پرونده زمین‌های تعاونی‌های شهرآرا، فضای سبز و تاکسیرانی بروجرد که ریشه آن به بیش از ۲ دهه قبل بازمی‌گردد، همچنان یکی از مطالبات حل‌نشده بخشی از شهروندان این شهرستان است؛ پرونده‌ای که متقاضیان آن پس از سال‌ها انتظار و پرداخت مبالغی با هدف خانه‌دار شدن، هنوز درگیر ابهام در وضعیت قطعات، مالکیت و امکان دریافت پروانه ساخت هستند.
تجمع اخیر شماری از متقاضیان مقابل اداره راه و شهرسازی و دفتر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این مطالبه قدیمی را به صدر مسائل شهری این شهرستان بازگرداند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها در جلسات و پیگیری‌های مسئولان مطرح شده، اما تغییر هیئت‌مدیره تعاونی‌ها، اختلافات حقوقی و پیچیدگی‌های مربوط به واگذاری اراضی، روند تعیین تکلیف آن را طولانی کرده است.
عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ۲۴ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه تعاونی‌های شهرآرا، فضای سبز و تاکسیرانی بروجرد اظهار کرد: سابقه شکل‌گیری این تعاونی‌ها به دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که تعاونی‌ها اقدام به خرید زمینی از تعدادی از زارعان کردند، اما پس از انجام معامله مشخص شد اراضی مورد نظر دولتی است.
وی افزود: پس از بروز اختلاف حقوقی میان تعاونی‌ها و اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع در مراجع قضایی بررسی شد و در نهایت رأی به نفع اداره کل راه و شهرسازی صادر و دولتی بودن زمین‌ها احراز شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: در همین فاصله، تعاونی‌ها با ایجاد تعهد در قبال اعضای خود، بخشی از زمین‌ها را به متقاضیان واگذار کرده و مبالغی نیز از آنان دریافت کرده بودند. به این ترتیب، نخستین گره این پرونده شکل گرفت؛ چراکه از یک سو زمین‌ها دولتی بود و از سوی دیگر تعاونی‌ها در برابر اعضای خود تعهداتی ایجاد کرده بودند.
میرزایی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در واگذاری اراضی بیان کرد: هرگونه واگذاری زمین‌های دولتی باید مطابق ضوابط مشخص و پس از بررسی شرایط متقاضیان انجام شود، اما با توجه به تعهدات قبلی تعاونی‌ها، دولت برای حل این مشکل مسیر همکاری با آنها را در پیش گرفت.
ظرفیت واگذاری زمین برای حدود پنج هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی
وی با تشریح ابعاد این پرونده گفت: بر اساس مصوبات سازمان ملی زمین و مسکن، ظرفیت تأمین زمین برای حدود ۲ هزار و ۳۵۴ واحد در تعاونی شهرآرا و سه هزار و ۴۸۹ واحد در تعاونی‌های تاکسیرانی و فضای سبز فراهم شده که در مجموع حدود پنج هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود.
میرزایی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن با هدف حل مشکل اعضای این تعاونی‌ها، انعطاف لازم را به خرج داد و موافقت کرد زمین‌ها در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد تا پس از معرفی اعضای واجد شرایط، مراحل قانونی واگذاری انجام شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی و اداری این پرونده طی سال‌های اخیر پیگیری شده است، اظهار کرد: پس از بررسی موانع، برگه واگذاری زمین به نام تعاونی‌ها صادر شد تا بتوانند برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند و فرآیند ساخت‌وساز را پیش ببرند.
سهم ۱۰ درصدی شهرداری؛ مانعی در مسیر صدور پروانه ساخت
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به یکی از مهم‌ترین اختلافات باقی‌مانده در این پرونده گفت: بر اساس قانون، ۱۰ درصد قطعات مسکونی این اراضی باید به شهرداری اختصاص یابد و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت موظف است این سهم را با قیمت تمام‌شده به شهرداری واگذار کند.
وی ادامه داد: پس از صدور برگه واگذاری، تعاونی‌ها اعلام کردند سهم ۱۰ درصدی شهرداری نیز پیش‌تر به اعضای آنها واگذار شده و قطعه‌ای برای اختصاص به شهرداری باقی نمانده است.
میرزایی با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها از نظر قانونی مجاز به واگذاری سهم شهرداری نبوده‌اند، افزود: این تعاونی‌ها باید ۱۰ درصد قطعات را برای شهرداری حفظ می‌کردند، اما اکنون با این ادعا مواجه هستیم که تمامی قطعات به اعضا واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری نیز صدور پروانه ساخت را به دریافت سهم قانونی خود منوط کرده است، تصریح کرد: در نتیجه، از یک سو تعاونی‌ها اعلام می‌کنند زمینی برای واگذاری به شهرداری ندارند و از سوی دیگر شهرداری نیز بدون تعیین تکلیف سهم خود حاضر به صدور پروانه نیست.
