مهدی فیضی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به طرح تورم صفر و تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، اظهار کرد: اساسا باید پیش از بررسی چنین طرحهایی، جایگاه نهادهای عمومی در تامین و قیمتگذاری کالاهای اساسی مشخص شود. از منظر نظریههای علم اقتصاد، تامین و قیمتگذاری کالاهای اساسی جزو وظایف ذاتی شهرداری نیست و حتی برای دولت نیز نمیتوان چنین جایگاهی را بهصورت عام در نظر گرفت. وظیفه اصلی شهرداری تامین کالاهای عمومی و مدیریت مسائل مرتبط با شهر است و ورود این نهاد به حوزه تامین و قیمتگذاری کالاهای اساسی از منظر اقتصادی محل بحث است.
وی افزود: اجرای چنین طرحهایی امکانپذیر است و حتی میتوان طرحهایی فراتر از تثبیت قیمتها، مانند کاهش قیمت کالاها را نیز اجرا کرد؛ به شرط آنکه منابع مالی لازم برای آن وجود داشته باشد؛ بنابراین مسئله اصلی امکان اجرای طرح نیست بلکه باید بررسی کرد که اجرای آن با چه هزینهای انجام میشود و آیا از نظر اقتصادی به نفع جامعه است یا خیر.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل هزینه و فایده در سیاستگذاری اقتصادی، تصریح کرد: حتی اگر بپذیریم که یک نهاد عمومی مسئولیت تامین کالاهای اساسی را بر عهده دارد، لزوما به این معنا نیست که وظیفه قیمتگذاری نیز بر عهده آن باشد. همچنین اگر مسئولیت قیمتگذاری را نیز بپذیریم، باید مشخص شود که این اقدام با چه هزینهای انجام میشود و آیا مجموع منافع آن برای جامعه بیشتر از هزینههایی است که به نهاد عمومی تحمیل میکند.
فیضی ادامه داد: وقتی در شرایط تورم مزمن و حاد، سیاست تثبیت قیمت اجرا میشود، به این معناست که مابهالتفاوت افزایش قیمتها از محل دیگری تامین میشود. ممکن است شهروندان مستقیما این هزینه را مشاهده نکنند اما در نهایت هزینه آن به شکل غیرمستقیم از منابع عمومی پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه شفاف نبودن محل تامین مالی طرح، ارزیابی دقیق آن را دشوار میکند، گفت: ممکن است اجرای چنین طرحی در مجموع قابل دفاع باشد یا نباشد اما تا زمانی که مشخص نشود منابع مالی آن از چه محلی تامین میشود و چه هزینههایی به نهاد عمومی تحمیل میکند، نمیتوان قضاوت دقیقی درباره آن داشت. بعید میدانم بتوان نشان داد که چنین طرحی بدون کاهش منابع عمومی شهر و به شکل خودکفا اجرا میشود.
احتمال ایجاد رانت و انتقال تورم به سایر کالاها
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به برخی مخاطرات اقتصادی طرح تثبیت قیمتها، یکی از این پیامدها را احتمال ایجاد رانت برای واسطهگران دانست و گفت: ممکن است افرادی که در نقش واسطهگر فعالیت میکنند از تفاوت قیمتها استفاده کنند و از طریق آنچه در اقتصاد آربیتراژ نامیده میشود، سود ببرند. در چنین شرایطی ممکن است مصرف کنندگان که جامعه هدف اصلی طرح هستند از منافع مورد انتظار آن بهرهمند نشوند.
فیضی افزود: بسته به شیوه تامین مالی، این طرح حتی میتواند تورمزا باشد. ممکن است در ۱۲ الی ۱۵ قلم کالایی که برای آنها تثبیت قیمت در نظر گرفته شده، افزایش قیمت مشاهده نشود، اما هزینههای ناشی از اجرای طرح به سایر کالاها و خدمات منتقل شود و در نهایت فشار تورمی بیشتری به بخشهای دیگر اقتصاد وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر منابع اجرای این طرح از بودجه شهرداری تامین شود، احتمال دارد هزینههای آن به سایر خدمات شهری منتقل شود؛ برای مثال، منابع مورد نیاز برای زیرساختهای حملونقل و جابهجایی شهری تحت تاثیر قرار گیرد و کاهش یا محدودیت در این بخشها، راهی برای جبران هزینههای طرح باشد.
تثبیت قیمتها به معنای کنترل پایدار تورم نیست
این اقتصاددان با اشاره به تجربه اجرای سیاست تثبیت قیمتها در سطح کلان کشور، اظهار کرد: پیش از این نیز سیاست تثبیت قیمتها را در کشور تجربه کردهایم؛ سیاستی که در مجلس هفتم به تصویب رسید و یکی از عوامل شکلگیری بحرانهای فعلی در حوزه انرژی و ناترازیهای موجود بود.
وی ادامه داد: اگر قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین و برق با همان روند تدریجی سالهای گذشته افزایش پیدا میکرد، امروز با بخشی از چالشهای فعلی در این حوزه مواجه نبودیم. تثبیت قیمتها در آن دوره، در عمل موجب به تعویق افتادن افزایش قیمتها شد و پیامدهای آن همچنان در بخشهای مختلف اقتصاد مشاهده میشود.
