حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا امروز در نشست خبری همایش ملی «برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» که امروز یکشنبه ۲۴ آبان برگزار شد، با اشاره به تغییراتی که در محیط داخلی و بین‌المللی کشور ایجاد شده است، گفت: در شرایط خطیر کنونی ضروری است نهادهای علمی، به‌ویژه حوزه‌های علمیه و اندیشمندان این مجموعه‌ها، نسبت به موضوع اصلاح برنامه هفتم حساسیت بیشتری نشان دهند و با مشارکت فعال، دولت و مجلس را در تدوین و اصلاح این برنامه یاری کنند.
وی با اشاره به برگزاری همایش ملی برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در همین راستا برخی از نهادهای حوزوی با محوریت انجمن اقتصاد اسلامی، مسئولیت برگزاری این همایش را پذیرفته‌اند تا زمینه بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی حوزه در این عرصه فراهم شود.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه فعالیت‌های علمی و کارشناسی حوزه نباید به برگزاری این همایش محدود شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود پس از برگزاری همایش نیز این تلاش‌ها استمرار پیدا کند و مجموعه‌های علمی حوزه در تعامل و همکاری نزدیک با دولت و مجلس، موضوع اصلاح برنامه هفتم را بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال کنند.
رجایی‌نیا در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به پیامدهای جنگ اظهار کرد: هرچند جنگ ذاتاً یک تهدید است و خسارت‌های مادی و جانی فراوانی برای کشورها به همراه دارد، اما باید با نگاهی راهبردی، فرصت‌هایی را که می‌توان از دل این شرایط برای پیشرفت کشور ایجاد کرد نیز مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه شرایط جدید می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در برخی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور باشد، افزود: باید تلاش کنیم فرصت‌های ایجادشده را شناسایی کرده و در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت به کار بگیریم تا کشور در مسیر تعالی، استقلال و پیشرفت قرار گیرد.
وی توسعه تجارت با کشورهای همسایه را نخستین فرصت پیش‌روی کشور دانست و گفت: شرایط جدید زمینه مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای پیرامونی فراهم کرده است؛ به‌ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این کشورها، کشورهای اسلامی هستند و توسعه ارتباطات اقتصادی با آنها می‌تواند در تقویت همگرایی جهان اسلام نقش مؤثری داشته باشد.
رجایی‌نیا با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور افزود: برای بهره‌گیری از این ظرفیت لازم است مناطق مرزی، به‌ویژه مناطق شمالی کشور در حاشیه دریای خزر، همچنین گمرکات و مسیرهای ارتباطی و تجاری، با سرعت بیشتری توسعه پیدا کنند؛ هر اندازه ارتباطات و همکاری‌های کشورهای اسلامی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها گسترش یابد، زمینه تحقق تمدن اسلامی نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام حوزه‌های علمیه فرصت دوم را حرکت به سمت دلارزدایی از تجارت خارجی و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور، وابستگی به دلار و نقش گسترده این ارز در مبادلات اقتصادی است؛ مسئله‌ای که از جمله عوامل اثرگذار بر تضعیف ارزش پول ملی به شمار می‌رود و متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: شرایط کنونی می‌تواند فرصتی برای ایجاد وفاق ملی و کاهش وابستگی تجارت خارجی به دلار باشد. باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در روابط بین‌المللی، به‌ویژه ارتباط با کشورهای همسو، زمینه استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری را فراهم کنیم.
رجایی‌نیا تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین را سومین فرصت پیش‌روی کشور دانست و اظهار کرد: اهمیت پیشرفت علمی و توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و تولید، در تحولات اخیر بیش از گذشته آشکار شده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر پیشرفت علمی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: تجربه تحولات اخیر نشان داد که فناوری و توانمندی علمی تا چه اندازه در اقتدار و پیشرفت کشور اهمیت دارد؛ از این‌رو باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند، حمایت جدی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: لازم است حمایت از این شرکت‌ها، توسعه فناوری‌های جدید و به‌کارگیری دستاوردهای علمی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی، به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در اصلاح برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام حوزه‌های علمیه، تقویت سرمایه‌گذاری را چهارمین محور مورد تأکید خود برشمرد و گفت: کشور باید از ظرفیت ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌هایی که به‌ویژه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ایجاد شده است، برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند.
وی افزود: ارتباط با کشورهای همسو می‌تواند زمینه مناسبی برای ورود سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم کند و لازم است این موضوع در اصلاحیه برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت جدی دیده شود.
رجایی‌نیا در ادامه تنگه هرمز را یکی دیگر از فرصت‌های راهبردی پیش‌روی کشور دانست و اظهار کرد: یکی از تحولاتی که در شرایط اخیر رخ داده، تغییر رویکرد کشور نسبت به تنگه هرمز و تبدیل‌شدن ایران از یک بازیگر منفعل به کنشگری فعال در مدیریت این گذرگاه راهبردی است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور در این زمینه افزود: باید جایگاه و حقوق جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و قوانین لازم برای ساماندهی و مدیریت این موضوع در مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود. برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌تواند یکی از بسترهای قانونی مناسب برای پیش‌بینی سازوکارهای لازم در این زمینه باشد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام حوزه‌های علمیه، توسعه و بهره‌گیری از صنعت هسته‌ای را ششمین محور پیشنهادی برای اصلاح برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: صنعت هسته‌ای از صنایع پیشران و راهبردی کشور است که ظرفیت‌های گسترده‌ای برای استفاده در حوزه‌های مختلف دارد.