تأمین قطعه یا پرداخت بهای آن؛ دو راهکار پیش روی تعاونی‌ها
میرزایی درباره راهکارهای بررسی‌شده برای رفع اختلاف اظهار کرد: در ابتدا پیشنهاد شد تعاونی‌ها با اولویت‌بندی اعضا، حدود ۱۰ درصد قطعات را تأمین و برای واگذاری به شهرداری معرفی کنند، اما این پیشنهاد به نتیجه نرسید و هر بار موضوع جدیدی از سوی تعاونی‌ها مطرح شد.
وی افزود: راهکار دوم، محاسبه ارزش سهم ۱۰ درصدی شهرداری و پرداخت بهای آن به شهرداری بود تا قطعات در اختیار تعاونی باقی بماند و امکان صدور پروانه ساخت فراهم شود، اما بررسی‌های حقوقی نشان داد اجرای این روش نیز به مجوزهای قانونی و مصوبه هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیاز دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: موضوع برای بررسی و اخذ مجوز به سازمان ملی زمین و مسکن ارجاع شد و در ادامه نشست‌هایی با شهرداری و مدیرعامل تعاونی برگزار کردیم تا راهکار قانونی و قابل اجرا برای حل اختلاف پیدا شود.
وی با بیان اینکه شهرداری با دریافت بهای سهم خود موافقت اولیه داشته است، افزود: در ادامه تعاونی اعلام کرد توانایی مالی برای پرداخت این مبلغ را ندارد و به همین دلیل باید راهکار دیگری برای تأمین سهم شهرداری پیدا شود.
میرزایی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه خارج از اختیارات اداره کل راه و شهرسازی نیست، بلکه هر راهکاری باید مراحل قانونی خود را طی کند و نمی‌توان بدون مجوز، سهم قانونی شهرداری را به شکل دیگری جبران کرد.
تعیین تکلیف ۹۰ درصدی پرونده از نگاه راه و شهرسازی
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه موضوع از نظر این اداره کل تا حدود ۹۰ درصد تعیین تکلیف شده است، گفت: در آخرین جمع‌بندی‌ها به راهکاری برای حل اختلاف نزدیک شده‌ایم و توافقاتی نیز صورت گرفته، اما تا زمانی که نتیجه نهایی و قطعی نشود، نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مجموعه راه و شهرسازی کمک به اعضای تعاونی‌هاست، افزود: بسیاری از این افراد ۱۰ تا ۲۰ سال پیش مبالغی را با هدف خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند و اکنون در انتظار تعیین تکلیف زمین‌های خود هستند.
میرزایی با توضیح درباره فرآیند قانونی واگذاری زمین به اعضای تعاونی‌ها تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی در این فرآیند صرفاً با شخصیت حقوقی تعاونی‌ها طرف است و تعاونی‌ها باید اعضای واجد شرایط را معرفی کنند. این اداره کل نیز پس از بررسی و پالایش اسامی، متناسب با افراد تأییدشده زمین واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: بخشی از فهرست متقاضیان به اداره کل ارائه شده، اما هنوز همه اعضا معرفی نشده‌اند و اسامی اعلامی نیز باید از نظر برخورداری از شرایط قانونی بررسی شود.
ضرورت بررسی عملکرد تعاونی‌ها در ۲۰ سال گذشته
یکی دیگر از موضوعاتی که مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در تشریح این پرونده به آن اشاره کرد، ضرورت بررسی عملکرد تعاونی‌ها و نحوه ایجاد تعهد در برابر اعضا طی سال‌های گذشته بود.
میرزایی گفت: در طول این سال‌ها مدیران و اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌ها چندین بار تغییر کرده‌اند و حتی برخی مدیران فعلی نیز اطلاعات کاملی از همه اتفاقات گذشته ندارند؛ به همین دلیل، موضوع برای بررسی فرآیندهای انجام‌شده به دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل تعاون معرفی شده است.
وی با اشاره به تجمع اخیر متقاضیان اظهار کرد: در شرایطی که اداره کل در حال پیگیری راهکارهای قانونی برای حل مشکل بود، این اتفاق رخ داد و اکنون ضرورت بررسی دقیق‌تر ماجرا، از جمله احتمال نقش‌آفرینی افراد سودجو یا واسطه‌ها، وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه تعاونی شهرآرا در این زمینه با حاشیه‌ها و چالش‌های بیشتری مواجه بوده است، افزود: روند تعاونی تاکسیرانی و فضای سبز تاکنون آرام‌تر و بدون چنین حاشیه‌هایی پیش رفته است.
میرزایی تأکید کرد: بررسی اتفاقات گذشته و نحوه واگذاری تعهدات به اعضا باید به صورت دقیق انجام شود تا مشخص شود در طول این سال‌ها چه اقداماتی صورت گرفته و مسئولیت هر بخش بر عهده چه مجموعه‌ای است.
انتهای پیام
