حجت الاسلام و المسلمین مهدی رجایی نیا در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تعامل حوزههای علمیه با مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس آماده تعامل است و گزارشها را در اختیار نمایندگان قرار میدهد، اما گاهی برخی رویکردهای لیبرالی بر بخش اقتصادی آن حاکم است. البته در نظام علمی و معرفتی باید زمینه تضارب آرا فراهم باشد؛ سخن ما این نیست که مدافعان تفکرات لیبرالیستی دیدگاه خود را مطرح نکنند، بلکه تأکید داریم باید به مبانی و نظریات اقتصاد اسلامی نیز توجه شود، نه اینکه با نقد رویکردهای لیبرال، زمینه همکاری تضعیف گردد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل حوزههای علمیه برای همکاری همهجانبه افزود: حوزه علمیه در حال حاضر بیش از ۱۸۰ تفاهمنامه با دستگاهها و نهادهای ملی و دانشگاههای کشور منعقد کرده است. در همین راستا، تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه تهران نیز نهایی شده و بهزودی به امضا میرسد که یکی از محورهای اصلی آن، همافزایی جهت حل مسائل اساسی و مشترک کشور است. رویکرد حوزه، بسترسازی برای گفتوگو و ارائه اندیشههاست و آمادگی دارد تا همه دیدگاهها در فضایی منطقی طرح شده و حقانیت دیدگاهها آشکار و بازتاب رسانهای یابد.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم ورود جدی و پژوهشی رسانهها به مسائل اقتصادی تصریح کرد: رسانهها باید کنکاش کنند که سود ناشی از نوسانات و جهشهای نرخ ارز به جیب چه کسانی سرازیر میشود و چه درصدی از افراد از این روند منتفع میشوند؛ زیرا یقیناً عموم مردم از افزایش نرخ ارز سودی نمیبرند.
وی اضافه کرد: رسانهها باید از جایگاه نظارتی خود استفاده کرده و پیگیری کنند که چرا عدهای ارز را احتکار میکنند یا با ارز ترجیحی کالا وارد کرده و به امید گرانتر شدن، کالاها را در گمرک نگه میدارند تا در زمان افزایش نرخ سودهای کلان به دست آورند؛ مطالبهگری از دولت برای مدیریت دقیق و جلوگیری از رهاشدگی این عرصهها، رسالت اصلی رسانهها است.
رجایی نیا با اشاره به موانع گسترش تعاملات خاطرنشان کرد: اگرچه ارتباطات وجود دارد، اما هنوز به سطح استاندارد و مورد انتظار نرسیده است. بخشی از کاهش تعاملات حوزه با مجلس به شرایط و مسائل پیرامونی بازمیگردد، با این حال ظرفیت توسعه این مناسبات میان حوزههای علمیه و مجلس بسیار فراتر از وضعیت کنونی است و اندیشکدهای نیز که در سال ۱۴۰۳ راهاندازی شده، در راستای تقویت همین بستر گام برمیدارد.
انتهای پیام