وی با اشاره به کاربردهای فناوری هسته‌ای در بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی، پزشکی و حمل‌ونقل افزود: ضروری است در برنامه هفتم پیشرفت، مواد و احکام مشخصی برای توسعه این صنعت و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های آن پیش‌بینی شود.
رجایی‌نیا توسعه انرژی‌های خورشیدی و بادی را از دیگر فرصت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: کشور ما از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و باید از این ظرفیت برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور استفاده بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: لازم است این روند با جدیت بیشتری دنبال شود و در کنار توسعه تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی، زیرساخت‌های لازم برای تولید و استفاده از خودروهای برقی نیز فراهم شود.
رجایی‌نیا توسعه روابط علمی، فناوری و اقتصادی با چین را هشتمین فرصت راهبردی کشور عنوان کرد و گفت: با وجود تصویب سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، تاکنون اقدامات عملی و جدی متناسب با ظرفیت‌ها و انتظارات موجود برای اجرایی‌سازی این سند انجام نشده است.
وی افزود: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین و مقررات لازم، زمینه عملیاتی‌شدن هرچه سریع‌تر این همکاری‌ها را فراهم کند؛ چراکه توسعه روابط با چین می‌تواند در حوزه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های کشور و گسترش همکاری‌های علمی و فناوری، آثار قابل توجهی به همراه داشته باشد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام حوزه‌های علمیه با قدردانی از برگزارکنندگان همایش ملی برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت استمرار نقش‌آفرینی حوزه در مسائل کلان کشور تأکید کرد و گفت: آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه همواره بر این نکته تأکید دارند که حوزه باید در صف مقدم حل مسائل کشور قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از عرصه‌های مهمی که حوزه‌های علمیه می‌توانند در آن نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند، موضوع قوانین و اسناد بالادستی، به‌ویژه برنامه‌های پیشرفت کشور است. از همین رو، حوزه نسبت به مشارکت در تدوین این اسناد قانونی، ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و همچنین نظارت و پیگیری اجرای صحیح آنها اهتمام ویژه دارد.
رجایی‌نیا با تأکید بر اینکه این رویکرد در آینده نیز ادامه خواهد داشت، ابراز امیدواری کرد: ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه بیش از گذشته در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.
در ادامه، محمدجواد توکلی، دبیر علمی همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: این همایش با مشارکت ۱۵ مرکز علمی و پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود که از جمله آنها می‌توان به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، دانشکده و مرکز پژوهشی دانشگاه قم، دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه فرهنگ و اندیشه، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، مرکز جامع ولیعصر(عج)، پژوهشکده فقه نظام، مؤسسه فقه و علوم اسلامی، ستاد راهبری پیشرفت و دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری حدود ۹ پیش‌نشست علمی و ارائه ۱۷ مقاله در آنها اظهار کرد: در این نشست‌ها محورهای مختلف برنامه هفتم، به‌ویژه مسائل اقتصادی و بخش‌هایی از موضوعات فرهنگی، با حضور صاحب‌نظران بررسی شده است.
توکلی با بیان اینکه نیمی از دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) سپری شده است، افزود: از ۲۴ فصل این برنامه، ۱۲ فصل به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد و در همایش علاوه بر محورهایی مانند اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و امنیت غذایی، برخی موضوعات فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با انتقاد از برداشت محدود از مفهوم مردم‌بنیانی در برنامه‌های توسعه تصریح کرد: در بسیاری از احکام برنامه هفتم، مردم‌بنیانی عمدتاً به معنای خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی تلقی شده، در حالی که تجربه های گذشته نشان داده این رویکرد لزوماً به افزایش بهره‌وری و تقویت تولید منجر نشده و در برخی موارد به خصولتی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بدون بهبود وضعیت آنها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی انجامیده است؛ مردم‌بنیانی اقتصاد باید به معنای مشارکت واقعی مردم در تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی باشد.
توکلی با تأکید بر اینکه همایش باید به ارائه راهکارهای اجرایی منجر شود، اظهار کرد: از استادان و پژوهشگران خواسته‌ایم پیشنهادهای خود را در قالب احکام مشخص قانونی ارائه کنند و دقیقاً مشخص شود کدام ماده برنامه هفتم باید اصلاح یا چه ماده الحاقی جدیدی موردنیاز است تا نتایج همایش قابلیت ارائه و پیگیری در مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
دبیر علمی همایش با اشاره به ظرفیت علمی اندیشکده اقتصاد اسلامی که از سال ۱۴۰۳ با حمایت آیت‌الله اعرافی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون حدود ۱۱۰ گزارش سیاستی تولید کرده است، افزود: در زمینه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ گزارش کارشناسی تهیه و برای نمایندگان ارسال شده و سال گذشته پنج حکم پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، به ثبت رسیده است.
وی در پایان یادآور شد: هدف برگزارکنندگان کمک کارشناسی به دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور است و این مجموعه علمی می‌کوشد با ارائه راهکارهای کارشناسی و اصلاح احکام برنامه هفتم، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند.
انتهای پیام