فیضی با اشاره به اینکه تثبیت قیمتها بهتنهایی به معنای کنترل تورم نیست، گفت: تورم پدیدهای پولی و ساختاری است که ریشه در عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی دارد. بنابراین تثبیت قیمت چند قلم کالا در یک شبکه توزیع مشخص و در یک شهر خاص، بیشتر به یک مسکن موقت شباهت دارد که ممکن است علائم تورم را در بخشی از بازار پنهان کند اما علت اصلی آن را از بین نمیبرد.
وی افزود: با پایان دوره اجرای طرح، برای مثال پس از ۶ ماه، بهویژه در صورت افزایش نرخ ارز و تداوم فشارهای هزینهای، احتمال تعدیل مجدد و ناگهانی قیمتها وجود دارد و ممکن است قیمتها به سطح قبلی بازگردند یا حتی از آن فراتر بروند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه کنترل دستوری قیمتها، بیان کرد: تجربه کشورهایی مانند آرژانتین و مجارستان در قرن بیستم نشان میدهد که کنترل دستوری قیمتها در نهایت میتواند به کمبود کالا، شکلگیری بازار سیاه و جهشهای بعدی قیمت منجر شود. بنابراین ممکن است چنین طرحی در کوتاهمدت قدرت خرید خانوارها را در مورد تعداد محدودی از کالاها حفظ کند اما در میانمدت ریسکهای اقتصادی بزرگتری ایجاد خواهد کرد.
ورود شهرداری به حوزه کنترل تورم نشانه خلأ نظام رفاهی است
فیضی با بیان اینکه تنظیم بازار و کنترل تورم جزو وظایف ذاتی شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای مهم در نظام مدیریت اقتصادی، ورود نهادهای مختلف به حوزههایی است که مسئولیت اصلی آنها محسوب نمیشود. ورود شهرداری به چنین عرصهای را میتوان نشانهای از خلأ در نظام رفاهی و نبود سیاستهای کلان و کارآمد در این حوزه دانست؛ بهگونهای که نهادهای عمومی برای جبران این خلأ وارد حوزههایی میشوند که از منظر اقتصادی جایگاه مشخصی برای آنها تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: اگر تامین مالی طرح از مسیر استقراض انجام شود، ممکن است به افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود. در نهایت نیز هزینههای آن از جیب مردم و از طریق افزایش قیمت سایر کالاها یا کاهش سطح خدمات عمومی پرداخت خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چنین طرحی را باید نوعی مسکن اقتصادی دانست، گفت: اجرای این سیاست شاید در چارچوب مدیریت بحران و کاهش موقت فشارهای اجتماعی قابل درک و دفاع باشد اما بهعنوان یک سیاست اقتصادی پایدار برای کنترل تورم، توجیهپذیر نیست و با ریسکهای جدی مالی و اقتصادی همراه است.
فیضی با اشاره به احتمال اجرای طرح تثبیت قیمتها در مشهد، اظهار کرد: اجرای این طرح در مشهد امکانپذیر است و در صورت تعریف چارچوب مالی و مشخص شدن منابع تامین اعتبار، میتوان آن را اجرا کرد؛ اما پرسش اصلی این نیست که آیا اجرای طرح امکانپذیر است، بلکه باید بررسی کرد که آیا این سیاست مطلوب، منطقی و قابل دفاع است یا خیر.
وی با اشاره به ویژگیهای جمعیتی مشهد و حضور جمعیت شناور زائران، افزود: مشهد برخلاف شهرهایی مانند تهران، با جمعیت شناور قابل توجهی مواجه است و میلیونها زائر در مقاطع مختلف سال به این شهر سفر میکنند. این مسئله موجب میشود از سمت تقاضا با افزایشهای متناوب و متفاوتی روبهرو باشیم که پیشبینی میزان تقاضا و برنامهریزی برای تامین کالاها را دشوارتر میکند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: زیرساختهای توزیع کالا در مشهد نیز ممکن است به اندازه تهران توسعهیافته نباشد. از سوی دیگر، به دلیل زائرپذیری شهر، احتمال شکلگیری تقاضای سوداگرانه وجود دارد؛ به این معنا که بهجای مصرفکنندگان نهایی، واسطهگران از فرصت ایجادشده استفاده کنند و در عمل اهداف حمایتی طرح محقق نشود.
فیضی با بیان اینکه طرح تورم صفر در واقع نوعی مداخله قیمتی کوتاهمدت با اهداف حمایتی است، خاطرنشان کرد: این طرح با وجود جذابیت ظاهری، راهکاری پایدار برای کنترل تورم محسوب نمیشود و میتواند ریسکهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند. اجرای آن در شهرهایی مانند مشهد نیز به دلیل وجود جمعیت شناور، پیچیدگیهای لجستیکی و مسائل مرتبط با نظام توزیع، با چالشهای بیشتری نسبت به تهران همراه خواهد بود و نیازمند بررسی دقیقتر است.
انتهای پیام