور داده شود انتخابات هیئت‌رئیسه در نخستین جلسه مطابق تشریفات قانونی برگزار شود.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه اختلاف حقوقی، ضروری است این موضوع با قید فوریت در دستور کار شورا قرار گیرد. هدف از این تذکر نیز اجرای قانون، صیانت از جایگاه شورا و حفظ حقوق تمامی اعضاست.
مهدی چمران در ادامه جلسه شورای شهر تهران در واکنش به تذکر صادقی، با اشاره به مکاتبه وزارت کشور با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر درباره برگزار نشدن انتخابات هیئت‌رئیسه شوراها اظهار کرد: وزارت کشور با امضای رئیس شورای امنیت کشور، نامه‌ای به همه شهرداری‌های کشور ارسال کرد و در آن با اشاره به دلایل و شرایط خاص، خواستار برگزار نشدن انتخابات هیئت‌رئیسه و انتخابات داخلی شوراها شد.
وی افزود: در پاسخ به این مکاتبه، طی نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کردم که این تصمیم خلاف قانون است و قانون باید اجرا شود. اگر شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگی تصمیم یا دستوری صادر کند، طبیعتاً باید از آن تبعیت کرد؛ اما در غیر این صورت، تعیین تکلیف این موضوع در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
چمران ادامه داد: علاوه بر این، از رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه استعلام کردم که پاسخ دریافتی بر ضرورت برگزاری انتخابات مطابق قانون تأکید داشت. این پاسخ را نیز به همراه استدلال‌های قانونی برای وزارت کشور ارسال کردم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت کشور توصیه کرده بود فعلاً برای برگزاری انتخابات اصرار نشود، گفت: با وجود اینکه شخصاً معتقد بودم انتخابات باید برگزار شود، برای هماهنگی با مجموعه کشور و با توجه به توصیه وزارت کشور، برگزاری آن را متوقف کردیم تا وضعیت روشن شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز با وجود استمرار شرایط خاص، انتخابات هیئت‌رئیسه برگزار شده بود، تصریح کرد: ادامه‌دار بودن شرایط موجود، دلیلی برای برگزار نکردن انتخابات هیئت‌رئیسه نیست و امسال نیز باید این انتخابات را مطابق قانون برگزار می‌کردیم.
چمران با تأکید بر ضرورت هماهنگی مجدد با وزارت کشور برای تعیین تکلیف این موضوع خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که انتخابات هیئت‌رئیسه حتماً براساس قانون برگزار شود و امیدوارم موضوع با پیگیری دوستان در وزارت کشور روشن و اجرایی شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه این موضوع را پیش از این نیز با برخی اعضای شورا مطرح کرده بود، گفت: امروز صبح هم این موضوع را به دوستان گفتم و با تذکری که در جلسه مطرح شد، فرصت بیان جزئیات آن فراهم شد.
انتهای پیام
